دور باطل در افزایش جرایم رانندگی
کد خبر: 1036031
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LWB
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۷
حسین فصیحی
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال‌۱۴۰۰ افزایش ۲ درصدی نرخ جرایم رانندگی را ارائه کرده‌بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۳ درصد به نرخ پیشنهادی دولت اضافه و اعلام کرد که نرخ جرایم رانندگی در سال آینده ۵‌درصد افزایش خواهد یافت. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ در گفتگو با رادیو سلامت، دلیل افزایش ۳ درصدی از سوی این کمیسیون را تصمیم همکارانش به منظور بازدارنده بودن بروز سوانح و رسیدگی به حادثه دیدگان اعلام کرده‌است، با این حال وی تأکید کرده که عواید حاصل از آن که حدود ۵۰۰‌میلیارد تومان می‌شود در اختیار پلیس، اورژانس، پزشکی قانونی، هلال‌احمر و بهزیستی قرار می‌گیرد تا صرف هزینه درمانی و رسیدگی به حادثه دیدگان شود. وی ادامه داد: به باور همکارانش افزایش ۲ درصدی کم بوده و برای همین ۳ درصد به این مقدار افزوده‌اند. وی همچنین گفت: در بودجه‌ای که بیش از صدهزار میلیارد بسته می‌شود این افزایش چشمگیر نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا هزینه‌های اعلام شده از سوی کمیسیون صرف پیشگیری نمی‌شود گفت، که از محل هدفمندی یارانه‌ها در حوزه‌های مختلف یک ردیف ۳ هزار میلیارد تومانی برای فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از سوانح رانندگی در نظر گرفته شده‌است.

همچنین شرکت‌های بیمه هم مکلف شده‌اند برای پیشگیری از سوانح رانندگی منجر به فوت ۴۰۰‌میلیارد تومان از عواید خود را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس قرار دهند. افزایش نرخ جرایم رانندگی همه ساله مورد نقد قرار داشته است. هر چند هدف مهم این افزایش تلاش برای پیشگیری از وقوع سوانح در نظر گرفته شده، اما براساس آمار پلیس در هر ۳۳‌دقیقه یک نفر در جریان سوانح رانندگی فوت می‌شود. براساس آمار رسمی از سوی سازمان پزشکی قانونی هم همه ساله حدود ۱۷‌هزار نفر در جریان حوادث رانندگی کشته و بیش از ۳۴۰‌هزار نفر هم زخمی و معلول می‌شوند. همچنین سالانه ۷ درصد از تولید ناخالص ملی صرف حوادث ناشی از سوانح رانندگی می‌شود. همه این اتفاق‌ها در شرایطی در حال رقم خوردن است که پلیس دلیل ۹۰‌درصد از سوانح را عامل انسانی می‌داند و ۱۰ درصد باقی مانده به دلایل دیگر مربوط می‌شود.

آنچه از برایند سخنان متولیان در امر تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ جرایم بر می‌آید این است که تصمیم‌گیری براساس رویکرد قانونی است که این افزایش را براساس رشد نرخ تورم اعلام کرده است.

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راه کشور مقیاس این تصمیم‌گیری را اشتباه اعلام کرده و بر این باور است که: «هر سه سال یکبار برای افزایش یا کاهش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در کشور تصمیم‌گیری می‌شود که افزایش این نرخ براساس تورم سالانه شاخص نادرستی است و انتقاد‌های جدی به آن وارد است. زمانی که برای افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی بحث تورم مطرح می‌شود به این معنا است که پرداخت جریمه‌های تخلف رانندگی در سبد معیشت خانوار قرار گیرد. تعریف‌های از این دست در ارتباط با جریمه‌های رانندگی در کشور به طور کامل اشتباه است و ساز و کار‌های دیگری برای این موضوع باید مطرح شود.»

در کشور ما افزایش نرخ جرایم رانندگی همواره به عنوان اولین و آخرین راه برای کاهش سوانح در نظر گرفته می‌شود. این اتفاق باید در شرایطی رقم بخورد که دولت همه سازوکار‌های لازم برای حمل و نقل را فراهم کرده باشد که در هیچ کجای کشور این شرایط فراهم نشده‌است. شاخص حمل و نقل شهری در وضعیت فلج کننده‌ای قرار دارد و هر شهروندی که برای رفتن به سر کار از خانه خارج می‌شود باید مدت زمان بسیاری را منتظر تاکسی، اتوبوس یا مترو بماند و همین مدت را باید صرف برگشتن کند. وضعیت در پایانه‌های مسافربری بین شهری و فرودگاه‌ها هم از همین وخامت برخورد دار است و حقوق شهروندی در حداقل جایگاه لازم قرار دارد. بدیهی است هر شخصی که در چنین شرایطی قرار داشته باشد به جای تحمل توهین به خود ترجیح می‌دهد از وسیله شخصی خود برای سفر استفاده کند. بنابراین زمانی که شرایط لازم برای حمل ونقل فراهم شود افزایش جرایم از سوی همگان پذیرفته می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار