محمد حضورت پور با اشاره به سیاست های دولت الکترونیک و ضرورت گسترش خدمات غیرحضوری در همین راستا، اظهار کرد: سامانه شهروند سپاری ابتدا در منطقه پنج به صورت پایلوت اجرا و هم اکنون نیز پس از اجرای موفقیت آمیز آن، در منطقه یک شاهد ارائه خدمات غیرحضوری در قالب این سامانه هستیم.
وی افزود: پس از راه اندازی این سامانه شهروندانی که دارای پاسخ استعلامی در بازه زمانی دو ماهه یا پایان کار شش ماهه داشته باشند نیازی به مراجعه و همچنین بازدید ملک ندارند و به صورت غیر حضوری می توانند از سامانه شهروندسپاری، نسبت به صدور و اخذ گواهی خود اقدام کنند.
شهردار ارومیه گفت: با اجرایی شدن سامانه شهروندسپاری امکان پرداخت عوارض نوسازی ملک به صورت غیر حضوری امکان پذیر شده و همچنین امکان ثبت درخواست پاسخ استعلامات به صورت غیر حضوری برای شهروندان حتی اگر در بازه زمانی مورد اشاره هم به شهرداری مراجعه نکرده باشد، وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای شهروندانی که جهت نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند این امکان برای آن دفاتر وجود دارد که نسبت به ثبت درخواست و صدور گواهی اقدام کنند.
حضرت پور با بیان اینکه سامانه شهروندسپاری و کاربران مناطق شهرداری جهت رفع مشکلات احتمالی این سامانه از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 24 ساعته پشتیبانی می شوند، تصریح کرد: همچنین با اشاره به اینکه مکاتبات لازم با استانداری آذربایجان غربی و سازمانها و بانکهای خدمات رسان جهت دریافت گواهی پاسخ استعلامات غیر حضوری بدون امضا مدیر مناطق انجام شده، ادامه داد: هماهنگی لازم با کانون سردفترداران انجام شده و چهار دفترخانه اسناد رسمی به صورت پایلوت انتخاب و اجرا شده تا جهت ثبت درخواست از طریق سامانه شهروندسپاری، نیازی برای مراجعه شهروند به شهرداری های مناطق نباشد.
وی اظهار کرد: از زمان راه اندازی سامانه شهروندسپاری از فعالیت این سامانه مجموعا 454 گواهی پاسخ استعلام مربوط به ترهین بانک و دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه شهروندسپاری به صورت غیر حضوری صادر شد و امیدواریم با استقبال شهروندان شاهد رشد روزافزون این آمار باشیم تا نهایتا شاهد سیستمی و الکترونیکی شدن تمامی امور باشیم.
شهردار ارومیه با بیان اینکه از مهم ترین اهداف سامانه شهروندسپاری، به حداقل رساندن مراجعات مردمی به شهرداری ها به ویژه در ایام فعلی شیوع کرونا است، ادامه داد: کاهش آمد و شد در سطح شهر، آسانتر شدن فرآیندهای اداری، شفافیت و سلامت اداری، بالا بردن کیفیت خدمات و کاهش محسوس و حداکثری خطاها و تخلفات احتمالی از جمله اهداف دیگری است که برنامه ریزی کرده ایم.
