حوريه ملکي
بر اساس گزارش‌هاي موجود درحال حاضر 600 هزار هکتار از جنگل‌هاي لرستان در معرض خطر خشکيدگي قرار گرفته‌اند. در شرايطي که وقوع پديده ريزگردها و تاثيرات خشکسالي عرصه را بر منابع طبيعي کشور تنگ کرده است، انتشار اخباري در مورد احداث کارخانه‌هايي که نه توجيه اقتصادي و نه زيست محيطي دارند، دل شهروندان را مي سوزاند. بخصوص در لرستان که بعد از سيلاب هاي ويرانگر سال گذشته و تخريب مناطق زيادي از آن، چشم انتظار اعتباراتي براي بازسازي ها و احياي محيط زيست از بين رفته اش نشسته است، شنيدن خبر ساخت کارخانه اي آلاينده آن هم در دل يکي از شهرهايش يعني زدن ميخ آخر بر تابوت محيط زيست. کارخانه سيمان خرم‌آباد، همان فاجعه ايست که به دليل مجاورت با تعدادي از روستاها، نه تنها سلامت مردم منطقه را به خطر مي‌اندازد، بلکه کمر به قتل و از بين بردن محيط زيست زيباي لرستان بسته است.
حالا مشکل اصلي اين کارخانه نيست، بلکه شنيده ها حکايت از آن دارد که بعد از صدور حکم انحلال کارخانه سيمان خرم آباد به خاطر صدها مشکل مالي و زيست محيطي، برخي افراد و مسئولان دست به کار شده اند تا کلنگ کارخانه اي که مستعد هدر دادن هزاران ميليارد سرمايه و از بين بردن سلامت مردم و تخريب محيط زيست است را دوباره به زمين بزنند و هيزم بر آتشي بريزند که زندگي 46هزار سهامدار قبلي خود را سوزانده و به خاکستر تبديل کرده است.
***
مدت‌هاست موضوع از بين رفتن جنگل‌هاي زاگرس به دغدغه‌اي عمومي تبديل شده است و هر ساله بخش بزرگي از اين پهنه وسيع زير بار ناملايمت‌هاي طبيعي و انساني از بين مي‌رود. وقوع پديده ريزگردها، تاثيرات خشکسالي طي دو دهه اخير، آتش‌سوزي‌هاي گاه و بي‌گاه و هجوم آفات و بيماري‌ها از جمله مهمترين عواملي هستند که به تهديدي ثابت براي جنگل‌هاي زاگرس تبديل شده اند.
حالا و در شرايطي که بيشترين وسعت پوشش طبيعي زاگرس در لرستان قرار دارد و اين استان بيش از مناطق ديگر کشور با مشکلات زيست محيطي دست به گريبان است، مسئولان به جاي اينکه به فکر چاره و تدبيري براي رفع معضلات باشند، انگار چشم بر روي واقعيات و اتفاقات پيرامونشان بسته اند و تصميماتي مي گيرند که نتيجه آن جز هدر رفت بيت المال و تباهي محيط زيست چيز ديگري نيست.
* کارخانه هاي آلاينده، سند قتل محيط زيست
اين حقيقتي انکارناپذير است که وضعيت زيست محيطي لرستان در شرايط بحراني قرار دارد. موضوعي که از چند سال پيش شروع شده و حتي مهرداد فتحی بیرانوند، مديركل حفاظت محيط زيست استان هم گفته بود: «مسئله خشکيدگي جنگل‌هاي زاگرس چند سالي است که کل جنگل‌هاي اين منطقه را از شمال تا جنوب کشور فرا گرفته است. با اين حال آنچه براي لرستان حائز اهميت است، اين است که لرستان در قلب زاگرس قرار گرفته و 20 درصد از اين پوشش طبيعي هم در اين استان قرار دارد. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که لرستان در معرض خطر زيست محيطي جدي‌تري قرار دارد.»
با اين تفاسير و در شرايطي که پوشش گياهي لرستان مورد تهديد و خطر جدي قرار دارد، مسئولان بدون آينده نگري، ديروز با صدور مجوز احداث کارخانه‌هاي آلاينده، قدم در مسير از بين بردن محيط زيست گذاشتند و امروز با پيگيري راه اندازي دوباره کارخانه سيمان در قلب خرم آباد گويي تصميمشان براي تخريب و قتل اين محيط بکر کاملا جديست.
کارخانه سيمان خرم‌آباد که در سال 1382 کلنگ زني شد، به عنوان يکي از پروژه‌هاي فوق آلاينده در اين استان شناخته مي‌شود که در صورت بهره‌برداري، مي توانست فقط يک پيام براي لرهاي اين منطقه داشته باشد و آن هم اينکه بار سفرشان را ببندند و مهاجرت را به مرگ تدريجي ترجيح بدهند.
چرا که اين منطقه با وجود چنين کارخانه‌هايي ديگر جاي زندگي نخواهد بود.
* سوء مديريت و دور زدن قانون بلاي جان پروژه ها
با اينکه از همان ابتدا يعني حدود دو دهه پيش کارخانه سيمان خرم آباد براي دريافت مجوز با درهاي بسته محيط زيست مواجه شده بود، اما مالک کارخانه با طرح شکايت به ديوان عدالت، توانست مجوز احداث اين پروژه را دريافت کند. گذر زمان نشان داد سوء مديريت و وجود اشکالات عديده مالي و سرمايه گذاري و دور زدن قانون و از همه مهمتر آوردن کارخانه به حريم شهري جزو مواردي هستند که اجازه نمي دهند اين پروژه هرگز به نتيجه برسد. مواردي که موجب شدند در نهايت حکم انحلال آن در اولين روز زمستان 1398 صادر شود.
نا گفته نماند در همان سال هاي ابتدايي احداث کارخانه سيمان خرم آباد، با اينکه مجوزي از سوي محيط زيست براي آن صادر نشده بود، اما شرکت با سهامداران انحصاري آن مجوز مورد نيازش را از ديوان عدالت اداري دريافت کرد. مجوزي که در رابطه با آلودگي‌هاي متصاعد شده از اين کارخانه در صورت بهره‌برداري، و با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي و جهت وزش باد از غرب به شرق، روستاهاي زيادي را در معرض تهديد قرار داده و محيط زيست زاگرس را به شدت تخريب مي کرد.
با اينکه هنوز هم متوليان کارخانه و برخي مسئولان ادعا مي کنند در صورت ساخت کارخانه از تکنولوژي روز بهره برده مي شد اما کارشناسان معتقدند اگر حتي فيلترهاي قوي هم بر روي سيستم ها نصب شوند بازهم آلودگي هاي زيادي محيط پيرامون را فرا مي گيرد.
بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته مشخص شده که سیمان یکی از 17 صنعت آلاینده ای است که از نظر ایجاد آلودگی، در لیست مراکز کنترل های زیست محيطی بین المللی طبقه بندی شده است.
منابع آلاینده عمده در کارخانجات سیمان عبارتند از NOX, SOX, CO2 که در کنار اينها گرد و غبار سیمان نيز شامل فلزات سنگین، نیکل، کوبالت، کروم، سرب و جیوه با اثرات مخاطره آمیز در سلامتی انسان ها، حیوانات و اکوسیستم می باشد.
با توجه به عمر مفید حداقل 50 ساله براي کارخانجات سیمان، گرد و غبار ناشي از فعاليت اين مراکز در میان مدت و بلند مدت اثرات مخرب جدی بر روي محيط و جانوران موجود در آن دارد که از جمله آنها مي توان به تاثيرات سوء بر روي توليد مثل جانوران، تخریب الیاف گیاهان تا شعاع ده ها کیلومتری، تغییرات متابولیسم گیاهی و جانوری، کاهش بازدهی درختان میوه، ریزش زود رس و غیر طبیعی برگ ها، رشد غیر طبیعی سلول های گیاهی و جانوری و بروز سرطان های مختلف مثل سرطان های ریه ، روده ، معده و بیماری های چشمی و ژنتیکی در انسان ها اشاره کرد.
همچنين گازهای متصاعد شده از کوره های سیمان نیز باعث صدمه دیدن اکوسیستم طبیعی، کشاورزی و تغییرات آب و هوایی و شيوع انواع بیماری های تنفسی در انسان ها مي شود.
با اين اوصاف در صورت ادامه روند پيگيري ساخت کارخانه سيمان خرم آباد از هم اکنون مي توان چالش مهم زیست محیطی اين کارخانه و بروز فجایع ناشي از اجرا و استحصال سالیانه 7/1 میلیون تن مواد اولیه و رفت و آمد روزانه 800 کامیون برای حمل و نقل سیمان و مواد اولیه را متصور شد.
* بنويسيد "معامله"، بخوانيد "تباني"
شايد از بين رفتن محيط زيست و تخريب آن را بتوان در يک بازي وحشتناک تر به نام "زمينخواري" جستجو کرد.
بازي از آنجا شروع مي شود که زمینی به مساحت 945000 مترمربع از اراضی ملی در محدوده شهر خرم آباد به مدت 7 سال مورد اجاره و استجاره فی مابین اداره کل جهاد کشاورزی استان لرستان و شخصیت حقوقی به نام شرکت سيمان خرم آباد (سهامی خاص) قرار می گیرد.
همزمان زمین ديگري به مساحت یک میلیون مترمربع جهت احداث کارخانه از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان لرستان به همان شرکت به مبلغ هر مترمربع 100 تومان به صورت نقد و اقساط واگذار می شود.
طرف معامله در هر دو زمین، یک شرکت خانوادگی است که به روایت مدیر کل ثبت اسناد تحت شماره 18839/1/114 در تاریخ 82/5/21 ثبت شرکت شده و سرمایه آن 8/2 میلیارد ريال بوده که فقط 35درصد آن یعنی 2/8 میلیارد، يعني 280 ميليون تومان آن پرداخت شده است...
آنهم 6 سال بعد که در تاسیس این شرکت و ثبت سرمایه آن توسط اداره ثبت اسناد مربوطه بند 2 از ماده 20 قانون تجارت و ماده 165 قانون تجارت در موضوع افزایش سرمایه شرکت از 8/2 ميليارد ريال سرمایه پرداخت نشده به 64 میلیارد ریال رعایت نمی شود.
اما اداره ثبت آگهی افزایش سرمایه ای که وجود ندارد را به روزنامه رسمی می دهد و به شرح مفاد آن بر تخلف عدم رعایت بند 3 از ماده 279 قانون تجارت و تبصره یک ماده 158 قانون تجارت را وفق گزارش اداره کل ثبت لرستان به واحد بازرسی سازمان ثبت رعایت نمی کنند.
نکته حائز اهميت اين است که زمین یک میلیون مترمربعی در موقعیتی قرار دارد که با توجه به ملاحظات زیست محیطی قابلیت کاربری صنعتی، آن هم احداث کارخانه را ندارد. حالا اگر باور کنیم که واگذارنده زمین در اداره کل مسکن و شهرسازی استان و ستاد وزارتخانه از این موضوع بدیهی مطلع نبوده اند باید در تدبیر اداری آنها شک کنیم و در موضوع قیمت واگذاری هم حتي بيسوادترين افراد نمی توانند چنين زمین با ارزشی را به متری 100تومان بفروشند و چون معامله گران از سواد کافي برخوردار بودند شايد نام معامله به تباني تغيير کند درست تر است.
در سال 85 کارشناس رسمی ارزش زمین واگذار شده از سوی مسکن و شهرسازی به شرکت یاد شده را متری 80000 ریال ارزیابی می کند اما زمین، متری 1000 ريال معامله می شود. پس تا اینجای کار به قیمت کارشناسی سال 85 معامله گران بر این مبنا 79 میلیارد ریال از وجوه درآمد عمومی کشور از محل فروش اراضی دولتی را به تصرف خود درآورده اند.
* جامعه، دلگرم به مجريان واقعي عدالت
با مرور تاريخ عمليات اجراي کارخانه سيمان خرم آباد، به اتفاقات بدي برخورد مي کنيم که فقط به لطف مجريان واقعي عدالت مي شد از روي تخلفات پنهان، پرده برداشت.
اتفاقات و تخلفاتي از جنس نفوذ و دور زدن قانون و ناديده گرفته شدن سلامت شهروندان و محيط زيست.
مثلا در کمال تاسف بايد گفت بعد از اينکه در سال 1387 دستور لغو مجوز کارخانه و توقف عملیات اجرایی آن از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان صادر شد، علیرغم اعتقاد راسخ و قاطع مسئولان عالی زیست محیطی کشور به غیرقانونی بودن اجرای طرح سیمان در 6 کیلومتری شهر، وسط دره تاریخی خرم آباد و در مکانی با زمین های حاصلخیز کلاس یک و دو، نزدیک به روستاها و زندان و پادگان، و در دل جنگل های انبوه بلوط و گونه های گیاهی کمیاب و دامنه کوه های زاگرس، مدیریت سیمان خرم آباد با ارایه اسناد ساختگی و صوری و اطلاعات غیرواقعی به دیوان عدالت اداری، با بکارگیری وکیل یک میلیارد ریالی توانست رای دیوان عدالت اداری را بر علیه سازمان محیط زیست خرم آباد و شوراي تامين استان و همچنين استانداری بگیرد که متاسفانه قصور نمایندگان ارگان هاي ذيربط در لرستان و سوء جریانات در سازمان محیط زیست استان هنگام صدور مجوزها در سال 85 تا 88 باعث محکومیت ارگان های دولتی شد.
به همين خاطر و با اينکه بعد از 17 سال تاخیر در اجرا و راه اندازی کارخانه، به استناد ماده 141 و 265 قانون تجارت شعبه عمومی-حقوقی بین المللِ تهران که یک شعبه تخصصی و ویژه در امور ورشکستگی و انحلال می باشد، این شعبه پس از بررسی 2 ساله و با استناد به نظر 4 کارشناس و استفتاء از سازمان بورس، شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام را در اول ديماه 1398 منحل اعلام کرد هنوز هم ترس از وجود جريان نفوذ از بين نرفته است.
اما بررسي و نتايج گزارش نهادهاي قانوني و عدالت محور کشور در مورد اقدامات مسئولان کارخانه سيمان خرم آباد، پرده از حقايقي بر مي دارد که تصميم گيري براي فرداي اين مرکز را راحت تر مي کند.
اواخر اسفندماه 1390 بود که رييس مرکز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا گزارشي در مورد وضعيت کارخانه سيمان خرم آباد منتشر کرد و در نتيجه گيري آن اعلام کرد: "... پس از چندين بار تغيير محل اجراي طرح و خسارت جبران ناپذير به اموال بيت المال و گذشت 5سال از موضوع و مخالفت محيط زيست و منابع طبيعي و داشتن معارض طرح اجرا نشده است و مبلغ 107ميليارد ريال وجوهات مردم مشخص نيست در چه راهي هزينه شده و مديران شرکت نيز تا کنون پاسخگو نبوده اند. بانک سپه نيز بدون بررسي دقيق محل اجرا و اهليت مشتري اقدام به انجام گشايش اعتبار و پرداخت تسهيلات نموده که اين امر نيز باعث تضييع حقوق بيت المال شده است و پرونده نيز از سال 1388 در مراجع قضايي مفتوح است..."
در خرداد ماه 1391 و با شکايت يکي از سهامداران به نام محمد قجاوند، ديوان محاسبات استان لرستان اعلام مي کند: "...نتايج رسيدگي هاي اين اداره کل مبين آنست که شرکت سهامي خاص سيمان خرم آباد با استناد گواهي کارشناس رسمي دادگستري، اموال شرکت را تجديد ارزيابي و تقويم نموده که منبعث از اين نظر، سرمايه شرکت از مبلغ 8ميليارد و 200 ميليون ريال به 64ميليارد و 400 ميليون ريال افزايش يافته در حاليکه مستنداتي در اين رابطه به نام شرکت به ثبت شرکت ها ارايه نشده ليکن علي رغم اين نقيصه، مجوز آگهي تغييرات بدون توجه به مواد 165 قانون تجارت از سوي واحد ثبتي صادر شده که نيازمند اقدام قانوني از طريق مراجع صالحه قضايي است. حسب رسيدگي بعمل آمده و مستند به نظر کارشناس رسمي دادگستري، شرکت سيمان خرم آباد بر اساس اطلاعات غير واقعي اقدام به افزايش سرمايه نموده که اگر چه ورود به تبعات مورد ادعاي شاکي ناشي از اين تقويم غير واقعي در صلاحيت رسيدگي مراجع ذيصلاح بوده ليکن مورد تاييد اين اداره کل نيز مي باشد. برابر بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديد که مجوز انتشار اعلاميه پذيره نويسي به شرکت سيمان خرم آباد قبل از انتشار اعلاميه پذيره نويسي توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد صورت پذيرفته که مغاير با ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفته است."
در بخش ديگري از پاسخ ديوان محاسبات استان لرستان آمده است: "...شرکت در مورخ هشتم مردادماه 1385 به فاصله زماني کمي از زمان خريد زمين(به بهاي هر متر مربع 1000ريال) در ارزيابي دارايي هاي خود توسط کارشناس رسمي دادگستري بهاي هر متر مربع زمين مزبور را 80000 ريال جمعا به مبلغ 80 ميليارد ريال ارزيابي و قيمت گذاري نموده است. در خصوص اختلاف قيمت کارشناسي هاي انجام شده و واگذاري زمين به کمترين قيمت با مسکن و شهرسازي استان مکاتبه و پاسخ آن واصل گرديد. با عنايت به شرح ذکر شده، اختلاف قيمت در برآوردهاي کارشناسي هاي انجام شده مبين غير واقعي بودن قيمت کارشناسي ها و نيز اهمال در فروش زمين مزبور(هر متر 1000 ريال جمعا 1 ميليارد ريال) مي باشد."
* بازگشت زمين يک ميليون متر مربعي به بيت المال
اين بازي آنقدر پيچيده و مخوف شده بود که با يک حکم و نظر و راي به پايان نرسد. به همين دليل مراجع قضايي پيگير موضوع بودند تا اينکه در اواخر سال 1394 سازمان بازرسي کل کشور توضيحاتي در خصوص نحوه خريد زمين توسط شرکت سيمان خرم آباد با استناد به بررسي هاي صورت گرفته از طريق بازرسي کل استان لرستان منتشر کرد که در کنار تاييد قيمت گذاري هاي صوري و مشکل داشتن اين مورد، عنوان کرد، امکان استقرار صنعت فوق در محل ديگر وجود داشته و قبلا مجوز احداث کارخانه در 3 نقطه قبلي صادر شده بود. ضمن اينکه ماده 4 ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع بر رعايت مسائل زيست محيطي تاکيد کامل دارد.
در مورد جانمايي کارخانه و تخلفاتي که در جابجايي و حتي صدور مجوز اکتشافات صادر شده است نيز بايد به 17سال قبل برگرديم.
يعني زمانيکه اداره کل حفاظت محيط زيست استان لرستان تا تاريخ نوزدهم بهمن ماه 1382 در سه مرحله با درخواست اراضي پيشنهاد شده از سوي شرکت سيمان خرم آباد و اداره کل صنايع و معادن استان در سه مکان يعني چغلوندي، دشت ده پير روستاي ريگ سفيد و اراضي موسوم به مدبه موافقت کرده و مجوز هاي لازم را براي هر سه مکان را صادر کرد.
اما در تاريخ هفتم بهمن ماه 1383 سازمان همياري شهرداري هاي لرستان از اداره کل محيط زيست استان تقاضاي صدور مجوز براي اراضي روستايي ده باقر و ديناروند(مکان فعلي) را ارايه کرده که از سوي کارشناسان اداره کل حفاظت محيط زيست با مکان فعلي مخالفت مي شود.
متعاقب اين امر جلسه اي در استانداري لرستان برگزار و تقاضا مي شود کميته موضوع ماده 4 ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع تشکيل شود. پس از طرح موضوع در کميته مذکور و موافقت با استقرار کارخانه در مکان فعلي، صورتجلسه تنظيمي توسط مدير کل وقت حفاظت محيط زيست استان با توجيه رفع مشکل بيکاري در استان به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال مي شود.
اين در حاليست که ماده 4 ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع مصوب مورخ 78/12/26 که در حال حاضر به ماده 8 مقررات فوق تغيير يافته است، مي گويد: "در موارد استثنايي که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کميته اي استاني مرکب از نمايندگان ادارات کل صنايع و معادن و... مورد بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از قبيل توليد، توپوگرافي منطقه، اقليم، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري در مورد محل استقرار صنايع به طور موردي اتخاذ تصميم مي نمايد."
ضمن اينکه در مورد کارخانه سيمان خرم آباد اداره کل منابع آبخيزداري استان لرستان تنها براي حدود 2ونيم هکتار در منطقه اناردَر واقع در شهرستان خرم آباد مجوز صادر کرده است در حالي که اداره کل وقت صنايع و معادن استان نسبت به صدور پروانه اکتشافات در سطح 86هکتار در مناطق ممنوعه(برخلاف نظر اداره کل منابع طبيعي استان) اقدام نموده است.
حال اگر مي خواهيم بدانيم چه فاجعه اي در کمين محيط زيست مناطق مختلف لرستان خوابيده بوده بايد بپرسيم چرا اراضي پيشنهادي اول براي احداث کارخانه ناديده گرفته شد و چطور شرکت توانست در محوطه شهري خرم آباد و با فاصله زياد از معادن، بدون توجه به سلامت شهروندان، مجوز ساخت کارخانه اي آلاينده را بگيرد؟
نقش سازمان همياري شهرداري هاي لرستان در جانمايي براي کارخانه سيمان چيست؟
چه کسي چوب حراج بر زمين هاي ارزشمند لرستان زده و هر متر مربع آن را 100 تومان فروخته؟
و از همه مهمتر، وقتي سازمان محيط زيست فعاليتي را آلاينده و به ضرر شهروندان و محيط زيست مي داند، چطور و با چه اهرمي مي توان احکام را تغيير داد؟
به جرات مي توان گفت امروز سخت ترين وظيفه مسئولان کشوري در جايگاه و مناصب مختلف، حفظ بيت المال و صيانت از آن است.
پس يکبار ديگر به قرارداد سيمان خرم آباد و سازمان مسکن و شهرسازي لرستان رجوع کنيم. دربند 6 اين قرارداد آمده "بر اساس واگذاري زمين به مساحت صدهکتار(يک ميليون متر مربع) بين سازمان مسکن و شهرسازي استان لرستان و شرکت سيمان خرم آباد، شرکت طرف قرارداد(سيمان خرم آباد) متعهد مي گردد از زمين موضوع قرارداد به هيچ وجه در غير کاربري مصوب هنگام واگذاري استفاده ننمايد و در صورت تغيير کاربري يا منتفي شدن اجراي طرح بايد اراضي را فورا به سازمان بازگرداند. در غير اينصورت(عدم استرداد) قرارداد با اعلام کتبي سازمان استاني فاقد اعتبار خواهد بود."
حال با توجه به انحلال شرکت سيمان خرم آباد که در ديماه 1398 حکم آن صادر شده است و با در نظر داشتن پيشرفت فيزيکي اندک آن و با استناد به مفاد قرارداد واگذاري زمين از سوي سازمان مسکن و شهرسازي استان لرستان با شرکت سيمان خرم آباد، زمين يک ميليون متر مربعي بايد عينا و بدون هيچ قيد و شرطي به بيت المال بازگردد.
