سرویس اقتصادی جوان آنلاین: برآورد‌های قابل اعتماد نشان می‌دهد میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، رقمی بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است که نشئت گرفته از حاکم شدن فضای غیرشفاف است.
به گزارش فارس، برآورد‌ها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی، متفاوت است. آنچه از مجموع اظهارنظر‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر‌می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
اما روش‌های نظری و علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسئولان نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی از روش‌های مختلفی برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی استفاده می‌شود. روش‌هایی مانند برآورد تقاضای مصرف‌کننده، نسبت نقد، معاملات پولی، تخمین تقاضای پول و منطق فازی برای برآورد حجم اقتصاد غیررسمی و به تبع آن برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آنچه از مجموعه برآورد‌های این روش‌ها به‌دست می‌آید آن است که رقم فرار مالیاتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
نمونه دیگر که مؤید این بحث و دال بر فضای غیرشفاف اقتصادی است، حساب‌های مخدوش و فاقد هویت است. طبق آخرین آمار منتشر شده بانک ملی با بیش از ۳ هزار شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه اول از نظر تعداد کارت‌بانکی، حدود یک میلیون حساب بی‌هویت دارد.
با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان گفت تعداد حساب‌های بانکی بی‌هویت در کل بانک‌ها بسیار بیشتر از یک میلیون فقره است.
یکی دیگر از پیامد‌های اقتصاد غیرشفاف، کاهش درآمد‌های دولت و امکان ایجاد فرار مالیاتی گسترده است. این فضای غیرشفاف به برخی از افراد و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا در فضای تاریک اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه داده یا برخی از فعالیت‌های خود را از دید دولت پنهان کنند. رشد سوداگری و فعالیت‌های مخرب اقتصادی، عدم کارآمدی سیاست‌ها و تصمیمات دولت و... از دیگر پیامد‌های اقتصاد غیرشفاف است. بنابراین دولت در اقدام ابتدایی باید به سمت شفافیت حرکت کند.
برای شناسایی و آگاهی دولت از فعالیت‌های اقتصادی در کشور سه راه وجود دارد. راه اول آگاهی از جریان کالا و خدمات، راه دوم اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی و راه سوم آگاهی از جریان حرکت پولی است که به ازای خرید و فروش کالا و خدمات تبادل می‌شود.
نظارت بر تبادلات مالی و انتقال پول، در واقع همان رصد تراکنش‌های بانکی است. در این حالت تمامی تراکنش‌هایی که از سقف مجاز تعیین شده‌ای که فاصله معنی‌داری از تبادلات مالی روزمره افراد داشته باشد، به صورت سیستمی مشخص و پیگیری می‌شوند. با این روش، علت و منبع پول باید توسط واریز‌کننده و دریافت‌کننده اعلام گردد.
باید در نظر داشت که رصد سیستمی حساب‌های بانکی، بدون ایجاد محدودیت برای بیش از ۹۵ درصد مردم یا حتی نظارت بر حساب‌های بانکی آن‌ها انجام می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه رصد سیستمی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست، بسیاری از مردم به دلیل اعمال سقف تراکنش، حتی مشمول رصد سیستماتیک نیز نمی‌شوند.
