دادگاه استاندارد شریعتی
کد خبر: 1040474
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Mfq
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰
احمد نادری، نماینده تهران در مجلس خبر داده که غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان به دادسرا احضار شده است. او در توئیتی نوشته: «خبر‌ها حاکی از آن است که پرونده شریعتی، استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت‌تپه (امید اسدبیگی)، این هفته در دستگاه قضایی به جریان افتاد. ایشان در راهرو‌های دادسرا و پشت در اتاق بازپرس مشاهده شده است.»

نظام‌الدین موسوی، نماینده دیگر تهران هم در توئیتی نوشت که رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان به عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان اَبَر متهم ارزی کشور آغاز شده و مهم‌ترین مطالبه نیز اعلام رسمی «خلع ید» مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه است.

پیش از این، خبر‌های غیررسمی و شنیده‌ها از اعمال نفوذ او در پرونده کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه حکایت می‌کرد. اما به‌طور رسمی اولین بار در دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت تپه نام شریعتی شنیده شد. در ابتدای یکی از جلسات دادگاه هم قاضی مسعودی، رئیس دادگاه گفته بود که «استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد!» از سویی اسدبیگی در جریان یکی از جلسات دادگاه گفته بود که شریعتی استاندار خوزستان حامی وی بوده و به خوبی از او حمایت کرده است. این در حالی است که نماینده دادستان در سخنان خود در دادگاه گفته بود: «یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده کردن مسئولان بوده است. اسدبیگی اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید! همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده؛ هزینه بلیت‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است! اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است!» اسدبیگی این اتهام را رد کرد. حتی در اوج اعتراضات کارگران هفت‌تپه، استاندار خوزستان در نامه‌نگاری با هیئت دولت به خطر وجود داعش و فرقه‌های ضاله در جمع کارگران هشدار می‌دهد و خواستار ورود جدی دولت برای حمایت از شرکت می‌شود!

در هر حال، غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان چندی پیش از سوی رئیس جمهور به سمت ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب و موجب تعجب همگان شد. چه آنکه او در حوزه استانداری با انتقادات متعدد روبه‌رو بود و از سویی به اتهامات او در پرونده هفت‌تپه هم رسیدگی نشد. تا پایان عمر دولت هم کمتر از هفت ماه مانده و روشن نیست این انتصابات در پایان وقت با چه انگیزه‌ای انجام گرفت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار