سرویس اقتصادی جوان آنلاین: شفاف نبودن بودجه و دخل و خرج دولت موجب شده تا نمایندگان بهرغم صرف زمان زیاد جهت تصویب طرحهای اقتصادی، چون پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اعلام این خبر در جامعه و شکلگیری انتظار حمایت دولت و مجلس از مردم در شرایط کرونایی، به یکباره سخنگوی دولت با اشاره به کسری بودجه دولت و تنگنای منابع از عدم اجرای طرح مجلس سخن بگوید و در همین راستا نیز سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جزء به جزء منابع مالی درنظر گرفته شده برای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بگوید اگر این منابع قابل تحقق نباشد، طرح «رد» خواهد شد.
دخل و خرج دولت به یک کلاف سر درگم میماند که کمتر شخصی در کشور از حقیقت دخل و خرج دولت خبر دارد. نکته جالب این است که دولت در هر شرایطی با کسری بودجه مواجه است؛ یعنی اگر نرخ نفت و میزان صادرات آْن در بهترین شرایط قرار داشته باشد باز هم کسری بودجه و تورم داریم و هنگامی که به دلایلی، چون تحریم یا کاهش نرخ و صادرات نفت نیز درآمد دولت از این محل پایین باشد نیز باز هم با کسری بودجه و تورم روبهرو هستیم.
با توجه به اینکه هم اکنون در شرایط تحریمها، محل درآمدی دولت روی فرکانس ایجاد بدهی و آینده فروشی تنظیم شدهاست و این رویداد به شکلگیری حجم بدهی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی منتج شدهاست، به نظر میرسد بودجهنویسی و عدمشفافیت بودجه همچون گذشته نمیتواند ادامه یابد، زیرا تولید ناخالص داخلی کاهش یافتهاست و میزان سرمایهگذاری حتی به حدی نیست که هزینههای استهلاک را تأمین کند، از اینرو بهتر است نمایندگان مجلس به جای اینکه در ماههای پایانی دولت طرحی را مرقوم کنند، به فکر مطالعه همهجانبه بخش بخش بودجهای باشند که دولت تقدیم مجلس میکند.
هم اکنون بودجه عمومی در ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتها نیز در مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که نکته جالب در رابطه بودجه شرکت آن است که حدود ۸۰ درصد شرکتها یا زیانده هستند یا اینکه هزینه و درآمدشان سر به سر است و بسیاری از شرکتها سیستم بانکی را درگیر بدهیهای خود کردهاند، این در حالی است که احکام مربوط به ورشکستگی، انحلال و ادغام در شرکتها اصلاً مورد توجه قرار نمیگیرد، در این میان جا دارد نمایندگان سطح مطالعات و بررسیهای خود را در رابطه با تکتک وزارتخانههای دولتی و شرکتهای تابعه و مؤسسات و بانکهای دولتی تا پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس بالا ببرند و اگر قرار است تورم را کنترل کنند یا معیشت مردم را مورد حمایت نقدی یا کالایی قرار دهند به واسطه اصلاح بودجهریزی غیر عملیاتی این مهم شکل بگیرد.
البته با وجودی که اخیراً نمایندگان مجلس مدعی شدند که بعد از ساعتها مطالعه و جلسه با نمایندگان دولت منابع لازم و کافی را برای طرح یارانه کالایی شناسایی کردهاند، اخیراً سخنگوی دولت سخن دیگری در این رابطه گفت و مدعی شد منابع به طور صحیحی دیده نشدهاست.
در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و احتمال رد یا تأیید آن از منظر حقوقی اظهار داشت: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید میکنیم، اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی.
عباسعلی کدخدایی ادامه داد: طبیعتاً نمایندگان مجلس یا هر فردی خارج از شورای نگهبان انتظار دارند ما اجازه ندهیم خلاف قانون اساسی یا موازین شرع، مصوبههای مجلس تصویب شود.
جلساتی که شورای نگهبان با طراحان طرح برگزار کرد
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: تا کنون چند جلسهای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان برگزار کردهایم؛ نکاتی که احیاناً محل ایراد بود، به آنها یادآوری شدهاست؛ مانند قانون انتخابات، وقتی این طرحها در مجلس بررسی میشود، حین مذاکرات و پیشنهادهای نمایندگان نیز قطعاً با تغییراتی روبهرو خواهد شد.
احتمال ایراد اصل ۷۵ به مصوبه یارانه کالاهای اساسی
وی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کالاهای اساسی مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: ما در شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی که ایجاد میشود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، محل تأمین اعتبار این هزینهها، باید یک «منبع واقعی» باشد.
ما در شورای نگهبان به بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه میپردازیم و میزان هزینه کرد آن ردیف اعتباری تا آن تاریخ را بررسی میکنیم که آیا چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.