سرویس سیاست جوان آنلاین: در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی داخل کشور از به وجود آمدن یک تحول جدی در روابط بین ایران و امریکا سخن می‌گویند، یک نگاه گذرای تاریخی نشان می‌دهد، تحریم‌های سختی که امروز گریبان بخش پولی و بانکی کشور را گرفته است، دقیقاً در همان دوره‌ای وضع شد که بایدن معاون اول دولت اوباما بود. تحریم‌هایی که هنوز هم چنبره گزنده خود را بر اقتصاد ایران حفظ کرده و سبب محروم شدن ایرانیان از دسترسی به میلیارد‌ها دلار منابع مالی خود در بانک‌های سایر کشورها شده است.
یادآوری تاریخ همیشه دردناک و حوصله‌بر است؛ به‌خصوص اینکه ماجرا یادآوری خاطرات تلخ گذشته باشد، اما گاهی وقت‌ها یادآوری خاطرات تلخ شاید، باز هم می‌گوییم شاید از روی دادن همان اتفاق تلخ به شکل دیگری جلوگیری کند. به‌خصوص اینکه بدانیم شاید باز هم ما در همین چاله بیفتیم. ماجرای تحریم‌های ایران هم از همان ماجرا‌های تلخی است که شاید یادآوری آن در شرایط فعلی ضروری باشد، به‌ویژه اینکه فشار‌های آن به شدت زندگی مردم ایران را تحت‌فشار قرار داده است.
یکی از این تحریم‌ها که شاید از همه آن‌ها برای ما مهم‌تر باشد، تحریم‌های بانکی است. اساساً این تحریم‌ها سخت‌ترین و زهر‌آگین‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بوده و به شدت هر‌گونه تبادل اقتصادی را برای ما غیرممکن کرده است. در این میان اگرچه ترامپ هم به شدت تلاش کرد تا تحریم‌های بانکی را تشدید کند، اما در حقیقت پایه اصلی این تحریم‌ها زمانی دیگر بنیان گذاشته شده بود.
جالب اینجاست که حتی با اجرای برجام هم هیچ‌گاه تحریم‌های فوق به طور کامل لغو نشد. در همان زمان هم بانک‌های بزرگ جهانی از ترس تحریم‌های امریکا با ما همکاری نمی‌کردند و «ولی‌الله سیف»، رئیس وقت بانک مرکزی در همان زمان هم شکست زودهنگام برجام را در برداشتن تحریم‌های بانکی اعلام کرد.
از نفت به بانک مرکزی
اولین قدم در مسیر تحریم‌های بانکی ایران در دوران جورج بوش پسر برداشته شد. زمانی که او در سال ۲۰۰۵ با یک فرمان اجرایی اجازه داد تا رابطه هر مؤسسه مالی که برای توسعه‌دهندگان سلاح‌های نامتعارف و فعالیت‌های تروریستی اقدام به پولشویی می‌کند را تحریم و رابطه آن را با نظام مالی امریکا قطع کند. این حرکت با قطع کامل دسترسی ایران به چرخه تسویه‌حساب دلاری و اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به لیست تحریم‌ها تکمیل‌تر گردید، اما واقعیت این است آنچه ما امروز به نام تحریم کامل نظام بانکی ایران می‌شناسیم، در دوران اوباما کامل شد.
اولین قدم اوباما در این مسیر محدود کردن خرید نفت از ایران بود که با همکاری کشور‌هایی همچون عربستان و امارات و خریداران کلان نفت ایران همانند ژاپن و کره‌جنوبی برقرار شد.
موفقیت در برنامه تحریم سایر کشورها در صورت خرید نفت از ایران، امریکا را در رسیدن به اهدافش امیدوار کرد و دولت اوباما به دنبال تحریم‌هایی بود تا این تحریم نفتی را تکمیل کند. علاوه بر تحریم نفتی اعمال شده به موجب قانون سیسادا، امریکا به‌دنبال تحریم بانک مرکزی ایران رفت تا بتواند از دسترسی ایران به درآمد حاصل از فروش نفت جلوگیری کند. در واقع این همراه شدن تحریم‌های نفتی و بانکی بود که می‌توانست امریکا را امیدوار کند که می‌تواند به نتایج مطلوب خود از اعمال تحریم‌ها دست یابد. هدف از اعمال این تحریم‌ها این بود تا نظام بانکی ایران به قدری ناتوان شود که حتی در صورت برداشته شدن تحریم فروش نفت نیز ایران درگیر مشکلات مالی باقی بماند.
بانک مرکزی وارد لیست تحریم‌ها می‌شود
در همین راستا امریکا در اواخر سال ۲۰۱۱ تحریم‌های مالی را در دستور کار خود قرار داد. در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه‌ای به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را در ایران هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی این کشور افزود. این محدویت‌های اعمال شده تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر‌گونه مبادله مالی با بانک‌های ایران، از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن منع کرد. همچنین در این قانون ضمن توسعه تحریم‌ها علیه افراد ایرانی، محدودیت‌های جدیدی نیز علیه صادرات کالا‌های ایرانی اعمال شد. دو روز بعد وزارت خزانه‌داری امریکا براساس بخش ۳۱۱ از قانون میهن‌پرستی امریکا (USA Patriot)، بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران را جزو مؤسسات پولشویی اعلام کرد.
نهایتاً با وجود بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ با امضای اوباما اجرایی شد و طی این قانون مجازات‌هایی برای نهاد‌های مالی خارجی که به تعاملات بانکی با ایران مبادرت ورزند، در نظر گرفته می‌شد. این قانون دارای یک متمم قانونی است که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی (از جمله شرکت‌های و بانک‌های مرکزی سایر کشورها) را که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شوند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو کرد.
اوباما درخصوص این قانون گفته است: شدیدترین اقدامات به کار گرفته شده علیه ایران تا‌کنون هستند. هدف ما این است که این قانون را سر موعد و به صورت مرحله به مرحله به گونه‌ای اجرا کنیم که ضمن عدم اخلال در بازار‌های نفتی اطمینان حاصل کنیم که این قانون تنها به ایران لطمه می‌زند و نه به سایر کشور‌های دنیا.
گاز‌انبر دوم تحریمی چگونه تکمیل شد
پس از تحریم بانک مرکزی، امریکا به‌دنبال راه‌های دیگر مسدود کردن وجوه نفتی ایران بود. در یکم آگوست ۲۰۱۲ با تصویب قانون کاهش تهدیدات ایران و حقوق بشر سوریه اثرات قانون دفاع ملی ۲۰۱۲ بیشتر شد و براساس این قانون، تحریم سوئیفت بر ۲۶ بانک ایران اعمال شد. به موجب این قانون کشور‌هایی که از استثنای کاهش چشمگیر برخوردار بودند و شامل معافیت تحریمی شدند (از جمله چین به‌عنوان واردکننده نفت ایران)، باید وجوه نفتی ایران را به صورت مبادلات تجاری دوجانبه پرداخت کنند. به این ترتیب وجوه نفتی به ایران پرداخت نمی‌شود و به کشور ثالثی نیز انتقال نمی‌یابد و هیچگونه مبادلات دیگری با این وجوه صورت نمی‌گیرد، بلکه تنها کشور‌هایی که همچنان از ایران نفت محدود خریداری می‌کنند، باید در ازای پول نفت کالا و خدمات به ایران ارائه کنند. به این ترتیب درآمد نفتی ایران در بانک‌های خارجی کشور‌های خریدار نفت بلوکه می‌شد و در این بین کشور‌های واردکننده نفت ایران دارای سود بیشتری بودند و می‌توانستند کالا‌های خود را وارد ایران کنند.
پس از تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی، امریکا به‌دنبال وضع تحریم‌هایی فراسرزمینی بود تا مؤسسات مالی برون‌مرزی را نیز در صورت تبادل مالی با مؤسسات مالی ایران تحریم کند. با گذشت زمان کمی از تحریم مؤسسات مالی ایران در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۲ وزارت خزانه‌داری امریکا با اجرای بند فرعی ۱۲۴۵، قوانین تحریم‌های مالی ایران را تقویت کرد. این متمم قانونی تحریم‌ها را به آن دسته از مؤسسات مالی برون‌مرزی توسعه می‌داد که آگاهانه اقدام به انجام یا تسهیل مبادلات مالی معین با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم‌ها کنند. وزیر خزانه‌داری امریکا در راستای این اقدامات آن دسته از مؤسسات خصوصی خارجی یا مؤسسات مالی متعلق یا تحت کنترل دولت‌ها که وارد مبادلات با بانک مرکزی ایران شوند را تحریم می‌کرد.
درس عبرتی برای آنچه امروز در کشور می‌گذرد
شاید این چند پاراگراف نتواند تحریم‌هایی را که علیه ایران اعمال شد، به درستی منعکس کند، اما حتی همین الان هم ایران تحت‌تأثیر همین تحریم‌ها قرار دارد. نمونه آن میلیارد‌ها دلار پولی است که در برخی کشورها انباشته شده و بانک مرکزی ایران نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.
شاید تنها نکته مثبت این باشد که این تحریم‌ها در دوران اوباما اجازه خرید محصولات کشاورزی و دارو را به ایران می‌داد که اوباما آن را هم از ایران دریغ کرد. البته در همان دوران هم شرکت‌های دارویی ایران برای تأمین مالی خرید‌های خود دچار مشکل بودند.
تمام این یادآوری برای این بود که بدانیم در همان دورانی که این تحریم‌ها علیه ایران وضع می‌شد، جو بایدن معاون اول اوباما بود. البته این به معنای این نیست که در وضعیت فعلی ایران و امریکا با آمدن بایدن تفاوتی ایجاد نمی‌شود. شرایط با سال‌های گذشته فرق کرده است، همانگونه که وندی شرمن بر این نکته تأکید کرده هیچ چیز مانند سال ۲۰۱۶ نخواهد بود، اما واقعیت این است که نباید انتظار هیچ معجزه‌ای را از او داشت.
یادآوری همین خاطرات برای برخی جریان‌های سیاسی کشور هم توصیه می‌شود تا شاید از بیان آمال و آرزو‌های دور و دراز در قالب تخیلات خود دوری کنند و اگر هم بنا بر حل مشکلات کشور در شرایط فعلی دارند، به دنبال نشان دادن در باغ سبز به جامعه نباشند. همانگونه که روی کار آمدن ترامپ سبب شد تا با خروج واشنگتن از برجام تمام آمال و آرزو‌های جامعه به سرخوردگی عظیمی تبدیل شود که تنها گریبان نظام و کشور را گرفته است.
