نگرانی بانک مرکزی از تک نرخی‌شدن ارز بودجه ۱۴۰۰
کد خبر: 1033917
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Ky5
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۴
رابطه بودجه‌ای دولت با بانک مرکزی بر این پایه بنا شده است که دولت ارز‌های ناشی از صادرات نفت (چه آزاد و چه بلوکه شده) از ناحیه تحریم را به بانک مرکزی می‌فروشد. بانک مرکزی نگران است که با رشد تسعیر ارز بودجه، پایه پولی رشد کند و این رویداد تورم‌آفرین شود
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هر چند این روز‌ها مجلس و دولت در رابطه با میزان صادرات نفت و فرآورده‌ها، سهم دولت از صادرات نفت و تسعیر ارز  در بودجه سال ۱۴۰۰ اختلاف نظر دارند، اما وقتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به رشد پایه پولی و خلق تورم در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰‌ابراز نگرانی می‌کند، باید دید اصلاً در سال آتی با توجه به تحریم‌ها دولت می‌تواند در ازای صادرات نفت، ارز دریافت کند یا اینکه صرفاً می‌خواهد نفت صادر کند و ارز‌های بلوکه شده نفتی را در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی بفروشد و بابت آن در بازار داخلی ریال دریافت کند؟

رشد پایه پولی یا همان پول داغی که بانک مرکزی و دولت عهده دار خلق آن هستند، در سال‌۹۲ به ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نمی‌رسید، اما هم اکنون این متغیر مهم بخش پولی به مرز ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان نزدیک شده‌است. این متغیر وقتی با ضریب فزاینده پولی نزدیک به عدد ۸ درمی‌آمیزد، حجم نقدینگی کل را به قله ۳ هزارو ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رساند، از این رو کنترل پایه پولی صاحب اهمیت است و باید دید کدام یک از اجزای اثرگذار در رشد پایه پولی در حال چاق کردن این متغیر اقتصادی است. یکی از مؤلفه‌های مهم اثر‌گذار روی خلق نقدینگی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باز می‌گردد، کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش دارایی‌های ارزی بلوکه شده دولت از محل صادرات نفت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی و دریافت ریال در داخل کشور جهت استفاده در مصارف بودجه‌ای در رشد پایه پولی و خلق پول داغ در این سال‌ها بسیار اثر گذار بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده با صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه‌ای نفت و فرآورده در روز به نرخ هر بشکه ۰۴ دلار با تسعیر ارز ۱۱ الی ۱۱ هزار و ۵۰۰‌تومان در حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، البته در یکی از بند‌های بودجه پیش‌بینی شده که اگر درآمد‌ها از این محل با مشکل مواجه شد اوراق نفتی در بازار داخلی به فروش رسد، هر چند همه توجهات روی این موضوع تمرکز یافته که آیا دولت در سال‌۱۴۰۰ می‌تواند، نفت صادر کند یا خیر، اما نکته مهم آن است که آیا دولت با توجه به تحریم‌های امریکا می‌تواند ارز ناشی از صادرات نفت را دریافت کند یا خیر زیرا اگر دولت نتواند ارزی دریافت کند، ارز‌های ناشی از صادرات نفت در حساب‌های بانکی خارج از کشور بلوکه می‌شود و دولت با فروش این ارز‌ها به بانک مرکزی بابت این ارز‌ها در داخل کشور ریال دریافت می‌کند. این موضوع موجب رشد پایه پولی یا پول داغ شده و در نهایت پس از در آمیختن با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی را ایجاد می‌کند که موجب خلق تورم در جامعه می‌شود.

دلار

نرخ تبدیل دلار به ریال یا به عبارت ساده‌تر قیمت هر دلار در بازار ارز از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید و آنچه در بازار آزاد دلار ثبت می‌شود، پایه قیمت سایر کالا‌ها و خدمات می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰‌پیش‌بینی کرده‌بود، از محل صادرات ۳/۲‌میلیون بشکه نفت روزی ۹۲‌میلیون دلار درآمد ارزی به دست آورد. دولت همچنین پیش‌بینی کرده بود که هردلار را ۱۱هزارو ۵۰۰‌تومان به بانک مرکزی بفروشد و سهمش از درآمد نفت در لایحه بودجه با این حساب و کتاب‌ها به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان رسد.

حالا از مجلس خبر رسیده است کمیسیون تلفیق تصمیم دارد میزان صادرات نفت با کاهشی معادل ۸۰۰‌هزار بشکه به ۵/۱‌میلیون بشکه در روز به طور میانگین عرضه شود که با احتساب سکوت در برابر قیمت هربشکه نفت در بازار‌های جهانی می‌توان حدس زد کمیسیون یادشده قیمت را در حد همان ۴۰‌دلار برای هر بشکه لحاظ کرده است. بنابراین درآمد ارزی در مصوبه مجلس به روزانه ۶۰‌میلیون دلار کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه این میزان درآمد ارزی پیش‌بینی درآمد دولت از محل یادشده درلایحه را تأمین نمی‌کند، کمیسیون مصوب کرده‌است دلار‌های به دست آمده سهم دولت از صادرات نفت با لحاظ کردن دلار ۱۷هزارو ۵۰۰ تومانی به بانک مرکزی فروخته شود. با توجه به اینکه نرخ دلار نفتی ۵۰‌درصد بیشتر از نرخ مصوب سازمان برنامه است، بنابراین احتمال افزایش قیمت ارز‌های معتبر مثل دلار در سال‌۱۴۰۰ در بازار ارز عینیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر این میزان افزایش اگر مصوب شود از همین امروز بار روانی فشار برای افزایش قیمت دلار را تقویت می‌کند.

خبرگزاری تسنیم نیز به مجلس هشدار داده است که با تصویب دلار ۱۷هزارو ۵۰۰ تومانی سه‌سناریو برای تغییرات در بودجه‌۱۴۰۰ مطرح است؛ تغییراتی که به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه اصلاح ساختار بودجه طبق منویات رهبری باشد، تله‌ای است که پهن شده تا گرانی‌های سال ۱۴۰۰ به گردن مجلس بیفتد. بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است؛ چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بحث وابستگی به نفت و رانت‌خواری است، بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تأکید و به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز در قیمتی مثل ۱۷هزارو ۵۰۰ حرکت شده‌است، ولی به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز شود.

کمیسیون تلفیق البته برای افزایش نرخ رسمی دلار به میزان ۵۰ درصد نسبت به لایحه بودجه می‌خواهد رانت‌های تفاوت دلار ۱۱هزارو ۵۰۰‌تومانی مورد توجه دولت با دلار نیمایی که الان ۲۶هزار تومان است را کاهش دهد و شاید تصور می‌کند می‌تواند از محل این افزایش نرخ تبدیل دلار رسمی به تهیدستان یارانه پرداخت کند. باید منتظر ماند و دید نرخ دلار با ۱۷هزارو ۵۰۰‌تومان در صحن علنی مجلس با موافقت اکثریت نمایندگان روبه‌رو می‌شود و رأی می‌آورد و آیا شورای نگهبان تن به این خواست مجلس خواهد داد یانه. واقعیت این است که کمیسیون تلفیق باید با انتخاب یک سخنگوی ورزیده هر مصوبه خود را در همان روز با شفافیت و وضوح به شهروندان و میز اهالی کسب وکار توضیح داده و راه را بر ابهام‌ها ببندد. اگر همین امروز نیز کمیسیون یادشده درباره دلایل اتخاذ این تصمیم با فوریت به جواب‌دهی نرسد احتمال دارد نرخ دلار به ریال با نوسان رو به بالا برای دلار مواجه شود و ثبات نسبی را از بین ببرد. شاید الان بهترین وقت برای راستی‌آزمایی دانش و تخصص ریاست بانک مرکزی نیز باشد که پیامد‌های این تحول را بر بازار ارز توضیح دهد.

با مصوبه کمیسیون تلفیق تسعیر ارز بودجه تک نرخی می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد، گفت که این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر روز دوشنبه خود اظهار کرد: در لایحه بودجه چهارنرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴هزارو ۲۰۰، ۱۱‌هزار و ۵۰۰ و ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌هزار تومانی را در قالب حکم تبصره یک و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای‌تی‌اس آنچه که نرخ بازار است، بفروشد.

زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم، فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چندده‌هزار‌میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود، شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

زارع در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره یک لایحه بودجه‌۱۴۰۰ یادآور شد: تا سقف یک‌میلیون بشکه نفت در روز ۵/ ۶۵ درصد سهم دولت، ۲۰‌درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/ ۱۴ درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شد. همچنین بیش از یک‌میلیون بشکه نفت تا سقف ۵/ ۱ میلیون بشکه ۵/۴۷ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸‌درصد سهم صندوق توسعه و ۵/ ۱۴ درصد سهم وزارت کشور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۰ ادامه داد: بیش از ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت تا سقف ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است ۵/ ۴۷ درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمد‌های دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱‌هزار میلیارد تومان دیده شد. زارع اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم، البته برآورد دولت ۷۵‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را ۷۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰‌هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳‌هزار میلیارد تومان برای تبصره ۴ دیده شده که در مجموع برای سال‌۱۴۰۰، ۲۴۳‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال‌۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰‌هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما همچنین اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار