ضرورت تحول در گام دوم انقلاب
کد خبر: 1006015
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Di3
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
علیرضا کیانپور
با توجه به تجربه گذشته و شرایط موجود کشور ضرورت تحول گفتمانی در افق دولت آینده مجدداً احساس می‌شود. اما این تحول گفتمانی باید ناظر به چه واقعیاتی باشد. تردیدی نیست که کانون‌های اصلی بحران در حوزه داخلی به دو عرصه اقتصادی و اجتماعی بازمی‌گردد.
با مشخص شدن تکلیف مجلس یازدهم یک گام دیگر تا ۱۴۰۰ باقی مانده است. علیرغم جایگاه رفیع مجلس در نظام جمهوری اسلامی بدون تردید دولت را باید پیشران و موتور محرک تحولات گفتمانی در عرصه قدرت دانست. به گونه‌ای که تحولات گفتمانی در نظام حکمرانی در ۳۰ سال گذشته، همواره بر مدار دولت‌‎ها شکل گرفته است. چهار گفتمان توسعه اقتصادی ذیل الگوی دولت پراتیک در دولت‌های پنجم و ششم. توسعه سیاسی با تکیه بر ادبیات شبه‌لیبرال در دولت‌های هفتم و هشتم. عدالتخواهی و آرمانگرایی ذیل الگوی دولت پراتیک در دولت‌های نهم و دهم و شعار اعتدال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هر یک فصلی از حیات سیاسی جمهوری اسلامی پس از دفاع مقدس را رقم زده است. حال با توجه به تجربه گذشته و شرایط موجود کشور ضرورت تحول گفتمانی در افق دولت آینده مجدداً احساس می‌شود. اما این تحول گفتمانی باید ناظر به چه واقعیاتی باشد. تردیدی نیست که کانون‌های اصلی بحران در حوزه داخلی به دو عرصه اقتصادی و اجتماعی بازمی‌گردد.

الف- حوزه اقتصاد

۱- در حوزه اقتصاد حاکمیت سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ۳۰ سال گذشته که ظهور آن در شکل سرمایه‌داری پولی تجاری مخصوصاً در دو دهه گذشته به کانون اصلی بحران‌ساز در اقتصاد کشور بدل گشته، تضعیف تولید، گسترش فقر و شکاف طبقاتی، تضعیف طبقه متوسط از منظر اقتصادی و حرکت به سمت دو قطبی فقیر و غنی را سبب شده است. بدین جهت به نظر می‌رسد توقف سیاست‌های نئولیبرال و ظهور آن در چارچوب سرمایه‌داری پولی تجاری رانتی و ضد تولیدی که حتی در دولت‌های نهم و دهم نیز که فاقد الگوی منسجم تئوریک در حوزه عدالت بود نیز تا حدودی تداوم یافت، شرط اول اصلاحات اقتصادی است.

۲- بحران فساد و خطر شکل‌گیری الیگارشی اقتصادی. حاکمیت سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی‌های رانتی و بی‌ضابطه و شکل‌گیری تفکر اشرافیت در بخش‌هایی از حاکمیت که اوج آن را در عملکرد دولت کنونی می‌توان دید و علاوه بر این‌ها قبیله‌گرایی خطر بسط کامل الیگارشی اقتصادی را به طور جدی گوشزد می‌کند. تردیدی نیست که اصلاح وضعیت موجود و عبور از این بحران خطرناک که سلامت همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظام اخلاقی، ارزشی جامعه اسلامی را به‌طور جدی تهدید می‌کند و بخشی از آثار آن نیز هم‌اکنون نمایان شده است اقدامات و تحولات جدی و عاجلی را می‌طلبد.

ب- حوزه اجتماعی

رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها بر ضرورت تلفیق واقع‌گرایی و آرمانخواهی در مدیریت عرصه اجتماعی تأکید کرده‌اند. بر این اساس نیازمند تغییر رویکرد نسبت به حوزه اجتماعی در جریان انقلابی هستیم که می‌توان مهم‌ترین وجوه این تغییر رویکرد را در دو محور زیر جست‌وجو کرد.

۱- جامعه ایران جامعه‌ای توحیدی است که فرهنگ اسلامی طی قرون متمادی به عنوان دال مرکزی و نقطه کانونی وحدت و همبستگی در این جامعه به شمار می‌رود. لیکن غفلت یا تغافل نسبت به این نکته که این وحدت، وحدتی در عین کثرت است و نادیده گرفتن واقعیت وجود تکثر در جامعه ایران، خطای بزرگی است. پرواضح است که پذیرش تکثر و مراعات و مدارا در چارچوب شریعت به هیچ وجه به معنای اباحی‌گری یا پلورالیزم معرفت‌شناختی نیست. جامعه ایران جامعه‌ای دینی، اما به لحاظ سبک زندگی، اقوام، مذاهب و سلایق فکری و سیاسی متکثر است. نادیده انگاشتن این واقعیت، و هرگونه تلاش برای یکدست‌سازی‌های مصنوعی در چنین جامعه‌ای شکست خورده است.

۲- اصلاح نگرش در دوقطبی عدالت و آزادی
آنچه باید در دوره جدید بیش از پیش مورد توجه جریان انقلابی قرار گیرد این نکته روشن است که آزادی و خصوصاً آزادی‌های اجتماعی معطوف به حق مطالبه شهروندان و توده‌های مردم و ضرورت پاسخگویی ارکان حکومت از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده متأسفانه جریان اصلاحات که خود را یگانه پرچمدار آزادی در جمهوری اسلامی می‌داند با برداشتی نخبه‌گرا و اشرافی از مقوله آزادی و استفاده ابزاری و ماکیاولیستی از آن مانع توسعه مطلوب آزادی‌های اجتماعی شده و در واقع آزادی‌خواهی را به بالماسکه سیاسی تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد ضروری است جریان معتقد به انقلاب اسلامی مسیر دو قطبی عدالت و آزادی را تغییر داده و به ضرورت آزادی‌های اجتماعی جهت نقد قدرت و پاسخگویی حکومت توجه کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار