بخش خصوصی لای منگنه بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی
کد خبر: 1028298
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JVS
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۰
با وجودی‌که از دولت انتظار می‌رود در شرایط بالاگرفتن جنگ اقتصادی و تحریم‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود از تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی مشورت بگیرد، متأسفانه نه تنها شاهد این موضوع نیستیم بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط بعضاً فشار بر بخش خصوصی را در جنگ اقتصادی تشدید می‌کند. در همین راستا عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی دستگاه‌های اجرایی مشکلات تجاری کشور را تشدید کرده‌است.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: همانطور که می‌دانیم در جنگ اقتصادی و تحریم‌های نفتی، صادرات کالا‌های غیر‌نفتی در پوشش هزینه‌های ارزی واردات و تنظیم بازار و سایر نیاز‌های ارزی نقش ویژه‌ای دارد. در این میان انتظار می‌رود در چنین شرایطی ارتباط دولت با بخش خصوصی و تعاونی جهت اخذ مشورت بیشتر شود، اما شواهد نشان از بی‌تفاوتی دولت به تشکل‌ها جهت اخذ مشورت در سیاستگذاری اقتصادی دارد.

گفتنی است در سال جاری تجارت خارجی ایران کاهش چشمگیری داشته است که در بخش واردات این کاهش چشمگیر‌تر بوده‌است. در حوزه واردات نیز عمده افت متوجه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا همانند مواد اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای بوده‌است که این رویداد می‌تواند تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور و تولید و اشتغال در سال جاری و نیمه ابتدایی سال آتی باشد.

اگر چه کاهش تجارت خارجی به ویژه واردات در کاهش نرخ ارز مؤثر بوده است، اما امکان دارد هزینه‌های کاهش تجارت خارجی به زودی در اقتصاد ایران رخ‌نمایی کند. از سوی دیگر دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر و تأخیر در ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز نشان از چالش‌های موجود در حوزه تجاری و ارزی کشور دارد، در عین حال به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از منظر پدافند غیر‌عامل دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر در شرایطی که ترامپ کینه توز در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری خود قرار دارد یک ریسک و تهدید جدی است، از این رو انتظار می‌رود به طرق مختلف گمرکات و بنادر از کالا‌های رسوب شده تخلیه شوند.

از سوی دیگر عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به بخشنامه اخیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد کاهش مهلت ارائه اسناد حمل کالا از هشت‌ماه به دوماه از تاریخ حواله ارز گفت: در شرایطی که بعضاً بیش از سه‌ماه است ارز‌های تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای تأمین کالا‌های اساسی یا دارو در بانک‌های عمانی برای بررسی و تأیید اسناد فروش کالا متوقف شده، بانک مرکزی مدت زمان ارائه اسناد حمل کالا را از هشت‌ماه به دو ماه کاهش داده است.

دولت از بخش خصوصی چه انتظاری دارد؟

محمد مهدی نهاوندی با اشاره به بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/ ۹۹ مورخ ۲۸ /۸ /۱۳۹۹ بانک مرکزی در خصوص کاهش زمان ارائه اسناد حمل کالا از شش‌ماه مندرج در مقررات ارزی و هشت‌ماه مندرج در بخشنامه ۲۶‌فروردین اداره مقررات ارزی به خاطر مشکلات ناشی از کرونا به دو‌ماه اظهار کرد: مهمترین سؤال فعالان اقتصادی بخش خصوصی از کارشناسان در دولت و بانک مرکزی این است؛ در شرایطی که دولت و بانک مرکزی چند سال است با همه توان سیاسی و اجرایی کشور حتی نتوانستند منابع ارزی از کشور دوست و برادر عراق را جابه‌جا و برای مصارف انسان دوستانه هزینه کنند، چگونه انتظار دارند که بخش خصوصی بتواند طی کمتر از دوماه این ارز‌های نامرغوب را به کالا تبدیل کنند؟

نهاوندی تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً همه ارز‌های تخصیصی صرفاً از مسیر صرافی و عمدتاً صرافی‌های رسمی بانکی منتقل می‌شود. البته جابه‌جایی ارز‌ها از صرافی‌های بانکی و رسمی برای جابه‌جایی به تعداد محدودی حساب بانکی یا پرداخت نقدی در دوبی نیاز به دو هفته زمان دارد.

هنوز ارز به حساب فروشندگان کالا نرسیده است

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز جهت ترخیص کالا‌هایی که پنج‌ماه پیش وارد کشور شده‌است را تأمین نکرده یا ارز‌های تأمین شده هنوز به حساب فروشندگان نرسیده است. بنابراین چطور انتظار دارد طی دوماه از زمان تأمین ارز نسبت به ارائه اسناد اقدام شود؟

نهاوندی تصریح کرد: اگر از نظر بانک مرکزی تحریم‌ها برطرف شده و تبعات شیوع ویروس کرونا پایان یافته است و امکان واریز ارز‌های تخصیصی به حساب فروشندگان خارجی ظرف یک ماه وجود دارد، این مسائل را به صورت رسمی اعلام کنند تا مردم هم مطلع شوند. البته پیش از هر اقدامی میلیارد‌ها دلار ارز بلوکه شده در کشور دوست و برادر عراق را آزاد بفرمایید و، اما اگر شرایط تجارت کشور سخت‌تر از گذشته است، چرا این تصمیمات خلق الساعه را اتخاذ می‌کنید که مصداق ضرب‌المثل آب به آسیاب دشمن ریختن است!

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۲۱‌فروردین صادر شد، اظهار کرد: براساس این بخشنامه مهلت شش‌ماهه ارائه اسناد حمل کالا به دلیل شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن از شش‌ماه به هشت‌ماه برای شرکت‌های بازرگانی افزایش یافت، اما مسئله اساسی این است که همین واحد در آبان ماه مهلت هشت‌ماهه را به دو ماه کاهش داده است که این امر با هیچ منطقی سازگار نیست.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: از دولت که بر خلاف مقررات و شعار‌های خودش اعتقادی به مشورت و توجه به نظرات اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر فضای کسب و کار کشور نداشته و ندارد، نمی‌توان انتظار داشت در این ماه‌های پایان فعالیت تغییر رویه بدهد، ولی حداقل انتظار داریم که اداره محترم نظارت بر سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اطلاعات واقعی و مشکلات نقل و انتقال ارز را از سایر زیر مجموعه‌های بانک مرکزی استعلام و بعد از آن بخشنامه صادر کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: درخواست عاجزانه ما از مسئولان دستگاه‌های مختلف به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی این است که با نگاه ملی به مسائل و چالش‌های موجود مانع از اتخاذ تصمیماتی که مکمل تحریم‌های دشمن در ایجاد فشار‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی و مردم هست، شوند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار