سکوت در برابر سقوط جمعیت
کد خبر: 1006852
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DvY
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۲
پرونده «جوان» از وضعیت رشد جمعیت کشور و قوانین و اسنادی که روی کاغذ مانده‌اند
ماجرای افزایش جمعیت کشور و از دست رفتن سیمای جوان ایران چالشی است که سال‌هاست به وقوع پیوسته و منحنی رشد جمعیت کشورمان روز‌به‌روز سر به زیرتر شده است. آن هم در شرایطی که سال ۹۱ مقام‌معظم رهبری درباره از دست رفتن سیمای جوان و رشد جمعیت هشدار دادند و این هشدار‌ها با مصوبات و اسنادی همراه بود؛ سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری از جمله اسناد بالادستی و سند‌های راهبردی در حوزه جمعیت است.
زهرا چيذری

سرویس جامعه جوان آنلاین: آیا مجلس یازدهم با تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده و در دستور کار قرار دادن طرح جمعیت و تعالی خانواده می‌تواند جمعیت کشور را از «سقوط» نجات دهد؟ زنگ خطرش سال‌هاست به صدا درآمده، اما باز هم انگار گوش کسی بدهکار نیست! ماجرای افزایش جمعیت کشور و از دست رفتن سیمای جوان ایران چالشی است که سال‌هاست به وقوع پیوسته و منحنی رشد جمعیت کشورمان روز‌به‌روز سر به زیرتر شده است. آن هم در شرایطی که سال ۹۱ مقام‌معظم رهبری درباره از دست رفتن سیمای جوان و رشد جمعیت هشدار دادند و این هشدار‌ها با مصوبات و اسنادی همراه بود؛ سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری از جمله اسناد بالادستی و سند‌های راهبردی در حوزه جمعیت است. در کنار این طرح جمعیت و تعالی خانواده نیز پس از مطالبه و هشدار‌های مقام‌معظم رهبری از سوی نمایندگان مجلس تدوین شد و پس از چندین‌بار بازبینی و بررسی سرانجام خرداد‌ماه سال ۹۲ تصویب شد. این طرح که در زمان خودش با سر‌و‌صدا و حاشیه‌هایی همراه بود، بعد‌ها مسکوت ماند و در طول مجلس دهم عملاً کنار گذاشته شد. هر چند کمیسیون فرهنگی مجلس برای کاستن از بار مالی این طرح و گرفتن تأییدیه شورای نگهبان تلاش‌هایی کرد، اما سرانجام طرح جمعیت و تعالی خانواده به نتیجه نرسید و چندان هم جزو اولویت‌های مجلس دهم نبود. حالا و با آغاز به کار مجلس یازدهم و گزارش‌های جمعیتی وزارت بهداشت از اوضاع فعلی رشد جمعیت و پیش‌بینی آینده نه‌چندان روشن کشور با ادامه همین روند، طرح هفت ساله جمعیت و تعالی خانواده یکی از نخستین طرح‌هایی می‌باشد که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است؛ طرحی که شاید بتواند وضعیت کنونی رشد جمعیت در کشور را بهبود ببخشد.


نگاهی به سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری هم نشان می‌دهد یکی از زیربنا‌های افزایش جمعیت در کشور اهمیت و توجه به موضوع خانواده و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ازدواج جوانان است. امری که در سال ۱۳۸۴ تحت‌عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد، اما هیچ یک از بند‌های آن اجرایی نشد تا امروز از یکسو شاهد کاهش قابل‌تأمل رشد جمعیت کشور باشیم و از سوی دیگر چیزی حدود ۱۲ میلیون جوان با عبور از سن مناسب ازدواج در معرض تجرد قطعی و تنهایی مطلق قرار بگیرند و از سوی دیگر با از دست رفتن فرصت فرزندآوری این افراد در کنار حدود ۳ میلیون زوج نابارور و با اضافه کردن خیل جوانان مطلقه‌ای که پیش از فرزندآوری زندگی‌شان از هم می‌پاشد، چیزی حدود ۱۸ میلیون ایرانی از چرخه فرزند‌آوری خارج می‌شوند که این تعداد چیزی نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد.

