حراج ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق دولتی دیگر!
کد خبر: 1003162
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Cy2
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳
در حالی که به گفته مقامات دولتی حجم تأمین مالی از طریق انتشار بدهی برای دولت در سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دیگر برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید و مجدداً پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بسیاری از کشور‌های دنیا به دلیل شیوع کرونا با کسری بودجه و رکود اقتصادی و افزایش بدهی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول مواجه شده‌اند، اما نکته جالب در چنین کشور‌ها این است که نرخ بهره در این کشور‌ها بسیار پایین است، از این‌رو تأمین مالی از طریق بانک‌های مرکزی یا انتشار اوراق در بازار مالی هم هزینه‌های اضافه چندانی را به این کشور‌ها تحمیل نمی‌کند و هم اینکه تورم چندانی را در این کشور‌ها پدید نمی‌آورد.

در این میان، اگر چه به دلیل تحریم‌های ناعادلانه نفتی و مالی و جنگ اقتصادی که امریکا علیه ایران به راه‌انداخته‌است؛ قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی طبیعی است و شیوع کرونا نیز شرایط ویژه‌ای را برای کشور ایجاد کرده‌است، اما به دلیل آنکه نرخ تورم در کشور حدود ۴۰ درصد است و نرخ بهره مؤثر بانکی نیز بیش از ۲۰ درصد است و اقتصاد در رشد منفی سیر می‌کند، امکان دارد تأمین مالی دولت از بازار مالی آن هم در محدوده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ مخاطراتی را در اقتصاد خرد و کلان ایجاد کند، از این‌رو جا دارد در رابطه با تأمین مالی دولت از محلی که به تورم منتج نشود، فکر شود و بهترین راهکار برای این منظور کشف و اجرا شود.

از آنجایی که اقتصاد ایران دولتی است و عمده دارایی‌ها در اختیار دولت است، اگر مدیرانی که دارایی‌های شرکتی دولت را مدیریت می‌کنند، ملزم به سودآوری ۲۰ درصدی در سال شوند و بهره‌وری و مولد‌سازی دارایی‌ها را بهبود ببخشند، بی‌شک وضعیت مالی دولت بهبود خواهد یافت، زیرا حجم دارایی‌های در اختیار دولت حدود ۷ الی ۱۷ هزار‌هزار میلیارد تومان تخمین زده شده‌است که اگر دارایی‌های زمین و ساختمان دولت نیز با هدف ساختمان‌سازی واگذار شود، بازار زمین و ساختمان نیز با تخلیه حباب همراه می‌شود که این مورد می‌تواند با عرضه دارایی‌های دولت در بازار سرمایه نیز همین نتیجه مثبت را در پی داشته باشد.

بی تردید اگر صرفاً اوراق مالی برای پوشش هزینه‌های جاری نشر یابد، زمانی این اوراق با سودش سر‌رسید خواهد شد و اگر نخواهیم این اوراق را تسویه نهایی کنیم، به‌طور مجدد باید باز هم اوراق منتشر کنیم که این چرخه می‌تواند حجم بدهی‌های سوددار دولت را به سرعت جهش دهد و در واقع با معضل آینده‌فروشی و ایجاد چالش بدهی برای دولت‌های آتی روبه‌رو می‌شویم.

همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش‌بینی می‌کردند، همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکار‌های جبران کسری بودجه تصمیم‌گیری کرد. براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت‌ماه، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهاد‌هایی را در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوز‌های داده‌شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازار‌های بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار