ضرورت اطلاع رسانی پتانسیل های ستاد تسهیل به فعالان اقتصادی
کد خبر: 1025195
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004IhP
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰
در ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان مورد بحث قرار گرفت؛
ششمین نشست کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور بررسی بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه درخصوص مطالبات بانکی، رأی وحدت رویه و همچنین نحوه اطلاع بخش خصوصی از نحوه محاسبه و میزان بدهی بانک ها از طرق قانوني برگزار شد.

به گزارش سعید عرفان منش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه رضا برادران اصفهانی، رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان اصفهان و مباحث مربوط به مطالبات بانكها مازاد بر بخشنامه هاي بانكي از فعالين اقتصادي بخشنامه صادر شده از سوی ایشان درخصوص مطالبات بانکی عنوان کرد: مشکلاتی در زمینه بانک ها و قراردادهای بین بانک و مشتری رخ داده بود که با پیگیری های انجام شده از سوي بخش خصوصي ، بخشنامه ای درخصوص مطالبات بانکی صادر شد که این اقدام کمک زیادی به  حل و فصل مشکلات خواهد کرد. 

وی ضمن  تشکر و قدردانی از رئیس قوه قضاییه، اذعان کرد: پس از مطرح شدن مشکلات، رئیس قوه قضاییه، اقدامات ارزنده ای انجام دادند که  در حال حاضر با صدور رای وحدت رویه شماره 794 قراردادهاي مازاد بر سود بانكي، قابلیت ابطال پیدا کرده و  این اتفاق گام  بسیار بزرگي در جهت احقاق حقوق بخش خصوصي است.

وی با مطرح کردن برخی مشکلات پیش آمده در میان بخش خصوصی و بانک ها، اضافه کرد: بخش خصوصی به  عنوان مشتري بانكها به اطلاعاتي در خصوص ميزان بدهي و نحوه محاسبه بدهي و سودهاي محاسبه شده  نیاز دارد؛ اما در حال حاضر اطلاعاتی نظیر میزان بدهی و نحوه محاسبه سود از سوی بانک ها در اختیار اشخاص  قرار نمی گیرد که در نتیجه آن، مشکلات زیادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به وجود آمده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره به این نکته که برخی پیگیری ها و درخواست های بخش خصوصی از بانک ها تاکنون بی نتیجه مانده است، تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانک ها پاسخي به درخواست هاي ارجاعي نمی دهند؛ از این رو مي توان برای رفع اين مشكل ، از طریق شعبه 47 شورای حل اختلاف امور بانکی، اقدام به تامین دلیل جهت تعيين ميزان بدهي و نحوه محاسبه آن شود.

برادران با ذكر اين مسئله كه بايد راههاي درخواست ميزان بدهي و نحوه محاسبه آن به فعالان بخش خصوصي به صورت تفصيلي اطلاع رساني شود ، افزود: در صورت بروز مشکل، فعالان بخش خصوصی باید در ابتدای امر درخواست خود را جهت دريافت مبلغ بدهي به صورت دقيق و ميزان سود محاسبه شده و نحوه محاسبه به بانک طرف حساب، ارسال کنند در صورت عدم نتيجه به  بانك طرف حساب اظهارنامه اي با مضمون متن درخواست ارسال شود؛ در صورت عدم نتيجه مي توان از طريق ارجاع امر به ستاد تسهیل و يا شعبه 47 شورای حل اختلاف تامين دليل اقدام نمود.

وی در بخش پاياني جلسه به بحث مشوق های قانونی و حقوقی فعالان اقتصادی در حوزه مسئولیت های اجتماعی پرداخت.

رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: در حال حاضر، غیر از مشوق های مالیاتی، مشوق هاي دیگر به ندرت ديده مي شود و لازم است این مسأله در سطوح بالاتر اتاق نیز مطرح و به بحث گذاشته شود تا از طريق انعقاد تفاهم نامه هايي با بخش دولتي يا از طريق پيشنهاد تدوين قوانين جديد بتوان مشوق هاي جديدي براي فعالان اقتصادي در حوزه مسئولیت های اجتماعی ايجاد نمود.

ضرورت ایجاد مرکز اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی

اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق اصفهان نیز درخصوص موضوع مشکلات بانک ها خاطرنشان کرد: برای رفع مسائل و مشکلات بانکی لازم است واقع بینانه عمل شود؛ برای مثال نرخ 18 درصد سود که  برای بانک ها در نظر گرفته شده است، برای تمامی بانک ها امکان پذیر نیست و بانک های خصوصی در حدود 24 درصد نیز می توانند در اختیار واحدهای تولیدی و یا بازرگانان قرار دهند.

وی با بیان این نکته که تعداد زیادی از نامه های مربوط به مشکلات بانکی به ستاد تسهیل ارجاع داده می شود، تاکید کرد: بسیاری از این مشکلات با مطرح شدن در ستاد تسهیل و پیگیری های این ستاد، مرتفع شده است؛ بنابراین بهتر است در گام اول به جای تامین دلیل، موضوع به ستاد تسهیل ارجاع داده شود و از آنجایی که عمل نکردن به مصوبات ستاد تسهیل پیگرد قانونی دارد، لذا بانک ها نیز موظف به اجرای این مصوبات هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: چنانچه این اقدامات نیز نتیجه بخش نبود، در گام بعدی تامین دلیل شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد مرکز اطلاع رسانی و سامانه ای برای این مرکز را ضروری دانست و گفت: مسأله مهم هنر ستاد تسهیل است که بسیاری از افراد از آن آگاه نیستند و باید سامانه ای ایجاد شود تا از طریق آن به بخش خصوصی اطلاع رسانی شود.

وی در بخش پایانی صحبت های خود پیشنهاد کرد: لازم است موارد مطرح شده درخصوص مشکلات بانک ها شامل نرخ های جدید، ارائه برگ قرارداد به مشتری، اطلاع رسانی به اشخاص و اعضا، همگی جمع آوری شود و در سفر قریب الوقوع رئیس کل بانک مرکزی به اصفهان، برای بررسی بیشتر به ایشان ارائه شود.

وضع قوانینی درخصوص تحویل برگ قرارداد به مشتری هنگام عقد قرارداد

در ادامه این نشست غلامرضا رابطی، عضو کمیسیون ضمن تشکر از اقدامات رئیس قوه قضاییه درجهت نظام مند کردن قوانین، اظهار کرد: درخصوص ارائه برگی از قرارداد و یا نحوه محاسبه سود، مشکل این است که طرف قرارداد  پس از به وجود آمدن مشکلات و درگیری ها به آن احتیاج پیدا می کند، بنابراین لازم است قوانینی وضع شود تا مدیران بالادستی از زمان عقد قرارداد، موظف به ارائه برگ قرارداد به مشتری شوند.

وی یکی دیگر از مشکلات بانک ها در زمینه ارائه نحوه محاسبه سود بانکی را، مبهم بودن فرد تحویل گیرنده این اطلاعات دانست.

محمدرضا محمدی، مشاور این کمیسیون نیز ، بخشنامه رأی وحدت رویه را نقطه عطفی در روابط بانک ها و مشتریان آنها دانست و اظهار داشت: متاسفانه در قراردادهای گذشته شاهد روابط نابرابر در میان بانک ها و مشتریان بودیم و بانک ها در سطح قوی تری بودند.

وی بر ایجاد جایگاه برابر بین بانک و مشتری، تحویل فیزیکی قرارداد به مشتری و همچنین، ممنوعیت اعطای وکالت از مشتری به بانک برای وصول طلب از محل دارایی های مشتری تاکید کرد.

در پایان جلسه مقرر شد مشکلات مطرح شده در حوزه بانکی؛ از جمله عدم ارائه صورتحساب بدهي مشتريان و عدم ارائه نسخه دوم قراردادهای بانکی به طرف قرارداد در زمان عقد قرارداد، تحت درخواستی مکتوب به رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و پس از آن به رئیس اتاق بازرگانی ایران ارسال شود تا در نهایت، این درخواست به بانک مرکزی ارائه شود.

 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار