بازگشت ۵۶۰۰ هکتار جنگل به دامن منابع طبیعی
کد خبر: 1041992
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004N4K
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۵:۳۰
تشکیل مجتمع قضایی ویژه جرائم زمین‌خواری و بازگشت جنگل‌های آقمشهد به منابع طبیعی و تأکید بر مبارزه با زمین‌خواری در سواحل دریای‌خزر از عمده دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران بود. آیت‌الله رئیسی در سفر خود به مازندران از نیروگاه زباله‌سوز ساری هم بازدید و روند توسعه آن را رصد کرد. ساخت این نیروگاه ۱۲ سال است که به اتمام نرسیده‌است.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: روستای آقمشهد در دل جنگل‌های هیرکانی و حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری قرار دارد که نامش از تابستان امسال به خاطر اختلاف پیش آمده میان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد.

۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی حفظ شد

در نهایت اختلاف بین اوقاف و منابع طبیعی به دستگاه قضایی کشید. مورد اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در آقمشهد عرصه جنگلی به مساحت ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار بود. منابع طبیعی بر این اعتقاد بود که این عرصه جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نیست تا بتواند آن را وقف کند. ولی مسئولان اوقاف معتقدند که برای این عرصه وقفنامه چند دهه‌ای دارد.

پرونده اختلافی بین منابع طبیعی و اوقاف تا قبل از تیرماه امسال و رسانه‌ای‌شدن، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک‌بار هم به نفع اوقاف صادر شد. در نهایت سازمان منابع طبیعی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رئیس قوه قضائیه شخصاً اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. در همین حین مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران نیز اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده‌بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آقمشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار‌نظر هم حجت‌الاسلام مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور از اراضی آقمشهد ساری دیدن کرده‌بود.

حال رئیس دستگاه قضا حرف و تکلیف نهایی این پهنه جنگلی بکر مرکزی استان را برای همه روشن کرد. رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه معاینه‌های محلی جنگل آقمشهد ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده‌است، گفت: «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»

رئیسی در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری افزود: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را جنگلی می‌دانند و اینکه چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود، ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزو عرصه‌های طبیعی است.»

وی با طرح این پرسش که چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ تأکید کرد: «باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» در نتیجه وقف آقمشهد باطل و جنگل‌های هیرکانی دست نخورده ماند.

مبارزه با زمین‌خواری در حریم دریا

علاوه بر تأیید تشخیص غیر مالکیتی و عرصه طبیعی بودن جنگل‌های آقمشهد از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور، سفر ایشان دستاوردی دیگر هم داشت. رئیس دستگاه قضا در نشست با قضات استان با پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین‌خواری در مازندران موافقت کرد و گفت: «این مجتمع می‌تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه‌های طبیعی و حریم دریا شود.»

رئیسی با تأکید بر اینکه سمت و سوی مبارزه با فساد در مجموعه سازمان‌های اداری استان مازندران الزامی است، گفت: «اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده‌است برسانیم، ولی پرونده‌های فساد و زمین‌خواری‌ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.»

ناگفته نماند که موضوعاتی همچون حفظ حقوق بیت‌المال در حریم دریا از معضلات مهم استان مازندران است که رئیس قوه قضائیه در سفر به مازندران نسبت به حل این مشکل تأکید داشت.

رئیس قوه قضائیه همچنین در آخرین ساعات حضورش در استان در جلسه شورای اداری مازندران شرکت کرد و با اعلام اینکه پرونده‌های قضایی با موضوع اختلافی وقف اراضی در مازندران زیاد است، بر ضرورت تشکیل کارگروه فعال برای حل این مشکل تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری دریای مازندران، بر ضرورت تسریع در آزادسازی ۱۵ درصد باقیمانده از سواحل این دریا تأکید کرد.

رئیسی تأکید کرده که لازم است در دادگستری مازندران برای بررسی پرونده‌های اختلافی وقف کارگروهی فعال تشکیل تا بخش‌های مختلف قضیه اختلافی حل و فصل و روشن شود.

اولویت مسئولان؛ افتتاح نیروگاه زباله‌سوز

آیت‌الله رئیسی در سفر خود به مازندران از نیروگاه زباله‌سوز ساری هم بازدید و روند توسعه آن را رصد کرد. اکنون ۱۲ سال است که این نیروگاه قرار است افتتاح شود. بحث دفن و دفع بهداشتی زباله در استان‌های شمالی کشور از جمله در مازندران از مباحث مهم در حفظ محیط‌زیست است.

نیروگاه زباله‌سوز ساری ظرفیت این را دارد که از زباله‌های دیگر شهر‌های همجوار هم استفاده کند و با بازیافت زباله علاوه بر حفظ محیط‌زیست به تولید صنعت برق کشور نیز کمک زیادی می‌کند.

در بازدید رئیس قوه قضائیه از نیروگاه زباله‌سوز ساری مشخص شد که نیروگاه هم‌اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۸۵ درصد تجهیزات مورد نیاز آن نیز خریداری شده‌است. رئیسی هم تأکید کرد که رفع مشکل حقوقی این نیروگاه باید در اولویت کاری مسئولان باشد و سازمان بازرسی نیز آماده هرگونه همکاری در این زمینه است. دولت امسال در مجموع یکهزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری اختصاص داده است و این طرح برای تکمیل و بهره برداری مشکل بودجه‌ای ندارد. ساخت نیروگاه زباله‌سوز ساری به عنوان مهم‌ترین پروژه زیست‌محیطی مازندران سال ۸۸ شروع شد، ولی وجود اختلاف نظر در انتخاب محل، نگرانی‌های زیست محیطی و تأمین نشدن بودجه مورد نیاز سبب شد تا در مرحله کلنگ‌زنی باقی بماند.

بیش از ٢٠ هزار زندانی تعیین تکلیف شدند

رئیس قوه قضائیه همچنین روز گذشته با اشاره به اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال جاری گفت: با اجرای این طرح وضعیت بیش از ۲۰ هزار زندانی روشن شده‌است.

رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در سال ۹۹به موضوع اشتغالزایی در زندان و توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌های زندانیان اشاره کرد و افزود: توجه به اشتغال در زندان از ۱۵ و ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده و در برخی استان‌ها حتی بیش از این رقم بوده‌است.

رئیس دستگاه قضا اعطای مرخصی به زندانیان در ایران در دوران شیوع کرونا را در کشورمان بی‌سابقه خواند و از کسانی گلایه کرد که در تریبون‌های مختلف با استناد به برخی منابع نادرست علیه این حرکت موضع‌گیری کردند و اطلاعیه و بیانیه دادند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار