سرویس سیاسی جوان آنلاین: آغاز ریاست آیتالله ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه را میتوان به عنوان مبدأ تحول قضایی در نظام عدلیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. مبدأی که به دلیل شرایط زمانی و تحولاتی که از ۱۶ اسفند ۹۷ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، این انتصاب را ویژه کرده است. چهار دهه تجربه دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، آغاز دهه پنجم و آغاز گام دوم انقلاب و برنامههای تحولی رئیسی که در حکم رهبر معظم انقلاب تصریح شده است، ضرورت «تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضائیه» و همچنین آغاز «نَفَسی تازه و انگیزهای مضاعف و نظم و تدبیری حکمتآمیز، که زیبنده گام دوم انقلاب است» مضاعف کرده است.
آنچه در سفارش رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضائیه در قالب هشت نکته مورد تأکید قرار گرفته بود، عبارت است از تعیین زمان برای فصول سند تحول، رعایت مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن سند، سلامت قضات و پاکی دامن آنان از هر گونه فساد، گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون، ملاحظه نکردن این و آن در برخوردهای قضایی، استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیتهای قوه، عزیز دانستن قاضی و دادگاه به عنوان سد محکمی در برابر انگیزهها و عوامل نفوذ و انحراف و سفارش هشتم همکاری با قوای مجریه و مقننه و همافزایی با آنان.
طی حضور دو ساله رئیسی در رأس قوه قضائیه، سیاستهای متعددی در حوزه قضا از جمله زندان زدایی، برنامه امنیت قضایی، افتتاح پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، دستورالعمل نحوه اجرای قانون محکومان مالی مهریه به مرحله اجرا گذارده شده است که احقاق حقوق مردم و آزادیهای مصرح در قانون اساسی در همه این سیاستها دیده میشود که مجموعه این اقدامات تحسین همه فعالان سیاسی و حقوقی کشور را برانگیخته است.
دستورالعمل اجرایی قانون «اعاده اموال نامشروع» که روز گذشته به دادستان کل کشور ابلاغ شد، شاید مترقیترین سندی باشد که به یکی از مطالبات بر زمین مانده رهبر معظم انقلاب و عامه مردم در برخورد با فساد مسئولان جامه عمل میپوشد. رئیسی با ابلاغ این دستورالعمل، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردم نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده پیگیری کند و اموال را به بیتالمال بازگردانند.
سابقه این قانون به سال ۹۸ بر میگردد که بر اساس آن بهمن ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی کند و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. این قانون و بسیاری از قوانین دیگر زمانی منشأ اثر خواهد بود که متولیان اراده لازم برای اجرایی کردن آن داشته باشند. چه بسا قوانین فراوانی طی ۴۰ سال گذشته در زمینههای مختلف نوشته شده لکن، چون در دستگاههای اجرایی ارادهای برای اجرا نبوده، به فراموشی سپرده شد و اکنون در بایگانیها خاک میخورد، اما رئیس قوه قضائیه نشان داده است در راستای تحول قضایی ارادهای جدی برای احقاق حقوق مردم و حاکمیت دارد و مصمم است با مظاهر فساد مقابله و مبارزه جدی داشته باشد.
در همین راستا، رئیسی روز گذشته و در جهت اجرای همهجانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد، به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح میکند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.»
دور زدن قانون و پنهان کردن اموال ممنوع
دستورالعمل اجرایی فوقالذکر دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند. ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راهاندازی شعب ویژه قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاهها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون است و طبق این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه میباشند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۹ با کمک قوانین عادی امکانپذیر میشود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی با نام اعاده اموال نامشروع را به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا میشد. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.
دعوت به همکاری مردم در مسیر ضد فساد
در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده اطلاعات اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمعآوری شده را برای دادستان میفرستد و دادستان با استفاده از ظرفیتهای قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمعآوری آنها از سوی مظنون را آغاز میکند.
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سهشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهور این قانون را چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرد. براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.