وام درمانی مسکن با اقساط نجومی
کد خبر: 1021267
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Hg3
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۷
افزایش وام خرید مسکن جوانان شاید دل عده‌ای را به خانه‌دار شدن خوش کند، اما اگر بازار مسکن کنترل‌نشود این وام‌ها کفاف ودیعه اجاره‌نشینی را هم نمی‌کند
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سقف آشفتگی بازار مسکن تا جایی ادامه یافته که رؤیای خانه‌دار شدن بسیاری از خانوار‌ها را بر باد داده است، از این رو رؤیای خانه‌دار شدن مدتی است جای خود را به رؤیای اجاره نشینی داده است، در این میان در شرایطی که انتظار می‌رود دولت با همکاری مجلس فکری برای کنترل نرخ‌ها در بازار مسکن و خانه‌دار شدن خانوار‌ها کند، خبر می‌رسد بانک مسکن سقف وام جوانان را به ۴۰۰ میلیون افزایش داده است، شاید این سیاست دل جوانان را برای خانه‌دارشدن در آینده خوش کند، اما اگر روند رشد نرخ مسکن به همین شکل باشد، وام مذکور در آینده نه تنها رؤیای خانه‌دار شدن مشارکت‌کنندگان در طرح را محقق نخواهد کرد بلکه آن‌ها را به رؤیای اجاره‌نشینی هم نمی‌رساند، از این رو جا دارد سیاست جامع و کاملی برای ساماندهی بخش مسکن تهیه و عملیاتی شود.

مدت‌هاست که بازار مسکن در رکود تورمی به سر می‌برد و حجم مبادلات آنقدر اندک است که برخی از کارشناسان اصلاً به نرخ‌ها اعتمادی ندارند و معتقدند که باید بازار مسکن همانند بازار بورس اصلاح شود، در این میان در شرایطی که انتظار‌ها برای اصلاح بازار مسکن تشدید شده و حتی وزیر راه وشهرسازی از مردم خواسته خانه نخرند تا ارزان شود، به یکباره وام خرید مسکن افزایش می‌یابد که این رشد وام نمی‌تواند مانع رشد قیمت مسکن شود بلکه باید تولید و ساخت‌و‌ساز جهش یابد و جلوی سفته‌بازی و سیاست‌های پولی و مالی مخرب بر حوزه تورم عمومی و تورم مسکن گرفته شود، زیرا هم‌اکنون بسیاری از خانوار‌ها حتی توان اخذ وام مسکن و پرداخت اقساط نجومی را هم ندارند.

شاید رشد وام خرید مسکن جوانان کمک کند تا عده‌ای صاحب خانه شوند، اما همین مبادلات مسکنی که با وام خرید مسکن انجام می‌گیرد به نرخ‌های نجومی مسکن وجاهت می‌بخشد و مانع از افت نرخ‌ها در بازار مسکن می‌شود، از این‌رو جا دارد مراکز پزوهشی روی اثر‌گذاری مبادلات مسکن با وام خرید مسکن روی نرخ‌ها بررسی‌هایی را به عمل آورند، زیرا هر زمانی که انتظار‌ها برای کاهش نرخ‌ها در بازار تشدید می‌شود به یکباره تعدادی مبادله به کمک ارائه تسهیلات بانکی انجام می‌گیرد که مانع از افت نرخ‌ها در بازار می‌شود.

از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نرخ‌ها در بازار مسکن به شدت جهش کرده‌است، به طوری که بسیاری از مردم دیگر توان خرید مسکن را ندارند و مستأجران نیز با مشکلات جدی در بازار اجاره روبه‌رو شده‌اند.

این دست اتفاقات در شرایطی روی می‌دهد که اگر سرعت رشد حجم خانه‌های خالی از سکنه بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۰ همانند سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ باشد، انتظار می‌رود حجم خانه‌های خالی از سکنه در کشور به بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی برسد. این در حالی است که طبق آمار نفوس و مسکن مرکز آمار حجم خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بود که تقریباً معادل همین میزان نیز واحد مسکونی کم استفاده در کشور وجود داشت.

کارشناسان اقتصادی مسکن داری بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها در ترازنامه‌هایشان را یکی از دلایل افزایش حجم خانه‌های خالی و کم استفاده در کشور و کوچک‌سازی بازار شناور مسکن و دستکاری نرخ‌ها در این بازار معرفی می‌کنند و بر این باورند که باید مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع دارایی و درآمد از کلیه اشخاص اخذ شود تا بازار مسکن از روند مستمر سفته بازی رهایی یابد. رشد نرخ مسکن به واسطه سفته‌بازی و افزایش وام خرید مسکن نه‌تن‌ها مشکلی از بازار حل نکرده‌است، بلکه مردم را در تنگنای مالی و فقر ناشی از جهش مستمر نرخ مسکن قرار داده‌است.

با وجودی که در دولت یازدهم و دوازدهم بار‌ها و بار‌ها وام مسکن به بهانه کمک به متقاضیان مسکن و خروج مسکن از رکود افزایش یافت، ولی این اقدام نه‌تن‌ها وضعیت بازار را بهبود نبخشید، بلکه رشد وام مسکن در واقع مانع از کاهش نرخ‌ها شد، زیرا به واسطه تسهیلات مسکن مبادلاتی رقم خورد که به رشد نرخ‌ها وجاهت بخشید.

سقف جدید وام مسکن اعلام شد

هم‌اکنون که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم و سیاست‌های پولی و مالی به شکل بی‌سابقه‌ای دچار آشفتگی شده‌است، سقف وام مسکن جوانان در تهران با ۶۰ درصد افزایش به ۴۰۰ میلیون و در کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه ۳۳۰ و در سایر شهر‌ها به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مسکن اعلام کرد: سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران با ۶۰ درصد افزایش به ۴۰۰ میلیون تومان و در شهر‌های بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه از ۲۱۰ به ۳۳۰ میلیون و در سایر شهر‌ها به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته‌است.

بر اساس این گزارش، پرداخت این تسهیلات بین ۵ تا ۱۵ سال با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و سود ۹ درصدی خواهد بود. همچنین میزان سپرده‌گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از تسهیلات با ۶۵ هزار تومان آغاز و با افزایش مبلغ در هر سال به ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش می‌یابد.

سپرده‌گذاران متقاضی استفاده ۵ تا ۱۵ سال از زمان سپرده‌گذاری، باید بیشتر از حداقل‌های تعیین شده واریز کنند. به طور مثال سپرده‌گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره‌مند شود، باید در سال اول ماهانه ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.

به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار و وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید روی تأمین مالی خرید مسکن و ساخت نظارت داشته باشند و سیاست‌های این بخش را بررسی کنند.

بنگاه‌های مشاوره املاک در رشد نرخ مسکن دست دارند

از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، مشاوران املاک را از عوامل افزایش قیمت مسکن معرفی کرد.

به گزارش خانه ملت، اقبال شاکری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره افزایش تعرفه معاملات مشاوران املاک گفت: زمینه فعالیت مشاوران املاک جزو حوزه مشاغل خدماتی محسوب می‌شود، از این‌رو در امور خدماتی نباید در ازای انعقاد قرارداد، کارمزد به صورت درصدی اخذ شود. در شرایط کنونی تمام دفاتر ارائه خدمات به مشتریان، تعرفه‌های ثابت دارند که املاکی‌ها هم باید از همین قاعده پیروی کنند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: مکانیزم کنونی دریافت حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت درصدی از کل قیمت مسکن، رویکرد بسیار اشتباهی است که تنها مشتریان و متقاضیان تاوان آن را می‌دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: پرونده مشاوران املاک تنها معطوف به مکانیزم حق کمیسیون آن‌ها نیست، متأسفانه با افزایش تلاطم بازار مسکن شاهد دریافت زیرمیزی از سوی برخی از مشاوران املاک هستیم، به این صورت که فرد املاکی با فروشنده به صورت پنهانی توافق می‌کنند که در صورت فروش ملک مورد نظر با قیمت بالاتر، سود حاصله از این افزایش را تقسیم کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به طور حتم اعضای این کمیسیون به صورت جدی به مسئله اصلاح قانون مشاوران املاک ورود خواهند کرد، زیرا با ساماندهی این حوزه، بخشی از مشکلات بازار مسکن رفع خواهد شد.

وام ودیعه مسکن به اجاره‌نامه‌های جدید هم داده می‌شود

همچنین مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قرارداد‌های رسمی اجاره که تا پایان دی امسال منعقد می‌شود، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن هستند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی با اشاره به اینکه ستاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دی ماه امسال تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنی که تا پایان دی‌ماه قرارداد اجاره‌شان منعقد شود، برای سال جاری می‌توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اینکه اکنون ثبت‌نام جدید در خصوص وام ودیعه مسکن انجام نمی‌شود، توضیح داد: افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند، ساماندهی می‌شوند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط به تدریج پرداخت خواهد شد. اصلانی یادآور شد: پیش‌تر و در زمان ثبت نامی که تعیین شده‌بود، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پیامک درخواست وام ودیعه مسکن ارسال کرده‌بودند که از این میزان، کد ملی برخی متقاضیان مخدوش بود.

وی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کد ملی صحیح داشتند که به آن‌ها پیامک ارسال شده و به مرور مدارک خود را بارگذاری و تکمیل می‌کنند. وی گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده‌اند که به مرور به بانک معرفی می‌شوند و در فرایند دریافت وام ودیعه مسکن قرار می‌گیرند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار