سرویس جامعه جوان آنلاین: این اظهارات در حالی است که سایر نامزد‌های انتخابات طبق معمول در ایام انتخابات با سر دادن شعار‌هایی سعی در جلب رأی اقشار مختلف دارند. غالب این شعار‌ها هم به لحاظ اجرایی بلاوجه است، چون یا قوانین متناظر با آن موجود هستند و فقط مجری مناسبی ندارند یا اینکه اساساً تحقق شعار از صلاحیت یک نماینده مجلس خارج است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت موسمی اسیر این سیاسی کاری‌ها هستند.
طبق قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی مانند بیمه سایر کارگران اجباری است، اما به دلیل کمبود منابع مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، هر سال سهمیه‌هایی برای کارگران ساختمانی هر استان در نظر گرفته می‌شود.
دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف نظام سهمیه‌بندی، یکی از خواسته‌های اصلی کارگران ساختمانی است.
سهمیه‌بندی را نابود کردیم!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، روز جمعه در گردهمایی رئیسان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از غیرقانونی‌بودن سهمیه‌بندی بیمه خبر داد و گفت: «موردی به نام سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چراکه ما در مجلس با حضور روئسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سهمیه‌بندی را نابود کردیم. در این مورد با هیچ مقام مسئولی تعارف نداریم و صراحتاً هشدار می‌دهیم که نباید از کم اطلاعی برخی کارگران ساختمانی سوء‌استفاده شود و آن‌ها را به نام سهمیه‌بندی از دریافت خدمات بیمه‌ای محروم کنند.»
گفتنی است مجلس نهم شورای اسلامی سال ۹۱ قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را تصویب کرد و اشاره علیرضا محجوب هم به این قانون است.
تاکنون فقط هشدار بود
این نماینده مجلس در تجمع کارگران گفت که تاکنون به دادن هشدار اکتفا کرده، اما مدیران تأمین اجتماعی مقاومت می‌کنند و او از این پس به دنبال شکایت قانونی خواهد بود که «اگر این مقاومت برداشته نشود، حتماً با گرفتن وکیل اعاده حق می‌کنیم. موضوع بازرسی‌های بیمه‌ای بسیار جدی است و شوخی‌بردار نیست. به همین علت در سال ۹۱ در مجلس شورای اسلامی قانون نام برده را انشا و با امضای آقای لاریجانی برای اجرا به رئیس‌جمهوری وقت ابلاغ کردیم.»
دبیرکل خانه کارگر در سخنرانی‌اش نگفت که چرا این شدت عمل برای شکایت از تأمین اجتماعی را از سال ۹۱ تاکنون انجام نداده است. وی از سال ۶۹ دبیر کل خانه کارگر ارگان بالادستی شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی است. محجوب از ۲۵ سال پیش تاکنون نمایندگی مجلس را هم برعهده داشته و برای دور یازدهم انتخابات مجلس هم ثبت‌نام کرده است.
محجوب وعده داد هفته آینده به محمد شریعتمداری وزیر کار نامه بنویسد و خواستار پیگیری قصور در تأمین اجتماعی «فارغ از اینکه مدیر باشند یا کارمند ساده» شود.
هیچ نیازی به وعده و شعار نیست
این وعده دادن‌ها در حالی است که مرداد امسال نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از ابلاغ دستورالعملی خبر داد که به موجب آن به اندازه ۲۶۰ هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی برای بیمه تأمین اجتماعی ایجاد خواهد شد.
به گفته هادی ساداتی، براساس دستورالعملی که مردادماه از ستاد تأمین اجتماعی مرکز صادر شد، کسانی که از سامانه رفاه ایرانیان حذف یا پرونده‌هایشان مختومه شده جایگزین متقاضیان بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد.
این دستورالعمل به همه مراکز استان‌ها ابلاغ شده و امکان جایگزینی متقاضیان بیمه با افرادی را که دیگر در لیست بیمه کارگر ساختمانی نیستند و حذف شده‌اند، فراهم می‌کند.
نمایندگانی که قصد ورود مجدد به مجلس از کانال کارگران را دارند، کافی است همین دستورالعمل را مطالبه کنند و هیچ نیازی هم به وعده و شعار دادن نیست.
سهمیه‌بندی ممنوع
کارگران ساختمانی در صورتی بیمه می‌شوند که پروانه مهارت و قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهمیه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن آن‌ها را داشته باشد.
آن دسته از کارگران ساختمانی که بیمه هستند و کار ندارند نیز در اثر بیکاری طولانی مدت با خطر از دست دادن بیمه خود مواجهند.
قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی روز ۲۹ آذر ۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سازمان تأمین اجتماعی موظف شد با دریافت حق بیمه اندکی، تمامی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی را بیمه کند.
این قانون توضیح داده که «در صورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه» هر گونه استثنا و اعمال سهمیه در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ممنوع است. افراد حقیقی و حقوقی هم که مانع اجرای این قانون شوند به پرداخت جریمه و جبران خسارت محکوم می‌شوند.
مصدوم آری؛ سخت و زیان آور خیر
قانون رفع موانع از همان زمان تصویب در پاییز ۹۱ تاکنون به طور کامل اجرایی نشد و سیستم بیمه کارگران ساختمانی همچنان بر اساس سهمیه‌بندی استوار است. هرچند سازمان تأمین اجتماعی در تمام این مدت حتی به وعده‌های خود برای بیمه کارگران بر اساس سهمیه‌بندی هم کاملاً عمل نکرده است.
وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی سال ۹۴ وعده داده بود ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند، اما در نهایت اعلام شد ۳۰۰ هزار نفر از این کارگران تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
یک‌سال بعد یعنی در سال ۹۵ حتی بیمه کارگران ساختمانی تحت پوشش سیستم سهمیه‌بندی قرار نگرفت، به دلیل نبود منابع لازم. سال ۹۶ هم قرار بود حداقل ۱۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند که فقط حدود ۷ هزار کارگر بیمه شدند و بیمه سایر کارگران به دلیل عدم تأمین منابع مالی لازم به بعد موکول شد.
با وجود وعده‌های سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۹۵ تکلیف غرامت دوران بیکاری کارگران ساختمانی هم مشخص نشد. با وجود اینکه بیشترین کارگران مصدوم و فوت شده از کارگران ساختمانی هستند، اما تأمین اجتماعی برای به رسمیت شناختن کار ساختمانی به عنوان کار سخت و زیان‌آور هم قدمی بر نداشته است.
دست باز هیئت وزیران
براساس آخرین آمار‌ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد پرونده ۲۶۰ هزار نفر مختومه شده و با احتساب افراد باقیمانده جمعاً ۹۴۰ هزار نفر بیمه پرداز در کل کشور هستند.
گفتنی است براساس ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در صورت عدم تأمین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیئت‌وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰درصد بلامانع است. با شدت گرفتن بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر، قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، بیش از پیش به حاشیه رفته است.
حدود نیمی از حوادث کار ایران در بخش ساختمان روی می‌دهد و حدود یک سوم حوادث کار منجر به مرگ نیز در این بخش اتفاق می‌افتد و کارگران فاقد بیمه از دریافت غرامت ایام بیکاری هم محروم هستند.
