درماندگی بانک‌های متخلف در دستگاه قضا
کد خبر: 1012228
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FKG
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۴
قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک‌ها که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده اقدام می‌کند و دراین رابطه با مشکلات قضایی با مشتریان خود مواجه می‌شوند رسیدگی نخواهد کرد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از پرونده‌های دادسرا‌های کشور که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده است، بابت شکایت بانک‌ها از مشتریانی بود که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.

زورگویی به مشتریان

نکته مهم این است که بخش گسترده‌ای از این شکایت‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، همان رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. حال آنکه بانک مرکزی به عنوان مرجع صاحب صلاحیت، عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته بود و بانک‌ها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.

اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن بانک یا مؤسسه اعتباری زیاده‌خواه بایکوت می‌شود. یعنی اگر بانکی قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را به مشتریان خود تحمیل و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درِ عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود.

کارخانه‌ها نباید تعطیل شوند

در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.

پیش از این و در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً تبدیل کرد به ۳۵درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضامن اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچ‌کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند.»

گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.

ترتیب اثر در محاکم قضایی

در بخشنامه جدید قوه قضائیه به دو نکته مهم اشاره شده است. اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ بانک مرکزی مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی است. همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره (تعیین‌کننده) بوده و تخطی از آن جایز نیست.

ثانیاً: در بعضی از قرارداد‌های منعقده بین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است؛ لذا قرارداد‌های مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل بر ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست.

بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود و جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

حرف‌هایی که عملی نشد

چندی قبل عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین باره با بیان اینکه تخلف برخی بانک‌ها آشکار است، گفت: «متأسفانه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در رابطه با پرداخت سود به سپرده‌های بانکی تخلف کرده و بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار سود پرداخت می‌کنند که نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های کشور بسیار ضرورت دارد.»

علی قربانی افزود: «در برنامه نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس بررسی بانک‌های کشور در رابطه با پرداخت سود به سپرده‌های بانکی است و چنانچه در این تحقیق و تفحص با بانکی مواجه شویم که بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار سود پرداخت می‌کند سریعاً رئیس کل بانک مرکزی را خواسته و درخصوص چرایی تخلف این بانک سؤال می‌شود.» سخنان نماینده مردم بجنورد در مجلس در حالی بود که مجلس دهم تا آخرین روز‌ها اقدام جدی در این باره نکرد.
 
خواهش از مدیران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی هم اخیراً ضمن اینکه از بانک‌ها خواست که اقساط برداشتی تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌هایی که مشمول تعویق سه ماهه می‌شوند را به حساب مشتریان برگردانند، این اقدام را تخلف دانست.

عبدالناصر همتی در برنامه «تیتر شب» گفت: «برخی از بانک‌ها از حساب‌های مشتریان اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را برداشت کرده‌اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک‌ها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است.»

وی از بانک‌ها خواست با مردم همکاری کنند و ادامه داد: «از مدیران عامل بانک‌ها خواهش می‌کنم به شعب تأکید کنند با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و کسب و کار‌های مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.»

قوانین من درآوردی بانکی

با وجود اینکه مقامات بانک مرکزی ابداعات برخی بانک‌ها همچون «سپرده وام‌خواه» توسط آن‌ها را ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده‌اند، اما بسیاری از بانک‌ها نه تنها به این کار اقدام می‌کنند، بلکه شرایط بسیار سخت و خارج از ضوابطی را برای متقاضیان تسهیلات به‌وجود آورده‌اند.

اکنون بانک‌ها به شیوه‌هایی چنگ می‌زنند که یکی از آن‌ها الزام متقاضیان به «سپرده‌گذاری با مبالغ مشخص» به منظور گرفتن تسهیلات است.

قانون جدید بانک‌ها در هیچ‎ کجای قوانین بانکی مشاهده نمی‌شود، ولی به هر حال این روز‌ها این مورد به قانون نانوشته‌ای برای فعالان شبکه بانکی تبدیل شده است.

تا همین حالا هم یکی از مشکلات مردم برای دریافت وام از بانک‌ها شرایطی، چون ضامن کارمند دولت با گواهی کسر از حقوق، فیش حقوقی همراه با چک حقوقی آن هم با شرایط خاص خود، استشهاد محلی برای اثبات حقوق وام‌گیرندگان، ارائه اسناد منزل و املاک و همچنین شرایط متفاوت و متعدد دیگر بود، اما از مدت‌ها قبل برخی بانک‌ها شرط دیگری برای طی این فرآیند اضافه کرده‌اند و آن هم «سپرده وام‌خواه» است که به سختی وام گرفتن از بانک‌ها می‌افزاید.

بانک‌ها هم حقوقی دارند

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، اما به نکات دیگری اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نباید همه تقصیر‌ها را به گردن بانک‌ها انداخت.

محمد آریا با بیان اینکه بانک همواره مکلف است تحت هر شرایطی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران عمل و اصل و سود سپرده‌های آنان را در موعد مقرر پرداخت کند، گفت: «اما در مقابل به هزار بهانه از وصول مطالبات خود ممنوع شده یا با تهدید و مانع روبه‌رو می‌شوند. بدون آنکه به این نکته توجه شود که شرط بازپرداخت سپرده‌ها، وصول مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی است.»

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها افزود: «حتی در یک دستگاه حاکمیتی مثل قوه قضائیه، از یکسو چنین مکاتبات یکجانبه‌ای علیه وصول مطالبات بانک‌ها صادر می‌شود و از سوی دیگر ده‌ها پرونده علیه مدیران بانک‌ها به اتهام سهل انگاری در اخذ تضمین کافی یا عدم اقدام اجرایی جهت وصول مطالبات بیت‌المال تشکیل می‌شود.»

این کارشناس حقوق بانکی تأکید کرد: «همچنین هدف از اخذ وثیقه، تملک محل اجرای طرح و کارخانه‌دار شدن بانک‌ها نیست. هدف از وثیقه، فروش آن در حال امتناع مدیون از استرداد سرمایه بانک و برگشت اموال سپرده گذاران است، بنابراین باید به بهترین وثیقه یا سریع‌ترین روش مراجعه کرد.»

به سرعت برخورد می‌کنیم

در حال حاضر بر اساس برآورد‌های معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور؛ بیماری کرونا ۱۵ درصد جامعه شاغل و تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار داده است. اگر جلوی بیکاری افراد گرفته شود آثار ثانویه آن بر اقتصاد کشور نیز کاهش می‌یابد.

معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور هم اخیراً در همین زمینه گفت: «برخی شعب بانک‌ها دستورالعمل تنفس برای اقساط تسهیلات را رعایت نکرده‌اند که بانک مرکزی شماره تلفنی را برای اعلام گزارش‌های مردمی در این زمینه اعلام می‌کند و با متخلفان به سرعت برخورد می‌کنیم.»

محمد نهاوندیان افزود: «پس از دستورالعمل تعویق اقساط تسهیلات بانکی در مرحله دوم بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی‌را که برابر ۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور است برای حمایت از اقتصاد کشور تصویب کردیم. پرداخت این تسهیلات با بانک‌هاست، اما دستگاه‌های مربوط بر به هدف رسیدن این تسهیلات نظارت کامل دارند.»

ابلاغ بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه برای مقابله با بانک‌های متخلف در حالی‌است که مدت‌ها بود برخی از نمایندگان مجلس دهم تقاضای برخورد با این بانک‌ها را داشتند. نمایندگان معتقد بودند با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه پرداخت اقساط بانکی، برخی بانک‌ها هنوز زیر بار اجرای این مصوبه نرفته‌اند. اتفاقی که حالا با صدور این بخشنامه به درماندگی بانک‌های متخلف در دستگاه قضا منجر خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
میرزا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
0
0
در این جراحی اقتصادی ، قوه قضائیه باید این دُمَل چرکین و آسیب رسان را بکلی برداشته و پاکسازی کامل را در این ناحیه صورت دهد تا جامعه از این جهت خیالش راحت شود و الا اگر ذره ای از این دُمَل باقی بماند ، همان آش است و همان کاسه ، شاید بدتر از این .
پس عزیزان در قوه قضائیه دقت کنند حال که دست بکار شده اند ، به درستی هر چه تمام تر اقدام به پاکسازی نمایند .
یا حیدر علی مدد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار