همراهی مسئولان ارزی با زوج اختلاسگر
کد خبر: 1004767
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DNv
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷
وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی شبکه‌ای گسترده از دفاتر غیرمجاز از حوزه قاچاق ارز تا مهم‌تر از آن مسئولان و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی را در اختیار داشتند، شبکه‌ای که با توسل به آن عملیات پولشویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریالی تنها بخشی از فساد اقتصادی آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته با خبر دستگیری محمد عزیزی، نماینده مجلس دهم، پرونده زوج اختلاسگر وارد فاز جدی‌تری شد. براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی به‌جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

با واسطه‌گری ۲ نماینده مجلس

وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه‌گری محمدعزیزی و فریدون احمدی، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی‌سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند.
بهزادی و همسرش به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال محکوم شدند. در یک مورد فقط از منزل لاشیدایی حدود ۲۵ هزار سکه تمام بهار آزادی به علاوه ۱۰۰ کیلوگرم طلا کشف شد. در نهایت این زوج محکوم به اعدام شدند. هرچند که این حکم فعلاً قابل‌تجدیدنظر‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

فوروارد‌های تیم اختلاسگران

این زوج اختلاسگر دارای شبکه گسترده‌ای بودند که از چهار بخش اصلی تشکیل شده‌بود.

بخش نخست شبکه‌ای از دفاتر غیرمجاز در حوزه قاچاق ارز بود که مبادرت به انجام عملیات صرافی در داخل کشور و کشور‌های امارات و ترکیه می‌کردند. بخش دوم این شبکه شامل افراد و اشخاصی بود که در خارج از کشور تحت عنوان فورواردر فعالیت داشتند. وظیفه آن‌ها جمع‌آوری کالا‌های تاجران و شرکت‌های تجاری در خارج از ایران و ارسال این کالا‌ها به داخل ایران بود.

سکه در برابر تسهیلات

بخش سوم شبکه گسترده این زوج از افراد و اشخاصی که در امور ترخیص کاری در داخل ایران فعالیت داشته، تشکیل شده‌بود. وظیفه آن‌ها تنها ترخیص کالا‌های خریداری‌شده از سوی تاجران از گمرک با انجام تشریفات گمرکی بود.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش شبکه این اختلاسگران هم شامل مسئولان و معاونین ارزی بانک‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود که مراحل تخصیص ارز به شرکت‌ها را با علم و آگاهی از مجرمانه‌بودن فعالیت محکومان و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، تسهیل کرده و در قبال آن وجه نقد یا سکه دریافت کرده‌اند.

از مهم‌ترین افراد این شبکه زکریا حسن‌نیا، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، داریوش حسن‌خانی هزاوه، رئیس وقت شعبه اسکان بانک سرمایه و سمیه گرامی و سپیده توکلی به ترتیب معاونین ارزی بانک‌های پارسیان و سرمایه هستند که در این پرونده محکوم شده‌اند.

از دوبی تا تهران، همگام با اختلاسگران

این زن و شوهر که دارای پرونده‌های عدیده در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیر واقعی و ... هستند، در قراردادی منحصر به فرد به مشارکت در ساخت و تولید خودرو با مبلغ آورده ۳۰ میلیارد تومان با شرکت خودروی‌سازی سایپا اقدام کرده‌اند. این قرارداد از سوی مهدی جمالی متهم ردیف سوم این پرونده به عنوان مدیرعامل سابق سایپا تأیید و امضا می‌شود تا این اقدامات مجرمانه، اخلال در بازار خودرو را رقم بزند.

پس از انعقاد این قرارداد، تعداد خودرو‌ها به ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت و در تحویل این خودرو‌ها و روند اجرای آن دو تن محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس دهم و از دیگر متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری نیز به دوبی داشته‌اند، ضمن مراجعه به دفتر وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی طلا اقدام به واسطه‌گری و سفارش و حتی مراجعه به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با مدیرعامل وقت و نایب رئیس گروه خودروسازی سایپا می‌کنند.

گفتنی است محمد عزیزی بلافاصله پس از آزادی از بازداشت اولیه سیم‌کارت خود را سوزاند و کلیه کاربری‌های خود را در تلگرام و اینستاگرام و واتس‌اپ حذف کرده‌بود، اما خوشبختانه نتوانست از چنگ عدالت فرار کند.

قمار و شرط‌بندی در پوشش سهام

بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سود‌آور غیر‌واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه‌گذاران، تأسیس سایت قمار و شرط‌بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌بودند.

پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازار‌های تهاتری، فلزات گرانبها و... معرفی شده‌بود و جهت فریب مخاطبین از مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور‌های متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده می‌شد. ترفند‌هایی که در نهایت با هوشیاری دستگاه قضایی برملا شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
0
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم
رئیس وقت بانک مرکزی هیچ کاره بوده؟
چرا فقط پادوهای او مجازات میشوند؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
0
این هم الگویی است برای برخی عدالت عدالت گوهای این کشور!!
تمام مدیران و حتی کارشناسان مرتبط با این قضایا که یقینا بی کفایت اند هم باید محاکمه شوند تا این لکه ننگ از جریان عدالت طلبی پاک گردد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
0
0
مفهوم عدالت چیست !؟ لطفا طی مقاله ای آن را توضیح دهید ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
0
0
پس به نظر شما این چیدن شاخه ها نیست!؟... و برخورد ریشه ای برای تطهیر جامعه چگونه است !؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار