بودجه ۱۴۰۰ دل از نفت می‌کند
کد خبر: 1027355
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JGF
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۶
رئیس‌جمهور مطرح کرد
در حالی که لایحه بودجه سنواتی در نیمه آذرماه هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود با نزدیک شدن به آذرماه، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: هدف اصلی بودجه۱۴۰۰، قطع وابستگی مستقیم به نفت است. پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه بلد نبودن نیست، بلکه اجرای آن مشکل است، چراکه به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به ناترازی بودجه و بانک بازمی‌گردد. اگر تا پیش از این به دنبال قطع وابستگی بودجه به نفت بودیم، از این پس باید فکری به حال بدهی‌های ایجاد شده از رهگذر استقراض‌های انجام شده از بانک مرکزی، بانک‌ها، بازار سرمایه، بیمه‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و پیمانکاران برای پیشبرد بودجه باشیم. طی سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا، استقرض یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت بوده که حجم بدهی‌های دولت گویا بیش از هزارهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حال اگرچه رهبری تاکنون بار‌ها توصیه کرده‌اند که بودجه و بانک اصلاح شود، اما متأسفانه تغییرات چشمگیری را در این حوزه شاهد نبوده‌ایم. همانطور که می‌دانیم هر ساله در نیمه آذر‌ماه، لایحه بودجه سنواتی سال آتی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، حال با نزدیک شدن به آذرماه کم‌کم مباحث مربوط به بودجه در خروجی رسانه قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز صبح روز یک‌شنبه در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
رئیس‌جمهور افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد‌های «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالا‌های اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی» تدوین خواهد شد.

روحانی اظهار داشت: بودجه دستگاه‌ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‌هم‌خوردگی تعادل قیمت کالا‌ها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش‌روی کشور را که با بودجه در ارتباط است، حل کند و موجب تسهیل فرایند اجرایی بودجه شود. رئیس‌جمهور تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات، به خصوص صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کشور‌های همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو یا چندجانبه بین‌المللی از اصلی‌ترین ابزار‌ها برای مقابله با تحریم‌ها، هدفگذاری شده است.

نوبخت: تضاد منافع دستگاه‌ها مانع جدید اصلاح ساختار بودجه است

چندی پیش معاون رئیس‌جمهور در رابطه با اصلاح بودجه سنواتی کشور گفته بود: جلسات ستاد اقتصادی را از مدت‌ها پیش شروع کردیم و در زمان‌مقرر لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد شد. خبر خوش اینکه مجلس هم آمادگی کامل اصلاح ساختار بودجه را دارد. برنامه اصلاح ساختار را دو سالی است که آماده کرده‌ایم و مشتاقیم که آن را اعمال کنیم. در لایحه بودجه سال آخر دولت دوازدهم، قول می‌دهم لایحه به ریز تقدیم مجلس شود. امیدوارم مجلس نیز اجرا کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: علت اجرا نشدن اصلاح ساختار بودجه بلد نبودن نیست، بلکه اجرای آن مشکل است، چراکه به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کنیم. لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با اصلاح در زمان مقرر به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

هم‌اکنون کارشناسان اقتصادی نسبت به پولی شدن کسری بودجه دولت و جدایی از نفت نگرانی دارند، زیرا در دولت یازدهم و دوازدهم تأمین مالی از محل استقراض، بدهی و آینده‌فروشی خیلی باب شده و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که دولت سیزدهم یکی از چالش‌هایش در حوزه بودجه پرداخت بدهی‌های برجا مانده از گذشته باشد.

در واقع دولت به جای اینکه از مسیر‌های صحیحی، چون مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص یا مولدسازی دارایی‌ها و کاهش هزینه‌ها و فروش کلیه دارایی‌های مازاد و انتقال درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها به خزانه، مسیر اصلاح بودجه را پشت سر بگذارد، از طریق ایجاد بدهی‌های جدید می‌خواهد تأمین مالی کند که بی‌شک می‌تواند دامنه مشکلات بودجه‌ای را گسترش دهد.

آژیر هشدار پولی شدن کسری بودجه به صدا درآمد

به گزارش فارس، مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان‌ماه، ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در طول سال جهت تأمین بودجه، در صورتی که میزان فروش اوراق بدهی مانند دو ماه اخیر باشد، دولت در سال ۹۹ با ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری روبه‌رو خواهد شد.

نیاز دولت به فروش ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال

آنچه باعث فروش اوراق بدهی در هفته‌های ابتدایی عرضه‌ها شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود، اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مسئله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است. مجموع فروش اوراق بدهی دولت ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده، اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، کسری بودجه قطعی دولت در سال ۹۹ معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تأمین شود؛ بنابراین باید بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا ۱۷ هفته باقی مانده از سال ۱۳۹۹ به فروش برسد. این رقم به معنای آن است که دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته باید ۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اوراق بفروشد.

احتمال کسری بودجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹

در صورتی که فروش اوراق بدهی مانند چهار ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق در کل سال ۹۹ به حدود ۸۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان خواهد رسید، به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

چاپ پول داغ در صورت فروش نرفتن اوراق بدهی

یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریورماه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین تزریق ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تن‌هایی ۷/ ۴۲ درصد به حجم پایه پولی می‌افزاید و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.

با توجه به اینکه فقط ۱۷ هفته تا پایان سال باقی مانده است، دولت باید هرچه زودتر در رویکرد خود تجدید‌نظر کند؛ یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تأمین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهم‌ترین ابزار برای تأمین کسری بودجه و جلو‌گیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود. در حال حاضر کنترل متغیر‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت، مهم‌ترین ابزار‌های کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باز هم باید برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارز‌های ملی و جهان‌روا بنویسم، بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیر‌های پولی از مهم‌ترین ابزار‌های حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها از‌جمله بازار ارز است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار