جوان آنلاین: حساب ملی پیشرفت و عدالت که قرار بود موتور محرک پروژه‌های استانی باشد، در عمل با رکود در تأمین و تخصیص منابع روبه‌رو شد، رکودی که نه‌تنها اهداف عدالت منطقه‌ای را تاکنون محقق نکرد، بلکه بسیاری از طرح‌های تولیدی و عمرانی را در انتظار اعتباری گذاشت که هرگز به‌موقع نرسید. تازه‌ترین گزارش بازوی نظارتی مجلس نشان می‌دهد ۷۰ درصد منابع این حساب رسوب داشته و ۳۰ درصد دیگر نیز خارج از اهداف قانونی آن هزینه شده است.
ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت در استان‌ها به موجب احکام مندرج در بودجه‌های سالانه، با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور از سوی مجلس شورای اسلامی طراحی شده و دولت مکلف به اجرای صحیح آن است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محل‌های گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصره‌های خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، پروژه‌های زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تأمین مالی شوند. هدف اصلی از تشکیل این حساب، تمرکززدایی از منابع مالی و افزایش نقش استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، به گونه‌ای که توسعه تنها در پایتخت متمرکز نباشد و استان‌ها بتوانند براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود، مسیر رشد و پیشرفت را دنبال کنند. این سازوکار همچنین بستری برای هم‌افزایی میان دولت، نظام بانکی و مدیریت استانی فراهم کرده تا روند تخصیص منابع از حالت بخشی و متمرکز به سمت منطقه‌محور و عدالت‌پایه حرکت کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد فاصله چشمگیری بین اهداف اولیه تشکیل این حساب و عملکرد آن وجود دارد.
هزینه‌کرد ۳۰ درصد منابع خارج از مأموریت‌های قانونی
دیوان محاسبات در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که از مجموع حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴، ۶/۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۷۰ درصد منابع تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است. همچنین ۳۰ درصد منابع مصرف‌شده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت‌های قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد.
این نهاد نظارتی، ضمن هشدار نسبت به این مسئله، اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع را مصداق تضییع بیت‌المال و قابل پیگیری دانست و اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص به‌موقع منابع، از معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلوگیری کنند، اما در عمل، هیچ‌گونه وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها واریز نشده و اهداف قانون‌گذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است.
دلایل بلااستفاده ماندن منابع حساب ملی
ضعف در تحقق منابع، نبود شفافیت کافی در نحوه توزیع و اولویت‌بندی و عدم پایبندی کامل به احکام بودجه‌ای، باعث شد فرصت مهمی برای تحریک اقتصاد محلی و حمایت هدفمند از طرح‌های مولد از دست برود. آمار‌ها نشان می‌دهد عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در این زمینه مطلوب نبوده است. در حالی که قانون‌گذار تصریح کرده هر سال باید به‌صورت متوازن و به نسبت مساوی میان استان‌ها منابع توزیع و تخصیص یابد، اما در سال‌های اخیر تخصیص‌ها به‌موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده و معمولاً در پایان سال پرداخت می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع در اسفند انجام شد و آن‌هم به‌صورت اوراق بود؛ از مجموع ۲۲ همت تخصیصی، تنها حدود ۱۰ همت واریز شد و مابقی با نرخ تنزیل محاسبه شد که در نهایت ۵۰ درصد منابع تنزیل شد و این عملاً خلاف نیت قانون‌گذار است.
پیش از این محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در صحن علنی خطاب به مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که اشتغال استان‌ها با استفاده از ظرفیت حساب پیشرفت و عدالت به صورت جدی دنبال شود. او از وزیر اقتصاد خواست بانک‌ها را به اجرای تعهدات تبصره ۱۸، به‌ویژه در مناطق محروم ملزم کند.
کاهش ارزش منابع با فرسایشی شدن روند اختصاص
در شرایطی که هزینه‌های تولید همچنان در حال افزایش است، فرایند واردات مواد اولیه نیز طولانی‌تر شده، قدرت خرید بازار کاهش یافته و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده است، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات و رسوب آن و بی‌برنامگی برای توزیع مناسب این تسهیلات جای درنگ دارد. رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی به‌موقع طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت حمایت‌های بیشتر از تولید، به‌ویژه در شرایط کنونی و مشکلات ناشی از جنگ گفت: در حالی که صنایع کوچک و متوسط حدود ۸۰ درصد بدنه تولید کشور را تشکیل می‌دهند و نقش اصلی را در اشتغال و تولید ایفا می‌کنند، حمایت‌های تسهیلاتی از تولید به درستی صورت نمی‌گیرد. به گفته ا، و اگر منابع حمایتی در زمان مقرر پرداخت می‌شد، بسیاری از واحد‌های تولیدی می‌توانستند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند و امروز با مشکلات کمتری مواجه بودند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع منابع تسهیلاتی و نیاز مبرم تولید به سرمایه در گردش در شرایط کنونی افزود: قوانین باید با توجه به شرایط جنگی اصلاح شود و هر گونه کوتاهی نیز در تخصیص منابع و اجرای قانون ضروری است با حساسیت بیشتری از سوی مراجع نظارتی پیگیری و برخورد شود.
در مجموع، آنچه تاکنون بر سر منابع حساب پیشرفت و عدالت آمده، با فلسفه شکل‌گیری این حساب فاصله معناداری دارد و در عمل یا با تأخیر‌های طولانی در تخصیص مواجه شده یا به‌گونه‌ای هزینه شده که اثر ملموسی در رشد و عدالت اقتصادی بر جای نگذاشت.
این در حالی است که در شرایط فشار معیشتی و محدودیت‌های مالی، هر ریال از این منابع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد و ضرورت دارد تا دولت به اجرای مصوبات در این بخش اهتمام جدی داشته باشد.
