سرویس بین الملل جوان آنلاین: روز گذشته بالاخره مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت نتیجه داد و صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در توئیتی خبر داد که عبدالله عبدالله در قبال دریافت مسئولیت شورای عالی مصالحه و سهم ۵۰ درصدی در کابینه تداوم ریاست جمهوری اشرف غنی را پذیرفت. اهمیت این توافق سیاسی از آنجا روشن می‌شود که سال گذشته هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله پس از انتخاباتی جنجالی خود را برنده اعلام کردند و مراسم‌های تحلیف را به‌جا آوردند تا فضای عموماً بحرانی افغانستان تیره و تارتر به نظر برسد، آن‌هم در شرایطی که امریکا مدت‌ها بود پروژه مذاکره با طالبان بدون دولت را پیش می‌برد و همین بسیاری از افغانی‌ها را دچار این استرس کرده بود که یک تنش سیاسی در کابل می‌تواند طالبان را به امتیاز‌خواهی بیشتر در مذاکرات آتی با کابل ترغیب کند. در حال حاضر عبدالله عبدالله که در این توافق علاوه بر سهم مساوی در کابینه دو امتیاز بسیار مهم و تعیین‌کننده در مذاکرات آتی با طالبان را به دست آورده است، مسئولیت شورای عالی مصالحه که بر اساس آن عملاً هیئت مذاکره‌کننده صلح را رهبری خواهد کرد و امتیاز مهم دیگر، عضویت ژنرال دوستم متحد عبدالله در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی افغانستان. به این ترتیب برای عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافقنامه «در تمامی مراسم مرتبط، .... تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته می‌شود» و او تمام عزل و نصب‌های کارمندان اجرایی و اداری مربوطه، اعم از منسوبین وزارت دولت در امور صلح را در دست خواهد داشت.
یک بخش مهم دیگر این توافقنامه سیاسی، اصلاحات ساختاری در دولت و سازمان انتخاباتی است که چالش‌های زیادی را رقم زده است؛ تأکید بر برگزاری انتخابات شورا‌های ولایتی و فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها، از سوی دیگر تعیین هیئتی برای طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومتی بعد از برگزاری انتخابات شورا‌های فرمانداری‌ها و همچنین اصلاحات انتخاباتی و تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت با اصلاحات انتخاباتی از مفاد توافقنامه دیروز است.
بر اساس توافق دیروز طرف‌ها یک هیئت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور برای نظارت بر تطبیق این توافقنامه سیاسی ایجاد می‌شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد. هرچند در مورد سهم کابینه بیانیه رسمی داده نشده است، اما منابعی در کابل گفتهاند که وزارت‌های کشور، دادگستری، کار و امور اجتماعی، امور مهاجرین و پناهجویان بازگشته، حمل و نقل، اقتصاد، کشاوزی و دامداری، تحصیلات عالی، امور مرزی و قبایل، صنعت و تجارت و در نهایت وزارت مخابرات و فناوری و اطلاعات از سوی اشرف غنی به عبدالله پیشنهاد شده است.
