سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سه روز گذشته قیمت خودروهای داخلی از ۱۰ تا ۲۵میلیون تومان افزایش یافته است، به عنوان مثال تیبا۲ با افزایش قیمت ۱۱ میلیون تومانی ظرف ۴۸ساعت به ۱۲۴میلیون تومان، پراید۱۱۱ با افزایش حدود ۴میلیون تومانی به ۱۰۴میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۴ با افزایش ۸میلیون تومانی به ۱۸۲میلیون تومان، سمند ال ایکس با افزایش ۱۳میلیون تومانی به ۱۷۰میلیون تومان و پژو پارس با افزایش حدود ۱۰میلیون تومانی به حدود ۲۳۰میلیون تومان رسیده است.
این درحالی است که وزارت صمت همچنان سکوت کرده و نظارهگر بازار است. خبرهای رسیده از بازار حاکی از آن است که بازار خرید و فروش خودرو روزدوشنبه نسبت به روز قبل آن با رشد بیشتر قیمتها روبهرو شده است، به نحوی که قیمت خودرو به صورت ساعتی در حال تغییر است و هیچ مسئول یا واحد نظارتی پاسخگوی به هم ریختگی بازار خودرو نیست. شوک افزایش قیمتها برای فروشندگان خودرو نیز علامت سؤال بسیاری دارد که هنوز هیچ مسئولی پاسخی برای آن ندارد، جالب اینجاست هیچ معاملاتی در بازار صورت نمیگیرد، اما روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. کسانی که خریدار واقعی خودرو هستند به دلیل بالا بودن قیمتها و منصرف شدن فروشندگان از فروش خودرو در بلاتکلیفی هستند. یکی از مراجعه کنندگان برای خرید خودرو از بازار آزاد میگوید: هفتههاست که به دنبال خودرو میگردم، اما خودرویی برای خرید پیدا نمیکنم یا قیمت گران است یا در مرحله توافق طرفین، فروشنده دبه کرده و پول بیشتری طلب میکند.
اکنون این سؤال مطرح است که متولی صنعت خودرو چه تصمیمی برای ساماندهی بازار خودرو گرفته و نهادهای نظارتی کجا هستند؟
وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو ماه هاست که در بلاتکلیفی قرار گرفته و توسط سرپرستانی از حوزه بازرگانی یا فولاد اداره میشود. این وزارتخانه در ششماه گذشته یا چراغ سبز برای افزایش قیمت کارخانه نشان داده یا با سکوتش بازار را رها کرده تا شاید از این گرانی قیمتها، خودروسازان نیز منتفع شوند؛ چراکه به نسبت بالا رفتن قیمت در بازار، خودروسازان نیز درخواست گرانی قیمت میکنند و هر سهماه یکبار قیمتشان گران میشود، از این رو هنوز هیچ مرجعی از وزارت صنعت دلایل افزایش قیمت خودرو را در بازار اعلام نکرده است و این موضوع عاملی شده تا دلالان و واسطه گران به اقدامات خود ادامه داده و همچنان قیمتهای مختلفی را برای انواع خودروها اعلام میکنند.
این افزایش قیمت افسارگسیخته ناشی از عدم نظارت مناسب وزارت صمت و سازمان حمایت در این بازار پرتلاطم است و بیتدبیری مسئولان نظارتی در مدیریت بازار باعث شده تا روند افزایش قیمت به صورت نجومی باشد. در این شرایط وضع قوانین و چارچوبی که ضمانت اجرایی داشته باشد، برای بازگشت به آرامش این بازار پر تراکم از هر زمانی ضروریتر به نظر میرسد.
بازار خودرو و معضل سقف قیمت؟
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا سازمان تعزیرات در بازار آشفته خودرو ورود نمیکند؟ میگوید: چرا باید قیمت پراید که رسماً اعلام شده، خط تولید آن متوقف شدهاست به قیمت ۱۰۰میلیون تومان برسد؟ بارها اعلام کردیم که وقتی در بازار خودرو قاعده سقف قیمت نباشد، سازمان تعزیرات با قیمتهایی که روز به روز در حال افزایش است، کاری نمیتواند کند و بارها گفتهایم که اگر سقف قیمت مشخص شود، میتوانیم ورود کنیم.
وی میافزاید: مثلاً اگر به ما بگویند که سقف قیمت پراید ۸۰میلیون تومان است، اگر هزار تومان بیش از این قیمت به فروش برسد، از نظر ما گرانفروشی است، اما وقتی سقف قیمت مشخص نیست، سازمان تعزیرات مستند به چه چیزی گرانفروشی را اعلام کند؟ ما هم دوست داریم در بازار خودرو مؤثر باشیم، اما وقتی سقف قیمت نداریم شعبه رسیدگی کننده تعزیرات مستند با چه آییننامه، بخشنامه و قانون بگوید که مثلاً خودروی پراید را ۲۱میلیون تومان گران فروخته اید؟
وی تأکید میکند: ما باید جواب محکمه پسند و قانونی داشته باشیم که نداریم و علاوه بر خودرو در همه محصولات و خدمات اگر سقف قیمت مشخص شود دست ما برای برخورد باز است.
فضاسازی سودجویان در شبکههای اجتماعی
این بار نیز مانند دفعات قبل شوک قیمتی بازار به زمین شبکههای اجتماعی پاس داده میشود به طوری که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است، فضاسازی و قیمتسازی برخی سودجویان در شبکههای اجتماعی، دلیل افزایش بیرویه قیمت خودرو در بازار است.
سعید مؤمنی با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو غیر منطقی است، میگوید: برخی افراد سودجو در شبکههای اجتماعی با قیمتسازی، سبب افزایش قیمت خودرو شدند که در این شرایط ما به مردم توصیه میکنیم خرید هیجانی نداشته باشند. سودجویان با تشکیل گروه در شبکههای اجتماعی، خودروها را با قیمت بالا آگهی میکنند که این موضوع تأثیر نامطلوب روانی در بازار میگذارد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه افزایش ۳۰ تا ۴۰میلیون تومانی قیمت خودرو در یک روز کاملاً غیر منطقی است، میگوید: افرادی که خودرو در اختیار دارند با امتناع از فروش و قیمتگذاری غیر واقعی، سبب ناآرامی در بازار خودرو میشوند.
مؤمنی با اشاره به اینکه خودروهای عرضه شده مدل سالهای ۹۸ و ۹۹ است، میافزاید: اگر در سالهای گذشته سقف قیمت خودرو تعیین میشد، امروز شاهد این شرایط در بازار خودرو نبودیم. قانونی در خصوص نظارت بر شرایط فروش و عرضه خودرو نداریم و اعلام سقف قیمت برای خودرو از سوی شورای رقابت نیز به تصویب نرسیده است؛ بنابراین طبیعی است که این آشفته بازار برای خودرو بهوجود بیاید و مسئولان فقط نظارهگر باشند.