جاماندگان عدالت را سهامدار کنید
کد خبر: 1005074
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DSs
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۸
جاماندگان نیازمند سهام عدالت اکنون منتظر امتحان عدالت‌ورزی مجلس جدید و دولت مقیم هستند «جوان» در پرونده‌ای به اهمیت سهامدار شدن جاماندگان پرداخته است.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اطلاعات ناقص ارسالی دستگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی دلیل اصلی جا ماندن برخی از اشخاص نیازمند از قطار دریافت سهام عدالت بود. از این‌رو با توجه به اینکه جاماندگان سهام عدالت قصوری انجام نداده‌اند، انتظار می‌رود از پرتفوی باقی مانده دولت در سهام عدالت که در قالب صندوق‌های ETF به فروش می‌رسد، نیازمندان جامانده از دریافت سهام عدالت نیز مشمول طرح شوند تا هم اقتصاد مردمی‌تر شود و هم اینکه تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌داری کاهش یابد، در عین حال هم با رفع فقر شاهد برقراری هرچه بیشتر عدالت در جامعه باشیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهام عدالت از ابتدا قرار بود به دو دهک پایین درآمدی جامعه، یعنی دهک اول و دوم اختصاص یابد؛ اشخاصی که تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند، اما به تدریج بر دایره مشمولان این طرح افزوده شد و، چون اطلاعات ارسالی دستگاه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی عموماً ناقص بود بسیاری از مردم که علی‌القاعده باید مشمول سهام عدالت می‌شدند از این قافله جا ماندند و امروز برای مجلس جدید این موضوع پیش کشیده شده که چطور نیازمندان را مشمول سهام عدالت قرار دهند. به نظر می‌رسد سهام باقی مانده دولت از پرتفوی سهام عدالت، دارایی مناسبی برای سهام عدالتی کردن اشخاص نیازمند باشد.

از ابتدا قرار بود سهام عدالت به اشخاصی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، تعلق گیرد، اما به تدریج بخش سایر گروه‌ها، چون نمایندگان مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و فرهنگی‌ها نیز در این دایره قرار گرفتند، اما از آنجا که طرح سهام عدالت ثبت‌نامی نبود و دستگاه‌ها اطلاعات را برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌کردند، نقص اطلاعات ارسالی دستگاه‌ها به این سازمان موجب شد بسیاری از مردمی که علی‌القاعده باید مشمول سهام عدالت می‌شدند از این حقوق محروم شوند.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که سهام عدالت قرار بود به ۷ میلیون دهک اولی و دومی اختصاص یابد. به هر ترتیب این دایره شمول و این طرح اشاعه یافت تا اینکه ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند و ۳۰ میلیون از قافله سهام عدالت جا ماندند. راز اینکه چرا عده‌ای از اشخاص نیازمند مشمول سهام عدالت هستند و عده‌ای در همان وضعیت اقتصادی نیستند، این است که سازمان خصوصی‌سازی از دستگاه‌ها، اطلاعات خواسته بود که مجموعه‌هایی، چون کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، وزارتخانه‌ها، نیروی‌های مسلح، حوزه و... اطلاعات را ناقص به سازمان خصوصی ارسال کردند. بر همین اساس عده‌ای به ناحق از دریافت سهام عدالت محروم شدند. جا دارد این خطا اصلاح شود، چراکه وضعیت دارایی و درآمد خانوار در ایران مشخص است و نمی‌شود به یک خانوار هم‌طبقه مثلاً دهک سوم یا چهارم سهام عدالت اختصاص داد و به دیگری نداد که در این صورت اصلاً نام پرمسمای این طرح و فلسفه وجودی آن زیر سؤال می‌رود.

در این بین با توجه به اینکه در ۱۴ سال گذشته جامعه کمیته امدادی و بهزیستی بزرگ‌تر شده است و حتی از گذشته نیز عده‌ای مشمول سهام عدالت نشده‌اند و اخیراً نیز رئیس‌جمهور عنوان داشته که ۶۰ میلیون نفر نیازمند کمک و حمایت مالی دولت هستند و در این سال‌ها تحریم اقتصادی، جنگ اقتصادی، تورم و گرانی فشار زیادی را به مردم جامعه وارد کرده است، جا دارد در رابطه با سهام‌دار کردن اشخاص جا مانده از قافله سهام عدالت فکری شود.
خوشبختانه نمایندگان مجلس جدید پیش از این در نامه‌های جمعی و فردی خطاب به دولت خواستار پرداخت سهام عدالت به اشخاص نیازمند شده بودند. از این‌رو با توجه به اینکه دولت بخشی از سهام عدالت را نیز به دلیل عدم تأمین حقوق حقه خود از محل دریافت سود شرکت‌های سهام عدالتی، آزاد نکرده است، می‌توان این بخش از سهام را به اشخاصی که از قافله سهام عدالت جا مانده‌اند، اختصاص داد. در پایان با توجه به اینکه نقص اطلاعات ارسالی به سازمان خصوصی‌سازی برای شناسایی اشخاص مشمول سهام عدالت از سوی دستگاه‌های مختلف دلیل اصلی جا ماندن عده زیادی از شهروندان از چرخه دریافت سهام عدالت شده است، بدین ترتیب شهروندان خود در رابطه با دریافت سهام عدالت غفلتی انجام نداده‌اند و از این‌رو با توجه به اینکه شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و شیوع کرونا بسیاری از خانوار‌ها را تحت فشار و تنگنای اقتصادی قرار داده است، جا دارد دولت و مجلس جدید در اولین همکاری مشترک خود در‌های طرح سهام عدالت را برای ورود مشمولان جدید و نیازمند بگشایند تا جامعه سهامداری کشور نیز بیش از این افزایش یابد. در عین حال هم اقتصاد مردمی‌تر می‌شود و هم اینکه شاهد وجود فقر در کشور نخواهیم شد و در نهایت نیز عدالت برقرار خواهد شد.

طرح ۲ فوریتی تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

یک نماینده مجلس با بیان اینکه دولت می‌تواند به جاماندگان از محل ۵۰ درصد سهام عدالتی که در بخش مالکیتی دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، افزود: اگرچه دولت معتقد است براساس قانون نمی‌توان چنین اقدامی را انجام داد، اما ما به دنبال اجرایی کردن آن هستیم. در واقع می‌خواهیم با دولت توافق کنیم تا از موجودی خود استفاده کرده و در قالب مکانیزمی که در اختیار دارد، این مشکل را حل کند.

محمدرضا پور ابراهیمی‌داورانی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان دو اقدام در دستور کار است؛ نخست آنکه دولت با استفاده از ظرفیت قانونی و در چارچوب اختیارات فعلی خود به واجدان شرایطی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، سهام عدالت واگذار کند. وی با بیان اینکه ممکن است عده‌ای در سال ۸۵ از توان مالی خوبی برخوردار بودند، اما در حال حاضر جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند که باید زمینه واگذاری سهام عدالت به آن‌ها فراهم شود، اظهار کرد: در صورتی که نتوان دولت را مکلف به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان کرد، پیش‌نویس طرحی دوفوریتی در حال آماده شدن است تا در مجلس یازدهم بررسی و تصویب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم اضافه کرد: پیش‌نویس طرح دوفوریت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتی که نتوان از ظرفیت دولت برای این امر استفاده کرد، طرح مذکور در هفته‌های ابتدایی مجلس یازدهم بررسی می‌شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت با توسعه طرح سهام عدالت

اگر دولت می‌توانست بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به خود را که سقف بودجه‌شان در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است و ارزش این دارایی‌ها نیز صد‌ها هزار میلیارد تومان است درست مدیریت کند، سالانه آنقدر سود به خزانه واریز می‌شد که دیگر دولت به نفت برای اداره امور عمومی نیاز نداشته‌باشد، از این رو بهتر است طرح‌هایی، چون سهام عدالت برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اجرایی عملیاتی شود تا این دارایی‌های عظیم به شکل صحیحی مدیریت شود. اگر چه در بخش بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی شاهد کمتر از ۴۰۰ شرکت هستیم که بخشی از آن‌ها نیز از منظر دخل و خرج در نقطه سر به سر یا گاهاً ورشکسته نیز قرار دارند، اما وقتی به بودجه بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت نگاه می‌کنیم و به ارقامی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم متوجه می‌شویم که ذیل شرکت‌هایی که در بودجه نامشان قید می‌شود، گاهاً صد‌ها شرکت فرعی و وابسته قرار گرفته‌است، حال بماند که نام برخی از شرکت‌های دولتی اصلاً در بودجه قید نمی‌شود. اگر قرار بود بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با بودجه سنواتی در حدود ۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان سالانه به میزان ۳۰‌درصد بودجه‌شان سود بدهند، بودجه عمومی کشور تأمین بود و درآمد‌های نفتی و همچنین مالیات به صندوق بین نسلی توسعه‌ای انتقال می‌یافت. متأسفانه نه تنها برخی از شرکت‌های دولتی در سال خود را مقید به پرداخت سود به خزانه دولت نمی‌بینند، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها و معاملات غیر‌قابل توجیه و بدون اخذ وثایق لازم و کافی به سرزمین ورشکستگی ورود می‌کنند و به دلیل اخذ تسهیلات بانکی سود دار حیاتشان با افزایش بدهی‌های بانکی همراه می‌شود.

وقتی خروجی شرکت‌های دولتی با بودجه‌ای در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ارقامی در حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان ختم می‌شود و در تحقیق و تفحص‌های مجلس شاهد گزارش‌های بسیار ناامید کننده‌ای از مفاسد در بخش شرکت‌ها و بانک‌ها هستیم و کیفرخواست‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با شرکت‌های دولتی بسیار حیرت‌آور است، به این نتیجه می‌رسیم که نگهداری شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با وضعیت کنونی برای کشور هزینه است.

متأسفانه بسیاری از شرکت‌های دولتی به رغم آنکه ورشکسته هستند یا در نقطه سر به سر از منظر دخل و خرج قرار دارند، از شعب بانکی استان‌های مختلف کشور اقدام به اخذ تسهیلات قابل ملاحظه می‌کنند و، چون اقساط را باز نمی‌گردانند، هم سیستم بانکی را به دردسر می‌اندازند و هم اینکه شرکت را در باتلاق بدهی فرو می‌برند، در عین حال گاهاً مدیران این شرکت‌ها قید و بند چندانی به تولید کالا و خدمات و فعالیت اقتصادی ندارند، به‌طوری که با انجام معاملات مشکوک، دارایی‌های شرکت از دست می‌رود و به دست آوردن مجدد آن منوط به پرداخت هزینه‌های سنگین وکیل برای پیگیری‌های حقوقی است.

در این بین وقتی مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده به دلیل سوء‌مدیریت تمام و کمال حقوق خود را دریافت می‌کنند، دیگر نیازی نمی‌بینند که برای سودآوری تلاش کنند. همه این مسائل موجب می‌شود تا دولت به‌رغم آنکه ارزش دارایی‌های شرکتی و سهامش در شرکت‌ها قابل ملاحظه است و تنها بودجه شرکت‌هایش در حدود‌۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه سود شرکت‌های دولتی عایدی چندانی نداشته‌باشد، تازه این شرکت‌ها به دلیل اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و عدم تسویه این پول‌ها سیستم بانکی را به دردسر می‌اندازند. البته انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت برای پنهان‌سازی ریشه ایجاد مشکل برای نظام بانکی از ناحیه معوقات کلان، مدت‌ها است که در جریان است، به عبارتی بدهی را که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند به دولت انتقال می‌یابد و در حقیقت به کسری بودجه و بدهی‌های ملی تبدیل می‌شود و برای مردم ایجاد چالش می‌کند.

با توجه به اینکه مدیران شرکت‌های دولتی در سود‌آوری بسیار ضعیف هستند و بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌توانند سالانه ۲۰‌درصد سود ایجاد کنند و این دارایی‌ها نیز از سال‌ها رنج کشیدن و زحمت کشیدن و پس‌انداز‌های مردمی ایجاد شده‌است، جای دارد در واگذاری سهام به مردم همچون طرح سهام عدالت طرح‌هایی عملیاتی شود. در چنین شرایطی هم دولت در حوزه شرکت‌داری و تصدی‌گری کوچک سازی می‌شود و به امور سیاستگذاری مشغول می‌شود و هم اینکه نظام بانکی از دردسر‌هایی که تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی برای آن خلق می‌کنند، خلاص می‌شود در عین حال مردم نیز صاحب سهم در شرکت‌های دولتی می‌شوند و خودشان این دارایی را مدیریت می‌کنند. شرکت‌های دولتی یا از بودجه عمومی تأمین مالی شده‌اند یا اینکه به واسطه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی تأمین مالی شده بودجه هم که از نفت یا مالیات عموماً تأمین شده‌است، به این ترتیب در حقیقت دارایی‌های دولت از منابع عمومی تحصیل شده‌اند. امروز دولت توانایی مدیریت این همه دارایی و شرکت را در استان‌های مختلف ندارد و گاهاً برخی از این شرکت‌ها برای خود دولت و نظام بانکی ایجاد مشکل کرده‌اند. اگر طرح سهام عدالت گسترش یابد و طرح اینچنینی عملیاتی شود مردم از آنجایی که مالکیت دارند، تلاش می‌کنند در جریان مدیریت شرکت نیز قرار گیرند و شرکت‌ها نیز از این طریق باید به سهامداران خود پاسخگو باشند، از این رو به دلیل تشدید نظارت بهره‌وری و شفافیت در شرکت‌ها افزایش می‌یابد و مفاسد اقتصادی در حوزه شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد.

انحراف در تخصیص سهام عدالت
اسماعیل غلامی- معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی

سال‌هاست که مشمولان سهام عدالت از نوعی سهام برخوردارند، اما با توجه به اینکه چنین سهامی در قالب شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی تعریف شده است، بنابراین از حیث قانونی نمی‌توانستند دخل و تصرفی در فروش سهام خود در بازار سرمایه داشته باشند. بر اساس آیین‌نامه سهام عدالت قرار بود بعد از واگذاری سهام به دو دهک پایین جامعه مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، طی ۱۰ سال دولت پول خود را از سود این سهام برداشت کند. اگر بعد از ۱۰ سال سود به اندازه‌ای بود که پول دولت تسویه می‌شد که هیچ، اما اگر سود سهام کمتر از ارزش سهام عدالت افراد بود، باید شش ماه به فرد مهلت داده می‌شد تا مابقی ارزش سهام واریز و تسویه شود. در بین دارندگان سهام عدالت، حدود ۳۵ میلیون نفر باید مابه‌التفاوت پول سهام را واریز می‌کردند، اما بنا به دلایلی این پول تسویه نشد.

اکنون تعدادی از دارندگان سهام عدالت که روی برگه سهامشان یک میلیون تومان نوشته شده، کمتر از این میزان سهم دارند که دلیلش عدم واریز پول و تسویه سهام در طول این سال‌هاست. نکته قابل توجه، اما این است که براساس قانون، دولت باید سهام دارندگان سهام عدالت را به نرخ روز می‌فروخت و طلب خود را برداشت می‌کرد، اما در دولت تدبیر چنین اتفاقی نیفتاده است و سهم به قیمت ۱۰ سال پیش قیمت‌گذاری و طلب دولت صاف شده است، به همین دلیل دارندگان برگه سهم یک میلیون تومانی کمتر از آن سهم دارند.

مورد دیگری که در موضوع سهام عدالت مطرح می‌شود، این است که در ابتدای طرح قرار بود فقط دو دهک پایین درآمدی جامعه سهام عدالت بگیرند، اما به دلایل حاکم در آن زمان، این دو دهک که ۷ میلیون نفر می‌شدند به ۴۹ میلیون نفر تغییر یافتند. اگر دولت تصمیم دارد به جاماندگان طرح، سهام اختصاص دهد باید در شناسایی جامعه هدف دقت بیشتری کند تا اشخاصی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند در اولویت قرار گیرند.


سهام عدالت را از چنگ طبقات ضعیف در نیاورید!
مصطفی نصراصفهانی- کارشناس اقتصادی

در جدیدترین نظریات اقتصاد فقر، روی جنبه‌های شناختی فقرا تأکید می‌شود. به این معنا که اگر فقرا بتوانند تصمیم‌های درست اتخاذ کنند می‌توانند به راحتی از فقر خارج شوند. طبیعت انسان‌ها اینگونه است که وقتی شخص در شرایط کمبود و نداری قرار می‌گیرد، به طور غریزی تمام دغدغه‌اش حفظ حیات و گذران زندگی روزمره خواهد شد. بنابراین طبقات ضعیف به جای اینکه ریسک کار‌های پربازده را به عهده بگیرند و در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی که پر بازده هستند مشارکت کنند، از هرگونه ریسک یا به تعویق انداختن مصرف اجتناب می‌کنند. بنابراین، وسوسه فروش سهام عدالت و مصرف کردن آن برای طبقات ضعیف به طور طبیعی وسوسه‌ای بسیار قوی است. فلسفه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت، این است که در این تورم و شرایط اقتصادی نامناسب طبقات ضعیف بتوانند کمی این درد و رنج را راحت‌تر تحمل کنند. بنابراین کلیت آزادسازی سهام عدالت بسیار ایده خوبی است، اما آنچه که در تحقق این فلسفه اهمیت زیاد دارد «جزئیات» مربوطه است. یکی از نقاط گلوگاهی در رابطه با توانمندسازی فقرا و طبقات ضعیف، که در ادبیات تأمین مالی خرد مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد، عدم دسترسی به اعتبار و وام است. وقتی دسترسی به وام وجود داشته باشد امکان تشکیل دارایی یا راه‌اندازی کسب و کار برای فقرا به وجود می‌آید. از طرف دیگر، یکی از علل اصلی عدم دسترسی فقرا به وام و اعتبار، فقدان ضمانت (یا وثیقه) لازم برای بازپس‌دادن وام است و این امر باعث افزایش متوسط ریسک وام‌دهنده و کژگزینی و نتیجتاً افزایش هزینه وام برای فقرا می‌شود. سهام عدالت می‌تواند به عنوان یک وثیقه بسیار مناسب برای فقرا در نظر گرفته شود. حال که فقرا و طبقات ضعیف این دارایی به‌شدت نقدشونده را دارند و با فشردن یک دکمه امکان مصادره آن وجود دارد، بهتر است همین دارایی وثیقه وام فقرا قرار بگیرد و در رهن بانک یا مؤسسه‌ای که وام می‌دهد، قرار بگیرد. این روش بسیار مناسب‌تر از ایجاد امکان فروش مستقیم است.

سهم ناچیز قشر کارگر از سهام عدالت
علی اصلانی

طرح توزیع سهام عدالت، اولین بار در مرداد‌سال‌۸۴ و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسید. افزایش بهره‌وری شرکت‌ها به واسطه سپردن سهام تعدادی از بهترین شرکت‌های دولت به مردم شالوده این ایده بود. در طرف مقابل برای شناسایی مشمولین سهام عدالت از سال‌۸۴ تا سال‌۸۹، در مجموع شش‌بار تصمیم مسئولان وقت تغییر کرد. در ابتدا بنا بود این سهام به همه ایرانیانی که ۱۵‌سال کامل دارند با اولویت دهک‌های پایین درآمدی واگذار شود، اما در آبان‌سال‌۸۵ این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتاً در فروردین‌۸۸ با تصویب آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت به شش‌دهک پایین درآمدی که دو دهک پایین درآمدی آن با اولویت روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.

به دلیل عدم وجود سامانه‌ای جامع برای شناسایی شش‌دهک پایین درآمدی در سال‌های ذکر شده، توزیع سهام عدالت با خطا‌هایی در آغاز کار روبه‌رو شد. به عبارت دیگر هم بسیاری از افراد متمکن، سهام عدالت گرفته‌اند و هم در طرف مقابل، بسیاری از افرادی که براساس اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار می‌گرفتند، از دریافت این سهام جا مانده‌اند و معنای این سهام را که به عدالت منسوب شده‌است، زیر سؤال برده‌اند. به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف جامعه که باید حتماً مورد توجه این سهام قرار بگیرند، قشر کارگر هستند که در شناسایی اولیه مشمولین سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در سال‌۸۹ تنها اقشار بسیار خاصی از کارگران یعنی کارگران فصلی، ساختمانی و زنان کارگر سرپرست خانوار (مجموعاً حدود ۶‌میلیون نفر) مشمول این سهام شدند.

متأسفانه در مقطعی که ثبت نام در حال اتفاق بود، فریاد‌های ما به آسمان رفت، اما مسئولان تصمیم‌گیر وقت کارگران را به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن است تعدادی از کارگران در قالب نوع دیگری از ثبت نام‌ها مشمول سهام عدالت شده‌باشند، اما جامعه فراگیر کارگری هیچ وقت در گروه مشمولان قرار نگرفت. گروه‌های مختلف جامعه سهام عدالت دریافت کردند، اما بخش عمده‌ای از کارگران مشمول این طرح نشدند. یکی از اجحاف‌هایی که در حق کارگران صورت گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند.

یکی از دلایلی که بخش زیادی از کارگران از سهام عدالت استقبال نکردند این بود که نمی‌دانستند در آینده چه اتفاقی می‌افتد و ارزش سهام عدالت بالا می‌رود. البته عده‌ای از کارگران توانستند ثبت نام کنند ولی عده‌ای دیگر آن را جدی نگرفتند و تصور نمی‌کردند که سهامشان ارزش پیدا کند. آخرین آماری که از کارگران مشمول سهام عدالت داریم نزدیک به ۶ میلیون کارگر ساختمانی و فصلی است در حالی که تعداد کارگران بیمه شده در کشور به ۱۴‌میلیون نفر می‌رسد و لازم است شناسایی این عده برای برخورداری از سهام عدالت صورت گیرد. در حال حاضر این بحث مطرح است که کسری بودجه کشور از طریق بازار بورس جبران خواهد شد، ولی اگر نتوانیم بازار بورس را کنترل کنیم و سهام عدالت مثل بازار سکه و ارز دست دلالان بیفتد در آن صورت به جای آنکه توزیع سهام به شکل عادلانه صورت گیرد و افراد از آن منتفع شوند، با پیامد‌های زیانباری مواجه خواهیم شد و باید ریسک آن را بپذیریم. پیشنهاد می‌شود، کارگران جا مانده از سهام عدالت از طریق فراخوان شناسایی و سرمایه‌های حاصله در بورس به سمت خط تولید کارخانه‌ها و سوددهی بنگاه‌ها هدایت شود. دولت باید برای مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی کند؛ چراکه ترکیب مشمولان سهام عدالت، بی‌عدالتی در حق جاماندگان را نشان می‌دهد و به تدریج با آزادسازی و قابل معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.

رفع تبعیض

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی بیش از ۵۲ میلیون و آمار تعاونی‌های سهام عدالت تعداد ۴۹‌میلیون نفر در سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند. دولت هم لایحه‌ای را در سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود که به خاطر تعداد طرح‌ها و لوایح زیاد در کمیسیون اقتصادی به نتیجه نهایی نرسید. اما از چند روز گذشته که آزادسازی سهام عدالت اعلام شده مراجعات متعددی از مردم که عموماً از شش دهک پایین جامعه یعنی واجدین شرایط سهام عدالت هستند، صورت گرفته و خواستار باز شدن سامانه ثبت‌نام سهام مذکور شده‌اند. دولت باید جهت رفع تبعیض بین واجدین شرایطی که قبلاً موفق به ثبت‌نام شده و کسانی که واجد شرایط بوده، ولی نتوانسته‌اند ثبت نام کنند یا کسانی که در سنوات گذشته واجد شرایط نبوده، ولی اکنون واجد شرایط شده‌اند تدابیر لازم را برای ثبت‌نام نامبردگان اتخاذ و در صورت لزوم لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
میرزا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
2
سهام عدالت
از مجلس شورای اسلامی و وکلای ملت درخواست داریم :
1. تکلیف کسانی که فاقد سهام عدالت هستند و تعدادشان هم کم نبست را روشن نمایند .
2. علت اینکه دولت تدبیر وامید با تبلیغات فراوان و هجمه تبلیغاتی و روانی خود , عجله دارد تا سهام عدالت را از چنگ ملت ایران بیرون آورد , چیست؟
لطفا موارد را بصورت کارشناسی دنبال نموده و پاسخی منطقی به ملت ارائه داده و راهنمائی کنند .
3. از مجلس شورای اسلامی و وکلای ملت ایران تقاضا داریم تا نسبت به بررسی وضعیت سهام عدالت بصورت کارشناسی اقدام نموده و نسبت به تعیین تکلیف 50% از سهام عدالت ملت که در اختیار دولت قرار گرفته است تعیین تکلیف نموده و ملت(سهام داران) را از روند کار مطلع نمایند .
عباس
|
-
|
۰۶:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
0
2
سلام
ممنون از مطلبتون بابت جاماندگان سهام عدالت
عرض کنم همون موقع که سهام توزیع میکردن من هرچقدر تلاش کردم موفق نشدم سهام بگیرم
حتی به تعاونی سهام عدالت مراجعه کردم گفتند باید از جایی که کارگرش هستی باید اقدام کنن
و متاسفانه اونها هم اقدامی نکردن
چرا باید به همین راحتی تبعیض قائل بشن
من کارگرم نگرفتم و از من سرمایه دار تر گرفته!!!!!!
مجید آقا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
0
1
بنده به صراحت به شما میگویم در آن زمان طبقه کارگر حذف شد بیشتر اظهارت در این مورد کذب محظ است. به کارگران گفته شده بود از طریق سازمان تامین اجتماعی سهامتان داده خواهد شد ولی بعدا معلوم شد این حرفها همه دروغ بوده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
0
0
واگذاری سهام عدالت خود منشأ بی عدالتی شده !!! چرا ؟!!!
داریوش عادلخانی
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
0
0
من جزو دهک یک هستم و سهام عدالت تدارم ، چون امکان تقاضای فردی در آن زمان نبود و قرار بود فقط به دو دهک اول داده شود که نه تنها بطور کامل داده نشد بلکه بعدا به کسان دیگری که جزو دهکهای اول و دوم نبودند هم داده شد که این امر بدور از عدالت اجتماعی است جا دارد که دولت و مجلس در قدم اول کسانی را که از آن زمان تا کنون جزد دهک های اول و دوم هستند را بسرعت بدلیل موجود بودن اطلاعاتشان در سامانه وزارت کار نسبت به واگذاری سهام این دسته اقدام کند و در مراحل بعد جا ماندگان دیگر را نیز تعیین و تکلیف کند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
0
1
کسانی که در سرزمین مادریشان فاقد هر گونه شغل و درآمدی هستند و از بیگانه هم بیگانه ترند از کدامیک از سازمانهای عریض و طویلتان باید معرفی شوند
حتی به فکرتان هم خطور نکرده که این افراد مستحق ترین واجدان سهام عدالتند آقایان فیلسوق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار