سرویس سیاسی جوان آنلاین: چند روز پیش پنجمین سالگرد امضای برجام بود و مسئولان دولتی همچنان این سند را افتخارآمیز توصیف می‌کنند. توافقی که به‌زعم رئیس جمهور آمده بود همه تحریم‌ها را یکجا بردارد، اما این خوش‌بینی مفرط نه تنها اتفاق نیفتاد که با خروج یکجانبه امریکا از آن، بر دامنه تحریم‌ها افزوده شد و هم‌پیمانان امریکا در اروپا هم عملاً به رغم تعهدات روی کاغذ در مسیر خواست امریکا قدم برداشتند.
در چنین شرایطی مردم در انتخابات سوم اسفند ۹۸ مجلس به گرایشی رأی دادند که شعار آن‌ها نفی اعتماد به غرب، باور به توان داخلی و توجه به معیشت مردم از طریق تقویت توان درونی کشور بود. مجلسی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «مجلس امید و انتظار مردم» و «یکی از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس دوران انقلاب» است: «این مجلس - مجلس یازدهم - مجلس امید و انتظار مردم است، نقطه امید مردم و مظهر امید مردم است؛ چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق‌ها آمدند و به شما نمایندگان محترم رأی دادند؛ در شرایط سخت اقتصادی. علاوه بر این، امواج تبلیغات گوناگون از اطراف از سوی دشمنان خارجی، بعضاً هم عدّه قلیلی در داخل [بود]، حرف‌هایی زده می‌شد، تبلیغاتی می‌شد که مأیوس‌کننده بود، ناامیدکننده بود و به طور طبیعی بایستی مردم را از آمدن به عرصه انتخابات مانع می‌شد.
با همه این شرایط، مردم با یک درصد قابل قبولی -که باز در دنیا جزو درصد‌های خوب است- پای صندوق‌ها آمدند و نمایندگان خودشان را انتخاب کردند و به شما‌ها رأی دادند؛ چرا؟ چون امیدوار بودند. به‌رغم همه این عواملی که دست به دست هم داده بود تا مردم را از صندوق و از مجلس و از انتخابات مأیوس کند و ناامید کند، مردم آمدند و امیدوارانه به تشکیل مجلس شورای اسلامی رأی دادند و شما‌ها را انتخاب کردند. پس این مجلس مظهر امید مردم است، مظهر انتظار مردم است؛ این بسیار نکته مهمی است.»
همه نگاه‌ها به مجلس یازدهم دوخته است
اکنون همه نگاه‌ها به مجلس یازدهم دوخته شده است؛ مجلسی که به حکم قانون مجری نیست، اما ریل‌گذار اجراست. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم هفته گذشته در جریان دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان با رهبر انقلاب گفت: ما بر این باوریم که در کنار شرایط سخت و تهدید‌های موجود، فرصت‌های بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب شده، و مدیریت جهادی از آن‌ها بهره بگیریم، در همین پنج سال باقیمانده تا پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، می‌توان به بخش قابل توجهی از اهداف چشم‌انداز دست یافت.
او گفت: البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا فقط شعار نمی‌دهند بلکه برنامه‌های کارشناسی روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع‌سازی، در مسیر فرایند‌های قانونی درون مجلس، قرار دارد. قالیباف در آن جلسه از بسته اقتصادی‌ای گفت که به‌زعم او به نفع مردم است و فقط در قالب هم‌افزایی و همراهی تک تک نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان اجرایی شدن دارد. بسته‌ای پنجگانه که «اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور»، «نوسازی نظام مالیاتی کشور»، «بهبود معیشت اقشار کم درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و بالاخره «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» مهم‌ترین محور‌های آن است.
بنابراین می‌توان امیدوار بود این اقدامات، در زمانی کوتاه نه تنها فشار‌های دشمن را بی اثر کند، بلکه ابزار‌ها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، در مقابله با فشار‌ها نیز، تولید نماید. بدیهی است این سرفصل‌های مهم تنها در تعامل مجلس یازدهم با سایر قوا خصوصاً قوه مجریه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. بنابراین احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور تنها از طریق پرهیز از حاشیه پردازی قابل اجراست.
انتقاد مراجع از اوضاع اقتصادی کشور
علاوه بر مجلس شورای اسلامی که به حکم قانون وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را دارد، مراجع عظام تقلید نیز که همواره در کنار مردم، دغدغه‌مند مشکلات مردم هستند، در اظهار نظر‌های جداگانه وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را نگران‌کننده توصیف کردند و از مسئولان اجرایی خواستند نسبت به رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری کنند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی، مرجع تقلید شیعیان با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با گرانی‌های اخیر اعلام کرد: در این ایام، بسیاری از مردم نسبت به گرانی روزافزون کالا‌ها که برخی چند برابر شده است، به شدت اعتراض دارند. دیگر اجاره مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام‌های سنگین ممکن نیست. از سوی دیگر، برخی بیان می‌کنند که چرا مراجع تقلید در برابر این وضع سکوت کرده‌اند؟! ما نه تنها سکوت نکرده‌ایم، بلکه بار‌ها در این باره سخن گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم. مسئلۀ مهم، خونسردی مسئولان است که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند و غالباً با پرداختن به مسائلی همچون برخی دستاورد‌ها یا افتتاح پروژه‌ها، کشف دارو‌های جدید، تأمین آب و برق برای برخی مناطق و ... که در جای خود قابل تقدیر است، عملاً خود را از زیربار مسئولیت سنگین گرانی سرسام آور، کنار می‌کشند. مشکل مهم دیگر این است که این گرانی‌های لجام‌گسیخته متوقف نمی‌شود و همچنان افزایش‌ها ادامه دارد و مجلسیان محترم نیز جز انتقاد، چندان که لازم است، راهکار‌های عملی ارائه نداده، و حتی بعضاً به امور حاشیه‌ای می‌پردازند.
مکارم شیرازی اضافه کرده است: به یقین، این مشکل تنها با اعتراض و انتقاد حل نمی‌شود بلکه باید قوای سه‌گانه عوامل گرانی را پیدا کرده، با توجه به محدودیت‌های موجود همچون تحریم‌های ظالمانه، با ارائه راهکار‌های مناسب، جلوی این وضع نابسامان را بگیرند و تا آنجا که امکان دارد در حل این مسئله اجتماعی که خدای نکرده ممکن است منشأ سوء استفاده دشمنان و ضد انقلاب گردد، بیندیشند و به جای سخن، بر عمل بیفزایند.
هر چه سریع‌تر فکر عاجلی کنید
آیت‌الله علوی‌گرگانی، مرجع تقلید شیعیان نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در مورد گرانی‌های اخیر و بی‌ثباتی قیمت‌ها نوشته است: شرایط فعلی جامعه و ناله‌های قشر مستضعف و متوسط جامعه از فشار گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها قلب هر انسان دلسوز نسبت به مملکت را می‌آزارد. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت ارز و سکه و افزایش اجاره‌بها در کنار کوتاهی برخی مدیران در سال‌های گذشته برای حل مشکلات مردم و دلبستگی بیش از حد به خارج از کشور، مردم را دلسرد کرده است. علوی گرگانی نوشته است: گر چه مدیران دولتی و مسئولان امر با توجه به فشار‌های تحریم تلاش‌هایی را مبذول داشته‌اند، لکن این تلاش‌ها برای مردم ملموس نبوده و مردم از ضعف نظارت و افزایش بی‌رویه قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی سخت آزرده‌خاطر گشته‌اند که باید هر چه سریع‌تر فکر عاجلی برای آن بشود. تلاش برای افتتاح طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین کالا‌های اساسی گر‌چه لازم و ضروری است، اما بسنده کردن به این مسائل و آمار‌های مدیران و بی‌توجهی به کف بازار و خواسته‌های به حق مردم موجب پشیمانی خواهد بود، لذا لازم است هر چه سریع‌تر فکری کرده و با تقویت نظارت بر بازار و کاهش قیمت دلار به قیمت‌های سابق و ثبات بخشی به اقتصاد کشور جبران کاستی‌ها شود.
وضعیت اقتصاد و معیشت مردم نگران‌کننده است
آیت‌الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مشکلات جامعه برقراری عدالت را مورد توجه قرار داد و افزود: مسئولان باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند، همه مردم خواهان برقراری عدالت هستند و برابری و عدالت نظام را بیمه می‌کند. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خاطرنشان کرد: مردم از نظر معیشت و اقتصاد دچار مشکل هستند و مسئولان باید با نظارت جلوی این گرانی را بگیرند و امروز ضعف نظارت بر بازار یکی از عوامل گرانی است.