گزارش‌ها و آمار و ارقام‌های منتشر شده از وضعیت جمعیتی کشور، روزبه‌روز نزدیک شدن به بدترین سناریو‌های پیش‌بینی آینده جمعیت کشور را گوشزد می‌کند. با تمام اینها، اما انگار دست‌هایی در کارند که نه فقط تلاشی برای برداشتن موانع فرزندآوری نمی‌کنند، بلکه موانع تازه‌ای پیش‌روی خانواده‌هایی که خودشان تمایل دارند فرزندان بیشتری داشته باشند، می‌گذارند. دستکاری آمار جمعیت به اذعان سعید نمکی، وزیر بهداشت تنها یکی از اقداماتی بود که مخالفان افزایش رشد جمعیت انجام دادند. آخرین نمونه این کارشکنی را می‌توان در مصوبه ضد‌جمعیتی دولت مشاهده کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود. گذشته از غیرقانونی بودن چنین مصوبه‌ای بر‌اساس قوانین موجود، حالا نمایندگان مجلس هم دست به کار شده‌اند و با جمع‌آوری امضا به دنبال لغو این مصوبه هستند، اما آیا با این همه سیاست‌گذاری و رفتار‌های متناقض می‌توان به آینده جمعیت کشور خوش‌بین بود؟


با نرخ رشد زیر یک درصد قادر به جایگزینی جمعیت نیستیم
دکتر محمد اسماعیل اکبری*

ساختار جمعیت شامل سه گروه جمعیتی کمتر از ۱۵ سال یا جمعیت پایه، بین ۱۵ تا ۶۴ سال یا جمعیت مولد و در سن کار و گروه سالمندان یعنی بیشتر از ۶۵ سال است. بر این اساس همواره باید نسبت سالمندان به کل جمعیت، کمتر از ۱۰ درصد باشد و هرچه کمتر باشد، جامعه جوان‌تر، پویاتر و فعال‌تر است.

چنانچه جمعیت مولد یا سنین کار و افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال حدود ۷۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل دهند، چرخ اقتصادی کشور‌ها می‌چرخد و گروه پایه نیز باید حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل باشند تا همیشه ساختار جمعیتی حفظ شود. اگرچه قدری نسبت جمعیت سالمندان در کشور افزایش یافته، اما وضعیت ایران از نظر ساختار جمعیتی، مناسب است.

اما در طول یک ساله سال ۹۷- ۹۸، تعداد موالید در کشورمان ۱۷۰ هزار نفر کمتر شد و با خدمات بهداشتی و درمانی نیز مراقبت‌ها تقویت شده و سن مرگ و میر و همچنین امید زندگی، افزایش یافته است؛ بنابراین در این شرایط، میزان متولدین کاهش و میزان سالمندان، افزایش می‌یابد و در این صورت، ساختار جمعیت به هم می‌ریزد، اما طبق آخرین آمار نرخ رشد جمعیت در حال حاضر بسیار پایین و کمتر از یک درصد بوده و سطح جانشینی، افت کرده است و قادر به جایگزینی جمعیت نیستیم.

* مشاور وزیر بهداشت

۱۳ سال از فرصت ۴۰ ساله پنجره جمعیتی سپری شده است
دکتر خلیل محمد‌زاده *

اهمیت توجه به نرخ رشد جمعیت از آنجاست که هرم سنی جامعه ما رو به پیری می‌رود و سیاست‌های تحدید نسل در ۲۵ سال اخیر از مهم‌ترین دلایل پیری زودرس در کشور است و تنها با افزایش تولد‌های سالانه می‌توان از سرعت و درصد سالمندی کشور کاست.

با استراتژی مهار جمعیتی فعلی قطعاً سه دهه دیگر دستمان به جایی بند نیست و با وجود آنکه ۱۵سال است در منطقه خطریم، ولی منطق جایگزینی را به سخره گرفته‌ایم و هیچ کاری نمی‌کنیم!

در گذشته غفلت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است و نیز فرصت‌سوزی‌هایی در حال حاضر نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت وجود دارد. در چنین شرایطی باید حل مسائل و مشکلات جوانان از قبیل تسهیلات لازم برای تحصیلات، ازدواج، مسکن و اشتغال در درجه اول اهمیت قرار گیرد. هم‌اکنون نیز حدود ۱۳ سال از مدت ۴۰ ساله پنجره طلایی جمعیتی ایران سپری شده و متأسفانه اکثر دستگاه‌های مرتبط با این امر دچار غفلت هستند و فرهنگ‌سازی در این ارتباط کمرنگ است. بدیهی است نرخ باروری پایین‌تر از نرخ جانشینی خلاف تدبیر و آینده‌بینی است و تمام کشور‌هایی که در گذشته چنین مرز‌هایی را درنوردیده‌اند حالا با چالش‌هایی بعضاً جبران‌ناپذیر دست و پنجه نرم می‌کنند.

* پژوهشگر جمعیت

کلاف سردرگم رشد جمعیت با کاهش ۴۰ درصدی ازدواج و افزایش طلاق

روند کاهش ازدواج حالا دیگر به اوج خود رسیده است. طبق آمار‌ها سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار جوان به خانه بخت رفته‌اند، اما در سال ۱۳۹۸ تعداد ازدواج‌ها به کمتر از ۵۵۰ هزار مورد رسیده و این یعنی ازدواج در کشورمان کاهشی ۴۰ درصد را تجربه می‌کند. این روند همچنان ادامه دارد و حتی شیب کاهش ازدواج‌ها نسبت به گذشته تندتر شده است. به‌گونه‌ای‌که اگر از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده، از سال ۹۷ میزان کاهش ازدواج‌ها به سالی ۸ درصد رسیده است. کاهش ازدواج‌ها، اما به طور مستقیم روی رشد جمعیت و میزان فرزندآوری تأثیر می‌گذارد و یکی از زیربنایی‌ترین دلایل کاهش رشد جمعیت کشور و رسیدن این نرخ رشد به زیر یک درصد کاهش ازدواج‌هاست. با این روند در ۳۰ سال آینده یکی از کشور‌های پیر دنیا خواهیم بود و این مسئله در همه حوزه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خطرناک است.

آنطور که سید‌حامد برکاتی، مدیرکل سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت می‌گوید تا شش سال پیش ایران جوان‌ترین کشور دنیا بود، اما با روند فعلی در حدود سال ۱۴۲۰ یکی از کشور‌های پیر دنیا و در صدر لیست خواهیم بود. با این روال در سال ۱۴۳۰ یا ۱۴۴۰ جزو سه کشور پیر دنیا یا شاید حتی پیرترین کشور دنیا بشویم.

کاهش نرخ ازدواج، اما تنها یکی از مسائل دخیل در این زمینه است و افزایش طلاق‌ها هم یک سوی دیگر ماجرای جمعیت و خانواده در کشور است. از آنجایی که اغلب طلاق‌ها در پنج ساله نخست ازدواج و درصد بالایی از جدایی در همان سال اول ازدواج رخ می‌دهد، بنابراین بخشی از جمعیت جوان کشور و زنان و مردانی که در سنین باروری قرار دارند با طلاق و از هم پاشیدن خانواده‌شان از چرخه فرزند‌آوری خارج می‌شوند.

در چنین شرایطی است که باید با ساز‌وکار‌های قانونی نظیر تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده، کمک به درمان زو‌ج‌های نابارور و سیاست‌هایی همچون مشاوره‌های پیش از ازدواج و پیش از طلاق و همچنین فرهنگ‌سازی و کمک به ازدواج مجدد جوانانی که زندگی مشترکشان به طلاق و جدایی منتهی شده است، هم برای وضعیت نابسامان خانواده در کشور کاری کرد و هم کشور را از بن‌بست در حوزه جمعیت و سقوط جمعیتی نجات داد. حالا با توجه به ورود مجلس یازدهم به مسئله جمعیت و خانواده و دوباره مطرح شدن طرح جمعیت و تعالی خانواده شاید بتوان به آینده جمعیتی کشور امیدوارتر بود. هر چند این اسناد و مصوبات نیازمند پشتوانه و ضمانت اجرایی هستند، وگرنه در این زمینه قانون و سند اجرا نشده کم نداریم.

طرحی برای حمایت از افزایش جمعیت و تعالی خانواده
محمد مهدی نیک ضمیر

سال گذشته بود که وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از دستکاری در آمار رشد جمعیت کشور پرده برداشت؛ اشتباه یا سوء‌نیت هر چه که اساس و پشت‌پرده این دستکاری آماری بود، در سرنوشت و برنامه‌های جمعیتی کشور اثری ماندگار و مهم می‌گذاشت. به‌خصوص اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهایش نشان داده است چندان عنایتی به موضوع جمعیت ندارد و حتی ممکن است مصوبه‌هایش بر‌ضد سیاست‌های کلان کشور در حوزه افزایش جمعیت باشد.

مجلس دهم هم که یکی از همراه‌ترین مجالس با دولت بود، چندان روی موضوع جمعیت متمرکز نشد و کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های زنان و خانواده که یکی از اصلی‌ترین جایگاه‌های مطالبه و نظارت بر موضوع افزایش جمعیت بودند، بیشتر زمانشان در طول این چهار سال به حاشیه‌هایی همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا حتی بحث‌هایی، چون سربازی دختران گذشت! و هیچ قانونی برای حمایت از مادران و فرزند‌آوری و افزایش جمعیت در این مجلس تصویب نشد.

بگذریم از اینکه در بحبوحه بحران جمعیت فراکسیون زنان مجلس دهم تمام هم‌و‌غم خود را روی طرحی گذاشت که می‌توانست وضعیت جمعیت کشور را از شرایط کنونی هم بدتر کند؛ تلاش نمایندگان روی طرح افزایش حداقل سن ازدواج در عمل جوانانی هم که آمادگی ازدواج داشتند را از این حق محروم می‌کرد و از این رهگذر فرصت فرزند‌آوری را از آنان می‌گرفت.

از سوی دیگر هر چند طرح جمعیت و تعالی خانواده چند باری در کمیسیون فرهنگی این مجلس مطرح شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس دهم ترجیح دادند تصویب و نهایی کردن این طرح را در کارنامه کاری خود نداشته باشند.

حالا مجلس یازدهم در شرایطی کارش را آغاز کرده که گزارش جمعیتی وزارت بهداشت جامعه را در شوک فرو برده است. طبق این گزارش رشد جمعیت کشورمان در سال‌جاری به زیر یک درصد رسیده و این یعنی زودتر از تمام سناریو‌های اعلام شده، ممکن است به رشد صفر و منفی جمعیت و انقراض نسل برسیم. همین مسئله هم بهارستانی‌ها را بر آن داشته تا نخستین پرونده کاری‌شان را اعلام وصول دوباره طرح جمعیت و تعالی خانواده قرار دهند.

اما ببینیم طرح جمعیت و تعالی خانواده چه می‌گوید و اگر به نتیجه برسد چه کمکی به رشد جمعیت و خانواده‌ها خواهد کرد؟

هدف اصلی این طرح نیل به میزان باروری کل در رشد کمی جمعیت حداقل ۵/۲ فرزند به‌ازای هر زن تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و بازبینی آن متناسب با مقتضیات سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است.

بر این اساس در این طرح تلاش شده است تا با کاهش سن ازدواج از فرصت باروری و فرزند‌آوری بانوان بهتر استفاده شود. در این راستا دستگاه‌های مختلف وظیفه فرهنگ‌سازی برای اصلاح سبک زندگی، فرهنگ و ترویج ازدواج آسان را بر‌عهده دارند. همچنین این طرح به دنبال کاهش آمار طلاق است.

فصل چهارم این طرح به طور ویژه بر حمایت از فرزندآوری متمرکز شده است. افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همتراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی، افزایش مرخصی زایمان برای وضع‌حمل‌های دوقلو و بیشتر، مرخصی دو هفته‌ای برای پدران، ارائه تسهیلات به مادران دانشجو، کاهش ساعت کار و ارائه تسهیلات به مادران شاغل دارای فرزند زیر سه سال، خدمات بیمه‌ای و سبد‌غذایی به مادران و فرزندان زیر سه سال، افزایش حق اولاد برای فرزندان دوم به بعد و بسیاری از سیاست‌های تشویقی دیگر از جمله بند‌های این طرح است که به‌واسطه بار مالی‌اش تأییدیه شورای نگهبان را نگرفت و بعد از آن هم رفته‌رفته کنار گذاشته شد تا در سایه بی‌توجهی و عدم فراهم ساختن زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی لازم، سیمای جوان کشور رو به پیری بگذارد و در نهایت رشد جمعیت کشور به زیر یک درصد برسد.

بگذریم از اینکه حالا در کنار اجرایی نشدن قوانین سابق مشوق افزایش جمعیت سیاست تنبیهی یارانه متولدین سال ۹۹ مشروط به تأییدیه وزارت رفاه و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم از سوی دولت تصویب شده است و مجلس در کنار پیگیری طرح‌های قبلی همچون طرح جمعیت و تعالی خانواده باید برای لغو این طرح‌های تنبیهی دولت هم چاره‌ای بیندیشد. اگرچه لغو مصوبه اخیر به‌واسطه آنکه بند‌های یک و دو از سیاست‌های کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را زیر پا گذاشته است، کار سختی به نظر نمی‌رسد.


فرار از سقوط نرخ باروری ۵ /۲ می‌خواهد
محمدجواد محمودی *

اوایل انقلاب ما با نرخ باروری شش و نیم فرزند به ازای هر زن مواجه بودیم و با فرض تثبیت آن، کشور با یک رشد بسیار زیاد جمعیت مواجه می‌شد، اما نه فقط باروری در همان حد تثبیت نشد، بلکه کاهش هم پیدا کرد و این کاهش با شیب بسیار تندی همراه بود. بنابراین ما خیلی زودتر از برنامه پیش‌بینی شده به هدف کاهش رشد جمعیت دست پیدا کردیم و در‌حالی‌که قرار بود در سال ۹۰ به هدف نرخ باروری چهار یا به عبارتی به طور متوسط چهار فرزند به ازای هر زن برسیم، در سال ۱۳۷۱ به چنین نرخی دست یافتیم. یعنی ۱۹ سال زودتر! 

اینکه پیش‌بینی ما غلط از آب درآمد، به خاطر این بود که چنین پیش‌بینی‌هایی به صورت یکجانبه و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه صورت گرفت، یا به عبارت دیگر فرضیات ما با واقعیات جامعه تطابق نداشت. پیش از آنکه ما برنامه تنظیم خانواده را در سال ۷۲ شروع کنیم، باروری شروع به کاهش کرده بود و همانطوری که عرض کردم، حتی در سال ۱۳۷۱ به هدف برنامه که باید در سال ۹۰ به آن می‌رسیدیم، یعنی چهار فرزند به ازای هر زن، دست یافتیم. ما بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، پس از تصویب برنامه تنظیم خانواده در سال ۷۲، بدون توجه به اینکه به اهداف برنامه نائل شده‌ایم، بی‌محابا با تمام قوا به اجرای برنامه تنظیم خانواده بدون رصد تحولات جمعیتی، دست زدیم.

از سال ۱۳۷۹ نرخ باروری در کشورمان به زیر ۱/ ۲ فرزند به ازای هرزن (نرخ جایگزینی) رسیده است. البته باید توجه داشت این نرخ باروری ۱/ ۲ فرزند به ازای هر زن که از آن به‌عنوان نرخ جایگزینی نام می‌برند، برای کشور‌های پیشرفته و صنعتی مصداق دارد. برای ایران این نرخ باروری می‌تواند بیشتر از ۱/ ۲ فرزند به ازای هر زن باشد. به طور مثال بین ۳/ ۲ و ۵/ ۲ فرزند به ازای هر زن، تا از این قریب به ۵/ ۲ فرزند به دنیا آمده، حداقل یک دختر داشته باشیم که بتواند جایگزین مادر باشد و این حد جایگزینی می‌شود. بنابراین نرخ جایگزینی ۱/ ۲ فرزند به ازای هر زن برای کشور‌های پیشرفته است و برای ما که جزو کشور‌های در حال توسعه هستیم، نرخ جایگزینی باید قریب به ۵/ ۲ فرزند به ازای هر زن باشد و برای کشور‌های خیلی عقب‌مانده افریقایی باید نرخ باروری حدود ۳ – ۵/ ۳ فرزند به ازای هر زن باشد، تا نرخ رشد جمعیت در بلندمدت منفی نشود.

حالا اگر ما نرخ باروری قریب به ۵ /۲ فرزند به ازای هر زن را داشته باشیم، بعد از دو نسل نرخ رشد جمعیتی‌مان صفر می‌شود. اگر باروری زیر ۳/ ۱ فرزند به ازای هر زن قرار بگیرد، با تله جمعیتی یا باروری مواجه می‌شویم و در این صورت افزایش نرخ باروری و به تبع آن نرخ رشد جمعیت به سختی امکانپذیر خواهد شد. در حال حاضر وضعیت رشد جمعیت در نقاط مختلف کشور فرق می‌کند. به‌طور مثال در شهر تهران با شرایط نرخ باروری بسیار پایین مواجهیم. همچنین استان مازندران و گیلان نرخ باروری حدود ۳/ ۱ فرزند به ازای هر زن دارند. پس در حال حاضر هم شهر‌ها و استان‌هایی داریم که نرخ باروری آن‌ها به ازای هر زن زیر ۳/ ۱ فرزند است. بنابراین در صورتی ما می‌توانیم آینده مناسبی برای ساختار جمعیتی کشورمان پیش‌بینی کنیم که نرخ باروری را به ۵/ ۲ الی سه فرزند به ازای هر زن برسانیم.

* رئیس کمیته مطالعات سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی


پیگیری قوانین جمعیتی در مجلس
امیرحسین بانکی‌پور *

قانونگذاران و مسئولان وظیفه دارند پیش از وقوع بحران‌ها، پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند. حالا با رسیدن نرخ رشد به زیر یک درصد به‌طور رسمی با بحران جمعیت در کشور مواجه شده‌ایم.

طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در مسائل مهم و استثنایى کشور، تشکیل کمیسیون ویژه‌‏اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند. این کمیسیون به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، تشکیل می‌‏شود. براساس این ماده و شرایط خاص جمعیتی کشور، تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت لازم به نظر می‌رسد و این طرح را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده‌ایم. بر این اساس مجلس یازدهم باید برنامه‌های متعددی را در حوزه جمعیت پیگیری کند. بررسی قوانین موجود و ارائه طرح‌هایی که بتواند در کوتاه‌ترین مدت در جامعه اثرگذار باشد و مشکل جمعیت را حل کند از مواردی است که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد. همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده دوباره اعلام وصول شده و مجلس یازدهم بنا دارد آن را به تصویب برساند.

* نماینده مجلس یازدهم
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
0
0
خواهشا هر چه سریعتر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تصویب برسد مادران شاغل تحت فشارند و فرزنداوری برایشان سخته .. خواهشا این مجلس مثل مجلسهای قبلی طرح جمعیت و تعتلی خانواده رو فراموش نکنه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار