سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش فارس، اصلاحطلبان که در انتخابات مجلس دهم توانسته بودند در تهران تمام ۳۰ کرسی نمایندگی مجلس را از آن خود کنند و با عنوان «امید» فراکسیون اکثریت این دوره از مجلس باشند، در انتخابات مجلس یازدهم نتیجه را ۳۰ بر هیچ به رقیب واگذار کردند؛ شکستی که بیشک نتیجه عملکردشان در مجلس هم بود. حالا، اما در روزهای پایانی مجلس دهم، در زمانی که دیگر از موعد انتخابات هم گذشته و هر آنچه باید از فرصت قانونگذاری و نظارت، نمایندگان بهره میبردند هم تقریباً به پایان رسیده است، دیگر زمان پاسخگویی و ارائه کارنامه عملکرد است، اما در همین روزهای پایانی هم به جای پاسخگویی شاهد برخی اقدامات رسانهای و اولویتهای بینتیجه هستیم.
انفعال در شرایط بحرانی
یکی از انتقاداتی که به مجلس دهم وارد بود، انفعال این مجلس در شرایط حساس و بحرانی کشور بوده است؛ مثل انفعال در شرایط جنگ اقتصادی و تعطیلی بیش از یکماهه در شرایطی که کشور با بحران کرونا دست به گریبان بود و نمایندگان مجلس نمیتوانستند و نباید بیتفاوت میماندند.
انفعال مجلس دهم در شرایط جنگ اقتصادی دشمن حتی انتقاد رهبر معظم انقلاب را نیز برانگیخته بود، تا جایی که ایشان در سخنان آغاز سال گذشته خود در حرم مطهر رضوی فرمودند: «کنگره [امریکا]در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح یا لایحه علیه خباثتهای امریکا ارائه یا تصویب کرده است؟»
فراکسیون در فصل پاسخگویی چه میکند؟
بیشک فراکسیون امید مجلس حالا باید درباره کارنامه عملکردش در مواردی همچون گرانیِ افسارگسیخته کالاها، نایاب شدن برخی کالاها و لوازم ضروری در برخی مقاطع، افزایش سرسامآور قیمت مسکن، نابسامانیهای بازار ارز و خودرو، غائله بنزین و... پاسخ دهد و حتی پاسخگوی بخشهایی از عملکرد دولتی باشد که همسویی سیاسی با آن داشته است.
فقط در یک مورد در طرح شفافیت آرای نمایندگان، عملکرد این فراکسیون موجب شد تا طرحی که با این عنوان و برای جلوگیری از بروز فساد در نهاد تقنینی طراحی شده بود در نهایت به بنبست برسد.
البته اصلاحطلبان مجلس بعد از به بنبست کشاندن این طرح با طراحی طرح دیگری با عنوان شفافیت آرای نظام تقنینی تلاش کردند تا چهره مخدوش خود را تا حدی بازیابی کنند، اما از همان ابتدای کار روشن بود که طرح دوم راه به جایی نخواهد برد چراکه مغایرتهای آن با قانون اساسی از همان ابتدا از سوی بازوهای مشورتی مجلس گوشزد میشد.
اصلاحطلبان مجلس در موضوع حقوقهای نجومی چه کردند؟
این روزها بیشک باید فراکسیون امید پیش از ترک نهاد قانونگذاری توضیح دهد که در موضوع حقوقهای نجومی چه عملکردی داشته است؛ موضوعی که حتی بعد از تعیین سقف حقوق برای مدیران، آنچنان که رئیس دیوان محاسبات گزارش میدهد همچنان بیش از ۲۴۰ مدیر بیش از سقف تعیین شده حقوق گرفتند و نجومی ماندند.
آنچه از کارنامه فراکسیون امید از حقوقهای نجومی در خاطر هست استفاده فاطمه حسینی یکی از اعضای این فراکسیون از تریبون خانه ملت برای دفاع از پدرش (صفدر حسینی) به عنوان یک مدیر نجومیبگیر بود.
چرا از دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی سؤال نمیشود؟
مهمتر از این موضوع ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دیوان محاسبات کشور به صراحت در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در روزهای اخیر از انحراف در این منابع خبر داد.
در این گزارش تصریح شد: تعداد ۹/ ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار بهرغم دریافت ارز ۰۰۰ /۴۲ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است.
نکته تأسفبار دیگری که این گزارش پرده از آن برداشت و نشان میداد مجلس از نظارت غافل شده است این بود که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده در همان سال معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۰۰۰ /۴۲ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباببازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاککننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
اولویت اصلاحطلبان مجلس در این روزها چیست؟
حالا در روزهایی که کشور با بحران کرونا درگیر است، کشوری که از یکسو همچنان درگیر جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه امریکاست، در روزهایی که به دلیل همهگیری بیماری کرونا، تولید حال و روز خوشی ندارد و نیازمند کمک مضاعف دستگاه قانونگذاری است، بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شده و مشکلات معیشتی مضاعف بر اقشار ضعیف تحمیل شده باز هم عملکرد قابل قبولی از این فراکسیون که اکثریت مجلس (البته نه اکثریت قاطع) را داشته، شاهد نیستیم.
واکنش اصلاحطلبان برای پاسخگویی عملکرد غیرقابل قبولشان، سیاست فرار به جلو با طرح موضوعاتی است که در این شرایط کشور حتی اولویتی هم ندارند؛ مثل نامههای اخیر احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس که یک سال هم ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس را عهدهدار بوده است.
مازنی در دو نامه خود به هیئت رئیسه مجلس که البته متن آنها را رسانهای کرده برای دو طرح درخواست اولویت کرده است: اول طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها و دیگری طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما. در نامه اول مازنی طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها از نیازهای ضروری جامعه معرفی شده و در نامه دوم نیز یادآوری شده است که طرح اداره، نظارت و خط مشی حاکم بر صدا و سیما از ابتدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است.
درخواست اولویت برای بررسی طرح خط و مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما در حالی دوباره مطرح میشود که در اردیبهشت سال گذشته هم این درخواست از سوی برخی نمایندگان مطرح شد، اما نمایندگان با این استدلال که این طرح مملو از مغایرت با قانون اساسی، برنامه ششم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و از سوی دیگر طرحها و لوایح مهمتری در دستور کار مجلس قرار دارد با آن مخالفت کردند.
گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس نیز در اظهار نظر کارشناسی نسبت به این طرح اعلام کرده بود: با توجه به خلأها و نقاط ضعف پیش روی بخش عمدهای از مواد مصوبه کمیسیون فرهنگی، کلیات این طرح در صورت عدم اصلاح با مغایرتهای قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مواجه خواهد بود. از همین رو کلیات این طرح مشروط به رفع اصلاحات پیشنهادی به لحاظ کارشناسی قابل دفاع است. علاوه بر این عدم رفع نواقص موجود در مواد طرح که در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است در عمل میتواند موجب ناکارآمدی قانون و اختلال در سازمان صدا و سیما باشد.
طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما قاعدتاً میتواند با رفع ایرادات یکی از اولویتهای مجلس یازدهم باشد و قاعدتاً با بهروز کردن قواعد و قوانین اداره رسانه ملی به بهبود عملکرد آن کمک کند، همچنان که طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها یا هر طرح دیگری میتواند از اولویتهای مجلس آینده تلقی شود، اما اینکه آیا این روزها منطبق با اولویتهای جامعه است یا خیر شاید بهتر است افکار عمومی قضاوت کند.
