خساست خبری یا نابلدی رسانه‌ای؟
کد خبر: 1006199
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Dl1
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۲
روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود خبر از تأیید حکم اعدام یک جاسوس داد؛ سید محمود موسوی‌مجد، جاسوسی که اطلاعاتی را از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا و اسرائیل (سیا و موساد) منتقل کرده بود. آنچه غلامحسین اسماعیلی در مورد این فرد گفت، باعث شد فعالان مجازی تصور کنند او در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به جهت فروش اطلاعات مربوط به سفر آخر سردار به امریکایی‌ها نقش داشته و فضای مجازی پر از واکنش‌های احساسی در این زمینه شد.

عبارتی که رسانه‌ها از قول اسماعیلی نوشتند این بود که: «حکم اعدام برای افشا کننده مسیر تردد سردار سلیمانی» و ذهن همگان به سمت سفر آخر سردار رفت. آنچه سخنگوی قوه قضائیه گفته بود، گرچه چنین چیزی نبود، اما ابهام و ایهامی داشت که باعث این تصور شد. اسماعیلی گفته بود: «اخیراً فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دلار‌های امریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و به‌ویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه پیروزمند قدس اطلاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود و یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور اخیراً این حکم را تأیید کرده و به زودی حکم این فرد اجرا می‌شود.»

او چه زمانی دستگیر شده است؟ چه زمانی حکم اولیه اعدام آمده است؟ چند سال جاسوسی می‌کرده است؟ در چه دورانی اطلاعات تردد‌های حاج قاسم و سایر مقامات نیرو قدس را داده است؟ هیچ کدام گفته نشده است.
اعلام زمان دستگیری او کمترین اطلاعاتی بود که قوه قضائیه با توجه به رویداد مهم ترور فرمانده نیرو قدس در ماه‌های اخیر می‌توانست بدهد که نداد و باعث شد تا ضمن ایجاد تصور اشتباه در ذهن دوستداران سردار شهید، دهان برخی ضدانقلاب را باز کند که بگویند چطور سریع شناسایی و دستگیر و بازجویی و دادگاهی و محکوم شد و چقدر هم سریع اعتراف کرد!

توئیت‌های اصلاحی برخی فعالان رسانه‌ای با این مضمون که «گفتند موسوی مجد، جاسوسی که قرار است اعدام شود، اطلاعات محل‌های تردد حاج قاسم را به امریکایی‌ها می‌داده؛ نگفتند که الزاماً اطلاعات آخرین سفر سردار را هم داده است.» باعث شد تا قوه قضائیه متوجه کاستی و اشتباه در اطلاع رسانی شود و مدیرمسئول میزان، خبرگزاری این قوه توضیح داد که دستگیری این جاسوس مدت‌ها قبل از ترور حاج قاسم سلیمانی بوده است.

با این حال، قوه قضائیه مجبور شد اطلاعیه‌ای توضیحی را هم ضمیمه کند و ضمن تصریح این نکته که «تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت‌ها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت امریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد» تاریخ دقیق دستگیری و صدور حکم را هم اعلام کند: «پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.» بنابراین اطلاعیه، موسوی مجد از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.

آیا سخنگوی قوه نمی‌توانست به جای بیان عباراتی مبهم، صریحاً همین تاریخ‌های آمده در اطلاعیه را در نشست خبری اعلام کند؟ دستگاه قضایی که چند ساعت پس از نشست خبری، این اطلاعات را اعلام کرده و اطلاعات محرمانه‌ای هم نیست، چه می‌شد اگر به جای بعد از ظهر و پس از جنجال‌ها، همان صبح و قبل از جنجال‌ها دقیق‌تر و با وسع نگاه بیشتر اطلاع رسانی می‌شد؟ خساست خبری جز ابهام آفرینی چه فایده‌ای داشته که رها نمی‌شود؟ مدام «نگفتن» و خبر‌ها را برای خود نگه داشتن، یعنی خساست خبری برای اخباری که محرمانه هم نیست. تاریخ دستگیری این جاسوس را موساد و سیا که می‌دانند؛ چه اشکالی دارد مردم هم بدانند؟! از سویی آیا سخنگوی قوه قضائیه از حساسیت مردم ایران نسبت به نام سردار قاسم سلیمانی و هر نکته مرتبط با موضوع ترور او مطلع نیست؟ اگر اصل را بر شفاف سازی هر اطلاعاتی بدانیم که محرمانه نیست و خساست خبری به خرج ندهیم، با چنین مشکلاتی روبه‌رو نخواهیم شد.

به چند هفته قبل برویم؛ سخنگوی قوه در نشست خبری خود از حکم اعدام زن و شوهری گفت که با پیش خرید هزاران خودرو و خرید ده‌ها هزار سکه در بازار خودرو و طلا اخلال ایجاد کرده‌اند و بسیاری می‌پرسیدند مگر خرید ماشین و سکه جرم است؟ آن هم جرمی در حد اعدام؟! و بعد روشن شد که صحبت از باند سازمان یافته خرید خودرو با همدستی مدیران خودروساز و دو تن از نمایندگان مجلس است.

خبرگزاری میزان هم چند گزارش پیرامون رفع ابهامات حکم این زوج منتشر کرد. نشست سخنگوی قوه برای شفاف سازی است و شفاف سازی نباید خود ابهام آفرین باشد و اطلاعیه و توئیت و گزارش ضمیمه آن شود که از آن ابهام زدایی کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار