زمین‌خوار، زمین را به وثیقه برای وام‌خواری تبدیل می‌کند!
کد خبر: 1011987
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FGN
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۵
مشخص نبودن شناسنامه زمین و ساختمان‌های کشور به یک دردسر برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، زیرا از طرفی شاهد فعالیت گروه‌های زمین‌خوار و ساختمان‌خوار در اقصی نقاط کشور هستیم که اموال عمومی و خصوصی را بالا می‌کشند و بعد از بالا کشیدن از طریق این اموال تسهیلات موجود در سیستم بانکی را بالا می‌کشند، زیرا با وثیقه‌گذاری این دارایی‌ها نزد نظام بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و این تسهیلات را دیگر به نظام بانکی پس نمی‌دهند
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که اغلب کشور‌های دنیا زمین و ساختمان را صاحب شناسنامه‌های آنلاین کرده‌اند تا امکان زمین‌خواری و پولشویی در حوزه زمین و ساختمان وجود نداشته‌باشد، متأسفانه در کشور به دلیل ضعف طرح کاداستر هنوز شاهد جولان انواع و اقسام زمین‌خواری هستیم که برخی از کارشناسان یکی از علت‌های زمین‌خواری و وجود ۳ میلیون خانه خالی از سکنه را ایجاد پشتوانه وثیقه‌ای برای وام‌خواری معرفی کرده‌اند. نکته جالب آن است که به گفته وزیر اقتصادی سال ۹۸ بانک‌ها در حدود هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داده‌اند که تنها ۳۰ درصد آن تأمین مالی جدید بوده‌است، این در حالی است که وثیقه اغلب وام‌خواری‌ها سند ملکی بی‌قیمت دیروز و ارزشمند امروز بوده‌است.

مشخص نبودن شناسنامه زمین و ساختمان‌های کشور به یک دردسر برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌است، زیرا از طرفی شاهد فعالیت گروه‌های زمین‌خوار و ساختمان‌خوار در اقصی نقاط کشور هستیم که اموال عمومی و خصوصی را بالا می‌کشند و بعد از بالا کشیدن از طریق این اموال تسهیلات موجود در سیستم بانکی را بالا می‌کشند، زیرا با وثیقه‌گذاری این دارایی‌ها نزد نظام بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و این تسهیلات را دیگر به نظام بانکی پس نمی‌دهند. برای درک درد‌سری که زمین‌خواری‌ها برای سیستم بانکی خلق کرده‌است، بد نیست به اظهار نظر وزیر اقتصاد در رابطه با تأمین مالی بانک‌ها توجه داشته‌باشیم. وزیر اقتصاد چندی پیش عنوان داشت، بانک‌ها در سال ۹۸ در حدود هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داده‌اند که تنها ۳۰ درصد این تأمین مالی جدید بوده‌است، بدین ترتیب ۷۰ درصد تأمین مالی که نظام بانکی هر سال به عنوان گزارش عملکرد تأمین مالی عنوان می‌کند، همان تسهیلات پرداختی قدیمی بوده‌است که به عبارتی نوسازی می‌شود.

نکته جالب این است که وثیقه اغلب تسهیلات ارائه شده، وثیقه ملی است. دریافت‌کنندگان تسهیلات اقساط خود را پس نمی‌دهند تا اینکه بعد از چند سال وثیقه ملکی آن‌ها به واسطه تورم بخش زمین و ساختمان و سفته‌بازی‌هایی که در این حوزه انجام می‌گیرد، افزایش کند و بعد از چند سال که پیوسته تسهیلات خود را نوسازی می‌کنند برای آزاد‌سازی وثیقه اقدام می‌کنند؛ یعنی پول بانک را پس می‌دهند تا دارایی ارزشمند زمین و ساختمان را آزاد‌سازی کنند، البته گاهی برخی اشخاص نیز به طور کل وثیقه را رها می‌کنند تا بانک بابت مطالباتش آن را تملک کند، نتیجه چنین رفتار‌هایی نیز آن می‌شود که بانک وجوه نقد خود را از دست می‌دهد و در صف دارایی‌هایش کلی زمین و ساختمان باقی می‌ماند که به آن دارایی سمی می‌گویند، زیرا امکان فروش برخی از این دارایی‌ها حداقل با قیمت مد‌نظر بانک وجود ندارد و این دارایی‌ها اصلاً قدرت نقدشوندگی بسیار پایین دارد. به نظر می‌رسد بی‌شناسنامه بودن زمین و ساختمان در کشور موجب شده‌است زمین‌خواران هم در حوزه زمین و ساختمان جولان دهند و هم اینکه تعادل‌های بخش بانکی ایران را به هم بزنند، زیرا عموماً زمین‌خواران با وثایق ملکی از نظام بانکی تسهیلات کلان دریافت می‌کنند، بدین ترتیب جا دارد دولت و مجلس همانطور که زحمت کشیدند و سامانه حقوق و دستمزد مدیران را راه‌اندازی کردند، برای اتمام طرح کاداستر بودجه ویژه در نظر بگیرند تا زمین و ساختمان به سرعت صاحب شناسنامه برخط مالکیت، حدود، سند تک‌برگ، نقشه هوایی، تأسیسات عمومی حاضر در زمین‌ها و ساختمان کنند تا از این رهگذر شاهد به ایجاد آشفتگی در نظام پولی ایران از بخش زمین‌خواری و ساختمان نباشیم.

تعویق افزایش سرمایه‌ها از محل تورم ملک

در این میان نرخ‌های مسکن به حدی جهش کرده‌است که رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشته که این نرخ‌ها با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، از این‌رو جا دارد تمامی درخواست‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی به تعویق بیفتد تا وقتی در سال‌های آتی قیمت‌ها متعادل شد، این اقدام انجام گیرد.

شفاف شدن حقوق ملت و دولت در اراضی کشور با اجرای قانون کاداستر

در همین رابطه سید صادق سعادتیان، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص مشکلات اسناد مالکیت گفت: مردم زیاد به قولنامه‌های عادی برای خرید زمین اعتماد نکنند و املاک و زمین‌ها را با سند رسمی معامله کنند. سعادتیان ادامه داد: یکی از آرزو‌های ماست که در اجرای قانون حد نگار کاداستر، تمام زمین‌های کشور سند داشته باشد، ولی در برخی مشکلات در مورد زمین‌های کشاورزی و ملی، مرجع سازمان جنگل‌ها جهاد کشاورزی است، اگر هم برای این اراضی سند صادر شود، سازمان جنگل‌ها می‌تواند تکلیف را روشن کند که آیا این اراضی ملی است یا خیر. معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان جنگل‌ها توانایی ابطال سند‌های رسمی را دارد، البته فرآیندی دارد که سازمان جنگل‌ها بر اساس آن عمل می‌کند. باید برای شفاف شدن حقوق مردم و دولت در اراضی کشور، قانون حد نگار کاداستر اجرا شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار