در سایه بحران مالی جهانی میزان بیکاری در کشورهای آسیایی که اقتصادشان به شکل عمده ای بر صادرات استوار است به مرز هشدار رسیده و در کشورهای پیشرفته نیز روند نزولی صادرات تداوم داشته و به تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بیکاری کارگران منجر شده است.به گزارش "جوان آنلاین" از سوی دیگر صندوق بین المللی پول تداوم رکود را برای بسیاری از کشورهای آسیایی در سال جاری پیش بینی کرده و رونق اقتصادی اندکی را در این منطقه برای سال آینده پیش بینی کرده است بطوریکه رشد اقتصادی در آسیا 1.3 درصد در برابر 5.1 درصد سال گذشته خواهد بود و در سال 2010 باردیگر به 4.3 درصد افزایش می یابد.گزارش صندوق حاکی است نشانه هایی از بهبود سطح صادرات و بخش های تولید وجود دارد و حجم صادرات به میزان ماه های گذشته سقوط نخواهد کرد اما برای تغییر شرایط کشورهای آسیایی باید بودجه بیشتری به این امر اختصاص دهند تا کاهش تولید به دلیل افت تقاضای جهانی را جبران کنند.در شرایط رکود اقتصادی بسیاری از شرکت ها اخراج کارگران و یا کاهش دستمزد را برای فرار از ورشکستگی انتخاب کرده اند درحالیکه بانک توسعه آسیا نسبت به روند کند رشد اقتصاد جهانی هشدار داده زیرا این امر به رشد افراد فقیر در آسیا کمک شایانی کرده و تعداد افراد زیر خط فقر در این منطقه را به 60 میلیون نفر رسانده است. درآمد این افراد که بیشتر در کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند کمتر از 1.25 دلار در روز است درحالیکه 1.25 دلار خط فقر برای سال جاری اعلام شده و این موضوع به تداوم کندی رشد اقتصادی جهان کمک شایانی خواهد کرد و بروی زندگی مردم قاره آسیا بویژه فقیران تاثیر مستقیم خواهد داشت.در این راستا بانک توسعه آسیا قصد دارد تا وام دهی به کشورهای فقیر آسیا را به بیش از ده میلیارد دلار افزایش دهد تا بحران اقتصادی که هدف سازمان ملل برای کاهش فقر به نصف تا سال 2020 را تهدید می کند را کنترل نماید که این امر با موافقت 67 عضو بانک برای افزایش سه برابری سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و کاهش فقر با کمک بخش خصوصی مواجه شده است.اما رشد موج بیکاری در کشورهای آسیایی بدنبال بحران مالی جهانی نگرانی ها در قاره آسیا را دو چندان کرده است زیرا میزان بیکاری در مالزی 4.5 درصد،فیلیپین 7.7 درصد و هنگ کنگ 7 درصد افزایش داشته است .درپی رشد روزافزون بیکاری در مالزی این کشور برای اخراج 200هزار نیروی خارجی در ابتدای سال آینده برنامه ریزی کرده تا از شدت موج بیکاری نیروهای داخلی جلوگیری کند. صندوق بین المللی پول نیز برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی کشورهای آسیایی اجرای برنامه های جهش اقتصادی را توصیه کرده تا میزان تقاضای داخلی با اجرای این برنامه ها افزایش یابد.کشورهای منطقه نیز متعهد شده اند تا 9 میلیارد دلار برای اجرای طرح های زیربنایی و کاهش مالیات ها و حمایت نقدی مستقیم هزینه کنند.همچنین صندوق پیشنهاد داده تا بانک مرکزی کشورها نرخ سود را کاهش داده و با خرید اوراق مالی شرکت ها و ارائه تضمین برای وام های بانکی؛عملیات سرمایه گذاری در منطقه را تحکیم بخشند.کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود اقتصادی جهانی برای کشورهای آسیایی فرصت مناسبی برای بازنگری در روش های توسعه اقتصادی است تا این منطقه رشد متوازنی را براساس تقاضای داخلی و منطقه ای داشته باشد.حمیدرضا رسولی