سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، ماجرا از این قرار است که واردکنندگان برنج به اعتماد مصوبات دولتی، کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده و به نرخ مصوب بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فروختهاند و اکنون برای دریافت ارز میان دستگاههای دولتی سرگردانند و به رغم پیگیریهای متعدد، همچنان پشت درهای بسته بانک مرکزی معطل هستند. این واردکنندگان که کالاهای خود را با مصوبات دولتی به صورت امانی از گمرکات ترخیص کرده و با قیمت مصوب بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تحت نظر وزارت صمت به فروش رساندهاند و اکنون که نوبت به پرداخت ارز آنها رسیده، بانک مرکزی میگوید چیزی به اسم دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندارد و همه باید تسویه حسابها را با ارز نیمایی انجام دهند. یکی از واردکنندگان برنج که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در همین زمینه گفت: حجم زیادی از بار وارداتی را اسفند و فروردین حسب نظر ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی از گمرک ترخیص و در شبکه منتخب مدنظر ستاد تنظیم بازار بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب توزیع کردیم، اما در اردیبهشت امسال اولویت ارز برنج تغییر کرد و این کالای اساسی از شمول دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد. این در حالی بود که ما اقلام وارداتی خود را بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و به درخواست دولت در بازار توزیع کرده بودیم و تمام اسناد مثبته نیز موید این مطلب است، اما بانک مرکزی اکنون پس از گذشت حدود هفت ماه، حاضر نیست مطالبات ما را تسویه کند. همچنین مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه زمانی که تنظیم بازار کالاهای اساسی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود، ما کالا را وارد کشور کرده و اعلام میکردیم و ارز آن تخصیص داده میشد، گفت: در بهمن سال گذشته نیز به دولت اعتماد و به همین شکل برنج وارد کردیم. وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۵۰۰هزار تن برنج وارد بنادر شد که به سختی موفق شدیم ارز آن را از دولت بگیریم و وارد بازار شوند، ضمن اینکه هنوز حدود ۱۰۰هزار تن از محمولههای وارداتی سال ۹۸ منتظر تخصیص ارز است.
کشاورز اضافه کرد: علاوه بر ۱۰۰ هزار تنی که از سال گذشته مانده، ۲۰۰ هزار تن برنج نیز در سال جاری در صف تأمین ارز قرار دارد و کالاهای آن موجود است. هر چقدر این روند کندتر شود هزینههای انبارداری و دموراژ بالاتر میرود و منجر به افزایش قیمت کالا میشود. با توجه به اینکه ارز برنج نیمایی شده است، قیمت این کالا تقریباً سه الی چهار برابر میشود و در صورتی که سایر هزینهها هم به آن اضافه شود توان خرید مصرفکنندگان به شدت کاهش مییابد.
