دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفت تپه فسخ شود
کد خبر: 1018570
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GyY
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۰
خروج کشت و صنعت هفت تپه از بلاتکلیفی
پس از گذشت ماه‌ها و جار و جنجال کارگران هفت‌تپه در خصوص عدم‌صلاحیت مالک این گروه صنعتی، سرانجام دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد نیشکر هفت‌تپه و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این روز‌ها وقتی اسم خصوصی‌سازی می‌آید، تنِ کارگران می‌لرزد و ترس بیکار شدن به درد‌های آن‌ها اضافه می‌شود. هر چند خصوصی‌سازی برای افزایش بازدهی تولید و کوچ سهم دولت به مردم در اقتصاد بود، اما با نگاهی به نحوه واگذاری‌ها می‌بینیم که خصوصی سازی‌های بی‌حساب و کتاب نه‌تن‌ها کمکی به اقتصاد کشور و کاهش نقش دولت نکرد که برعکس باری هم بر دوش کشور گذاشت. صنایعی، چون نساجی مازندران یا هپکوی اراک که روزی جزو صنایع مهم و پر سود کشور بودند به دست افرادی که مشخص نبود از کجا و چگونه به اسم خصوصی‌سازی جیب‌های خود را پر کردند، نابود شدند!

هر چند که عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌توانست به واسطه مردمی‌سازی اقتصاد حوزه خصوصی و تعاونی را تقویت کند و منشأ خیر و برکات قابل‌ملاحظه در حوزه پیشرفت اقتصاد عمومی جامعه باشد، اما از آنجایی که عده‌ای تلاش دارند از هر مسئله‌ای سوء‌استفاده شخصی و جناحی کنند، متأسفانه خصوصی‌سازی‌های مسئله‌داری را، چون واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه یا ماشین‌سازی تبریز در اقتصاد ایران رقم زده‌است که آسیب‌های قابل‌ملاحظه‌ای را در حوزه اقتصاد و امنیت پدید آوردند. هر چند گفته می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ ابطال این واگذاری‌ها و بازگشت این دارایی‌ها به دولت را تکلیف کرده‌است، اما انتظار می‌رود با اشخاصی که فساد‌های فوق را رقم زده‌اند با اشد مجازات برخورد شود و دارایی‌هایی که این اشخاص از محل فساد‌های اقتصادی تحصیل کرده‌اند، به سود خزانه ضبط شود.

مسئله کیفیت واگذاری بنگاه‌های دولتی به طور واضح مشخص شده‌است و انتظار می‌رفت با واگذاری صحیح بنگاه‌های دولتی به اشخاصی که اهلیت مالی، معنوی و مدیریتی دارند، این اقدام به توسعه مالکیت بخش خصوصی واقعی و همچنین تعاونی و مردمی‌سازی اقتصاد بینجامد، اما متأسفانه برخی از اشخاص و گروه‌ها، خصوصی‌سازی را فرصتی برای سوء‌استفاده‌های اقتصادی دیده‌اند که نتایج منفی عملکرد این اشخاص در حوزه واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه یا ماشین‌سازی تبریز و واگذاری‌هایی از این دست در بخش اقتصاد و امنیت دیده شد.

در این بین وقتی در دادگاه این واگذاری‌ها رؤیت شد از طرفی مردم دلگرم شدند که دستگاه قضایی و نظارتی با شجاعت و عدالت تمام با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند، از طرف دیگر مشخص شد که در حوزه‌های دولتی گاهی چه فضای بازی برای رقم زدن مفاسد اقتصادی کلان وجود دارد به طوری که اخبار این مفاسد بسیار تأسف آورد بود. از این‌رو افکار عمومی از دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی اشد مجازات را برای مفسدان اقتصادی مذکور طلب کرده و می‌کنند.

گزارش دیوان محاسبات ازدلایل فسخ واگذاری هفت‌تپه

دیوان محاسبات کشور، ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳ /۲ /۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۹۳ هیئت واگذاری را از دلایل این دستورالعمل اعلام کرده‌است.

دیوان محاسبات آورده است: در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور قرارداد واگذاری فسخ شود.

ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ویژه، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز‌پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳هزارو۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده‌است. سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار