شعار درباره حق و حقوق زنان از جذابیت رسانه‌ای بالایی برخوردار است و می‌تواند نظر این نیمه جامعه را برای پیشبرد مقاصد سیاسی تأمین کند و در همراه‌سازی آنها با این تصمیمات نقش داشته باشد. بر همین اساس هم کارنامه عملکرد معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و همچنین مجلس دهم پر است از شعار‌ها و برجسته‌سازی مطالبات ساختگی در حوزه زنان؛ مطالباتی همچون حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای ورزش‌هایی همچون فوتبال مردان که بیشتر برساخته بودند تا نمودی از مطالبات واقعی زنان ایرانی.
بخشی از این رفتار‌ها و برجسته‌سازی‌ها برای انحراف اذهان عمومی از واقعیت‌هایی نظیر اجرایی نشدن قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان یا بیمه زنان سرپرست خانوار بود که موجب می‌شد، مطالبات درصد ناچیزی از جامعه زنان به عنوان مطالبات عمومی این قشر جا زده شود، اما انگار این وارونه‌نمایی و انحراف افکار عمومی از مطالبات واقعی در این حوزه تنها بخشی از اهداف پشت پرده این ماجرا بود.
اتهامات اخیر شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری و حکم محکومیت بدوی وی نشان از آن دارد که بخشی از این حاشیه‌ها از متنی پر رنگ حکایت دارد. در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد.
محکومیت بدوی وی به شرح زیر صادر و به وی ابلاغ شد که شامل دو سال حبس تعزیزی بابت در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و شش ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته و محکومیت وی صادر شده بود.
مولاوردی در واکنش به این حکم گفته است: «دادگاه بدوی است و تا ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر هست و درخواست تجدیدنظر می‌کنم.»
در این رابطه لاله افتخاری نماینده ادوار مجلس گفته است: «معاونت امور زنان ریاست جمهوری در زمان معاونت خانم مولاوردی گزارش‌هایی را در حوزه زنان تهیه کرده و به برخی مجامع بین‌المللی ارائه داده بودند.»
وی مدعی شده اطلاعاتی که به مجامع بین‌المللی ارائه شده، فوق سری بوده است.
پیش از این نیز مرحوم فاطمه رهبر درباره برخی اقدامات معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور دست به افشاگری‌هایی زده بود.
به گفته وی مولاوردی قراردادی با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امضا کرده که تعهداتی را برای کشور ایجاد می‌کند.
رهبر مدعی شده بود، تعهداتی که در تفاهمنامه اجرا شده، ارائه گزارشات مورد نیاز و به موقع و رضایت‌بخش برای صندوق، تهیه همه اطلاعات که اسناد رسمی امضا شده برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری را پوشش می‌دهد و هر نوع اطلاعاتی که در نتیجه وجه، تدارکات و تجهیزاتی که از سوی صندوق در اختیار شریک اجرایی قرار خواهد گرفته است. اعطای مجوز به صندوق برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها و ساختمان‌ها یا کارکنان، پذیرش حق پایش و ارزشیابی فنی بر عملکرد دولت در چارچوب توافق، پذیرش حق حسابرسی صندوق بر اساس استاندارد‌ها و حوزه‌هایی که توسط صندوق مشخص می‌شود، از دیگر تعهدات این توافقنامه است. همچنین پرداخت هزینه‌های حکمیت از سوی طرف اجرایی و قرار دادن تمام نقشه‌ها، تصاویر و عکس‌ها، اسناد، گزارش‌ها و برآورد‌ها و تمام اطلاعاتی که از سوی شریک اجرایی در چارچوب این تفاهمنامه گردآوری یا دریافت شده است باید به عنوان مایملک صندوق در نظر گرفته شود. فاطمه رهبر در دوران مسئولیت مولاوردی این موضوعات را مطرح کرد. حالا چند سالی می‌شود مولاوردی به خاطر حاشیه‌هایش از قطار دولت پیاده شده است. حتی با فرض رد اتهامات وی در دادگاه تجدیدنظر ماحصل دوران حضور وی در معاونت زنان و خانواده برای جامعه زنان دستاورد قابل دفاعی نیست.
زنان ما سال‌هاست با چالش‌هایی نظیر اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان یا بلاتکلیفی بیمه زنان خانه‌دار دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از زنان کارگر و کارمند به‌واسطه مشکلات شغلی‌شان و به امید بهتر شدن اوضاع آنقدر صبر می‌کنند تا از زمان مناسب مادر شدن و فرزندآوری‌شان بگذرد. خیلی از آنها هم به رغم میل باطنی به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که ما با بحران جمعیت مواجهیم و خروجی چهار سال مسئولیت مولاوردی می‌توانست به نفع زنان باشد، اما حالا هم چالش‌های حوزه زنان به قوت خود باقی است و هم معاون سابق زنان و خانواده رئیس‌جمهور به‌دلیل عملکردش در آستانه محکومیت و حبس قرار دارد!
