گشایش بدون آینده‌فروشی
کد خبر: 1014905
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004G1R
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۹
طرح دولت به عنوان «گشایش اقتصادی» با ایراد‌ها و نقد‌های اساسی از سوی سران دو قوه دیگر روبه‌رو شده است ازجمله ایرادات آینده‌فروشی و بدهکار کردن دولت آینده و ملت است. قرار است این طرح به کلی اصلاح شود تا به‌جای سلف‌فروشی، فروش نقدی انجام شود با اولویت فروش میعانات گازی و ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق از سوی بانک‌ها
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: طرح گشایش اقتصادی ادعایی رئیس‌جمهور از همان آغاز در ذات خود و نوع حکمرانی و دولتمداری مشکل داشت؛ مشکل اول ابهامات آن بود و مشکل دوم، عجله در گفتن چیزی که می‌خواهد یک کشور را نجات دهد، اما هنوز مراحل کارشناسی و قانونی آن طی نشده است. شاید فقط در ایران، به‌ویژه این دولت، چنین چیزی را ببینیم که رئیس جمهور یک وعده مبهم بدهد و بلافاصله مشاور او با یک توئیت مردم را بترساند که «تصمیم اقتصادی خود را یک هفته عقب بیندازید.» گویا آقایان فکر کرده‌اند می‌خواهند به داماد خبر بله عروس را بدهند و یا چیزی شبیه به این. این دولتمداری در تاریخ می‌ماند و صفحه‌ای است که آیندگان آن را سریع ورق می‌زنند تا قصه چنین دولتمردانی را کمتر بخوانند و بشنوند.

همان روز وعده‌گشایش، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، عرایضی دارد که گویا این وعده با رفع تحریم‌ها عملی خواهد شد. روز بعد خبر‌هایی در شبکه‌ها می‌پیچد که ایران پشت صحنه با ترامپ بسته است، آن هم برد- برد! بعد از پادرمیانی آلمان میان امریکا و ایران می‌گویند. خبری هم از «دارادوم» می‌دهند و بورس را به هم می‌ریزند. سپس سخنگوی وزارت‌خارجه، آن خبر وساطت آلمان را به کلی جعلی و کذب می‌خواند و چند مقام دولتی مسئله عرضه نشدن «دارادوم» در بورس را اشتباه می‌خوانند و آن را تصحیح می‌کنند. وزیر نفت هم عرایض دیگری دارد و نهایتاً در سکوت دوسه روزه رئیس‌جمهور یک نماینده مجلس و چند منبع مطلع خبر می‌دهند که آن گشایش نواقص متعدد دارد که قرار است نواقص آن رفع شود.

نواقص کم‌کم اعلام می‌شود. چند حریف همیشه در صحنه مباحث اقتصادی مثل احمد توکلی و برخی کارشناس ها، ردیفی از بدبختی‌هایی را که با این طرح در انتظار کشور است، بر می‌شمارند. باز رئیس‌جمهور و بیشتر بدنه دولت، سکوت می‌کنند. برخی دلیل این سکوت را آن می‌دانند که رئیس‌جمهور می‌خواسته قال قضیه را بکند و در یک سال آینده که در قدرت است، منابع دلاری و طلا را به درآمد‌های دولت اضافه کند، اما مخالفان از جمله رؤسای دو قوه، خطر آینده فروشی و بدهکار کردن دولت آینده و به تبع آن بدهکار شدن مردم را گوشزد کرده‌اند و لذا دولت از تعلیق طرح برای تکمیل و پخته شدن آن ناراضی است.

همه این‌ها یعنی دولتمردان با ملت شفاف و صادق نیستند و این نوع حکمرانی بیشتر شبیه خاله‌بازی است تا سیاست پیشگی و مجری‌گری قوه اجرائیه.

آخرین خبر‌ها به هر حال آن است که گشایش خوب است، اما بدون آینده فروشی!

تشویش اذهان عمومی و ایجاد نوسان و تنش در بازارها، تنها خروجی سورپرایز دولت در رابطه با ارائه وعده گشایش اقتصادی بود، زیرا با گذشت یک هفته از این خبر مشخص شد منظور از گشایش اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت با انتشار اوراق سلف نفتی بود که متأسفانه این طرح حتی مراحل کارشناسی و موافقت بی‌قید و شرط سایر قوا را نیز جهت اجرا طی نکرده‌است، اما در کمال تعجب به نحوی اطلاع‌رسانی، بزرگنمایی و تبلیغ شد که شاید منتشر‌کنندگان این طرح یا به تبعات منفی این شیوه اطلاع‌رسانی فکر نکرده‌اند یا اینکه می‌خواستند سایر قوا را در یک عمل انجام‌شده قرار دهند که امکان دارد خلف وعده جهت عرضه سهام شرکت‌های پالایشی سهام عدالت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف معروف به دارا دوم که موجب ریزش بازار سرمایه شد، در صف همین نیت قرار گرفته‌باشد، اما در نهایت در شورای هماهنگی سران قوا ۵ شرط برای اجرای طرح وضع کردند که عدم افزایش بدهی‌های فعلی و آتی دولت از جمله مهمترین آن‌ها است.

تشویش اذهان عمومی اگرچه شاید با هدف خیری، چون خوشحال کردن مردم با خبر وعده گشایش اقتصادی با انتشار اوراق سلف نفتی انجام شده‌باشد، اما از آنجایی که شیوه اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای طرحی که هنوز مراحل کارشناسی و هماهمنگی با سایر قوا را سپردی نکرده‌است، بسیار عجیب بود. در هفته اخیر افکار عمومی دچار تشویش و بازار نیز دچار نوسان شدید شد؛ البته برخی از دریچه بدبینی معتقد بودند که دولت در نظر داشت سایر قوا را جهت انتشار اورا‌ق سلف نفتی تحت فشار و عمل انجام شده قرار دهد، به ویژه اینکه در حوزه عرضه سهام شرکت‌های پتروشیمی باقیمانده از سهام عدالت در قالب صندوق‌ای تی اف (دارا دوم) به یکباره شاهد خلف وعده و تغییر شیوه عرضه این دارایی بودیم که دو روزی بازار سرمایه را با اصلاح روبه‌رو کرد. در واقع برخی‌ها معتقدند ریزش بازار سرمایه چاشنی اعمال فشار بیشتر جهت پذیرش انتشار اوراق سلف نفتی بود.

وقتی اقتصاد کلان در وضعیت تشدید رکود تورمی قرار می‌گیرد، طبیعی است که توجه مردم به اخباری از جنس گشایش اقتصادی زیاد باشد، در عین حال وقتی دولت از صدور میلیون‌ها کد معاملاتی جدید در بازار سرمایه و ورود بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی (یک پنجم حجم پول موجود در اقتصاد) به بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطلع است، بهتر از سایر اشخاص می‌داند که خلف وعده در عرضه سهام پتروشیمی‌های مشمول سهام عدالت در قالب صندوق‌های‌ای تی اف چه شوکی می‌تواند به بازار سرمایه بدهد، هر چند که خروج نقدینگی از بازار سرمایه با هدف خرید ارز و طلا و سکه در قیمت‌های کاهش یافته را نمی‌توان در اصلاح بازار سرمایه نادیده گرفت، اما سخن اینجاست که قرار بود دوشنبه جامعه در جریان گشایش اقتصادی قرار بگیرد،، اما امروز چهار‌شنبه است و به نظر می‌رسد حداقل طرح دولت مبنی بر عرضه نفت به مردم تحت اوراق سلف نفتی جهت دستیابی به ارز و طلای خانگی و شرکتی آنقدر که بزرگنمایی شد، طرح چندان خاصی نبود.

پیش از این روزنامه جوان در گزارشی عنوان کرد که وقتی دولت‌ها مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق می‌کنند، همزمان با حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و ورود پس‌انداز‌های مردم در بازار سرمایه مسئولیت اجتماعی مدیران دولتی افزایش می‌یابد، زیرا سیاست‌های نامناسب و یا اظهارات تشنج‌آفرین و ریسک‌آفرین می‌تواند بر جو عمومی بازار‌هایی، چون سرمایه، ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن اثر بگذارد و پس‌انداز‌های مردم را به طرفه‌العینی بر باد دهد، از این‌رو این اعتقاد بین خبرگان اقتصادی وجود دارد که فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری نیاز به آرامش دارد. در عین حال نیز نرخ‌گذاری و روند بازار‌ها باید با ثبات و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد و اطمینان‌بخش باشد، هر چند که نوسان در ذات بازار است، اما ایجاد ریسک و ارائه سیگنال‌های منفی یا مثبت غیر واقعی آن هم از سوی اشخاصی که صاحب مسئولیت هستند، باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، زیرا اقتصاد ایران وارد فصل جدیدی شده‌است که در آن بازار سرمایه به واسطه ورود سرمایه‌گذاران جدید در حوزه تأمین مالی اقتصاد وزن پیدا کرده‌است.

متأسفانه اشخاصی که جایگاه رگلاتوری یا سیاستگذاری دارند، گاهی مرتکب رفتار‌های ریسک‌آفرین و تشنج‌آفرینی می‌شوند که هزینه چنین رفتاری را طی یک هفته اخیر در جامعه ملاحظه کردیم. در این مقال قصد نداریم به طور مجدد نبش قبر کنیم، اما وقتی اقتصاد در رکود تورمی قرار دارد و شیوع کرونا رکود و تورم را بیش از پیش تشدید کرده است و مردم جامعه نیز در تنگنای مالی، معیشتی و کسب و کار قرار دارند و بخش زیادی از مردم به واسطه آزاد‌سازی سهام عدالت یا خرید سهام وارد بازار سرمایه شده‌اند، باید مراقب بود تا اگر طرحی در قالب گشایش در آخر هفته‌ای به یکباره مطرح می‌شود مراحل هماهنگی‌هایش جهت اجرا را طی کرده باشد.

هم اکنون نهاد‌های نظارتی و سازمان بازرسی باید مراقب سوء‌استفاده‌ها و اطلاعات نهانی عده‌ای در بازار سرمایه باشند که سهامداران خرد نیز می‌توانند به این نهاد‌ها کمک کنند، زیرا توسعه این بازار به شرط آنکه برنامه‌ای هم برای توسعه بخش واقعی اقتصاد در کار باشد و دولت نیز حوصله توسعه اقتصادی داشته باشد، می‌تواند منابع ارزان‌قیمت را در اختیار اشخاصی که به دنبال پیشرفت واقعی اقتصاد مقاومتی هستند، قرار دهد.

خروج از بازار سهام برای خرید ارز ارزان

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم باید توجه داشته‌باشد که بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه صادرات‌محور هستند و ایجاد نوسان در بازار ارز با هر نیتی می‌تواند تمامی حساب و کتاب‌های این شرکت‌ها و سهامدارانشان را بر هم بزند، از این‌رو وقتی خبر از سقوط قیمت ارز داده می‌شود، عده‌ای از بازار سرمایه به مقصد بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند تا بتوانند در قیمت‌های کف سرمایه‌گذاری کنند؛ بدین ترتیب بهتر است بازار‌های موازی بازار سرمایه با ثبات و بدون نوسان‌های قابل‌ملاحظه که برای سفته‌بازان فرصت ایجاد می‌کند، همراه باشد.

دولت مگر ندار است که کسری بودجه را بزرگنمایی می‌کند

در عین حال دولت از منظر دارایی‌ها دولت نداری نیست که آنقدر کسری بودجه دولت بزرگنمایی می‌شود. پیش از این عنوان شد دولت حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد که اگر تنها درصد کمی از آن در بازار سرمایه عرضه شود، علاوه بر تأمین کسری بودجه سال ۹۹ دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را نیز پرداخت کند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی و کارشناسان اقتصادی باید راهکار‌های تأمین کسری بودجه به طرق غیر تورمی و آینده فروشی را به دولت متذکر شوند و اگر قرار است جهت تأمین مالی اوراق سلف نفتی نیز نشر یابد شرایطی، چون عدم افزایش تعهدات دولت فعلی و آتی باید در آن دیده شود به ویژه اینکه بهتر است دولت به جای تأمین مالی از محل بدهی، سرمایه‌های فیزیکی، چون زمین و ساختمان و شرکت‌های خود را بفروشد.

۵ شرط رئیسی برای موافقت با تصویب طرح دولت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیاتی از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، جزئیاتی از جلسه روز گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را تشریح کرد.

طغیانی در این‌باره اظهار داشت: این جلسه به بررسی طرح جدید دولت اختصاص داشت که در ابتدای جلسه، اعضا نسبت به وعده‌های منتشر شده در رسانه‌ها از زبان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان مبنی بر طراحی طرحی برای گشایش اقتصادی با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح مورد بحث و تصویب قرار نگرفته‌بود، اعتراض کردند.

وی افزود: رئیس مجلس مطرح کرد که هدف نباید صرفاً تأمین بودجه باشد، ضمن اینکه قطعاً با توجه به شرح وظایف شورا، مقابله با تحریم و هدایت نقدینگی باید مد‌نظر باشد. همچنین توجه به فروش نقدی به جای سلف و خرده‌فروشی نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه‌قضائیه هم شروطی را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرد که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضرر‌های جدی علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به اختصار به شروط مطرح‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پنج یا چهار شرطی که آقای رئیسی روی آن‌ها تأکید داشت، درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت‌بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده‌است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: به طور خلاصه موضع مجلس و قوه‌قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگ‌تری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
0
0
یک سؤال بزرگ و اساسی :
کمی در مورد این سؤال فکر کنید ... چرا ما در دانشگاههای اقتصاد مان در ایران یک دانشمند و اقتصاددان صاحب نظریه نو اقتصادی در جهان نداریم و یا تربیت نکرده ایم تا بر اساس این نظریات
نو اقتصادی علاوه بر حل مشکلات اقتصادی خودمان اقتصاد جهان را سروسامان بخشد؟...
اگر یک فرد یا دانشجو و یا ... بخواهد یک نظریه نو در عرصه علم اقتصاد یا علوم انسانی و یا هر علم دیگر ...بدهد باید به کجا مراجعه کند و کجا آن را به ثبت برساند ؟... شاید هم عده ای از هر سو اورا بعنوان متوهم معرفی کنند که وی از ارائه نظریه اقتصادیش کلا پشیمان شود ... واقعا مشکل کجاست ؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
0
0
با سلام . سال 99 سال اقتصاد یدون نفت است. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران عملا اقدام جدی برای رفتن بسمت اقتصاد بدون نفت انجام می گیرد . .یعنی شعار تبدیل به واقعیت می شود در اقتصاد بدون نفت انتظار این است که کلیه مدیران شرکتهای دولتی و غیر دولتی در بازار سرمایه حضور داشته باشند تا با ارایه گزارش 3 .6 . 9 .12 ماهه به سهام داران هم به شفافیت ملی برسند و هم از روش سنتی مانند گران کردن قیمت و استفاده از خزانه کشور مخصوصا نفت برای تامین نیاز نقدینگی دست بر دارند . گویا بعضی از مدیران شرکتهای نفتی و خودرو سازی علاقه به حضور در بازار سرمایه نشان نمی دهند .منتظر رفع تحریم هستند . و تلاش می کنند که اقتضاد بدون نفت یک شعار دست نیافتی برای مردم بماند .
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار