اقدام کننده و مطالبه‌گر حق خانواده شهدای حادثه هواپیما هستیم
کد خبر: 986441
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0048cL
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۳
سخنگوی دستگاه قضا:
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در هجدهمین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه درباره موضوعاتی همچون حضور سفیر انگلیس در تجمع غیر‌قانونی در تهران، تازه‌ترین اتفاقات پرونده سکه ثامن، بازداشت شدگان سقوط هواپیما، ماجرای کیک‌های آلوده و پرونده‌های قضایی تعدادی از نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی به سیل استان‌های جنوبی کشور و موضوع امداد‌رسانی و کمک به سیل‌زدگان این مناطق هم اشاره کرد و از ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه، در این زمینه خبر داد. براساس دستور رئیس دستگاه قضا، مراجع قضایی مأمور شده‌اند در کنار امدادگران، هم نظارت بر نحوه خدمت‌رسانی و هم بررسی علل و عوامل تشدید آسیب‌ها را بر عهده داشته باشند.

سفیر انگلیس عنصر نامطلوب است
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص واکنش قوه‌قضائیه به حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی گفت: قواعد بین‌المللی را مراعات می‌کنیم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آن‌ها ملحق شده‌ایم، احترام می‌گذاریم، اما احترام به کنوانسیون‌های بین‌المللی یک‌جانبه نیست. به موجب کنوانسیون وین در ماده‌۴۱ آمده‌است که تمامی افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند هستند، موظفند، قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.

سخنگوی قوه‌قضائیه با تصریح اینکه البته مسئول در این حوزه و مباشر وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران است، افزود: «ما به عنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط را داریم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه‌های بین‌المللی روشن شده است.»

زمین‌هایی که به دولت بازگشت
اسماعیلی در ادامه گفت: اخیراً در یک مورد بیش از ۳۰۲‌میلیون‌متر مربع از مراتع سهند‌شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شد. در منطقه رودبار قصران هم یک زمین ۲۳۰‌هکتاری بود که برای این زمین متعلق به دولت در اثر کوتاهی متولیان فقط ۱۸۰‌هکتار آن به نام دولت سند صادر شده‌بود، یعنی ۵۰‌هکتار آن بلا سند بود و بستری برای جولان افراد سود‌جو و فرصت‌طلب شده‌بود که این مشکل را برطرف کردیم.»

وی در ادامه به پرونده‌ای که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی از عناصر زمین‌خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن در آن حضور دارند، اشاره کرد. در این پرونده صد‌ها هکتار زمین مورد تصرف قرار گرفته بود که در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گرفت و متهمان آن بازداشت شدند. این افراد ترفند‌های مختلفی در پیش گرفته بودند، مثلاً یک زمین ۲۰‌میلیارد تومانی را ۶۰۰‌میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که همه این عناصر شناسایی شدند و این پرونده در دست رسیدگی قضایی است، اما اراضی از ید زمین‌خواران خارج شده است.

در پرونده سقوط هواپیما افرادی بازداشت شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیما و تعداد بازداشت شدگان گفت: با ابلاغ ویژه ریاست قوه‌قضائیه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مأمور شده که این موضوع را از بعد قضایی با بهره‌گیری از کارشناسان مختلف و کارشناسان ستاد کل نیرو‌های مسلح، کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور، کارشناسان حوزه سایبری، کارشناسان حوزه‌های جنگ الکترونیک و اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما بررسی کند.

وی افزود: آخرین خبری که بنده دارم این است که قرار بود جعبه سیاه به همراه تیم‌های کارشناسی ایران و اوکراین به فرانسه فرستاده شود و بازخوانی و همه اطلاعات جمع‌آوری شود و همه ابعاد آن رسیدگی شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بلافاصله تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام داده و تا امروز که بنده در جریان هستم، از تعداد زیادی از افرادی که در این حوزه بودند، تحقیقات مفصلی انجام شده‌است. هر شب تیم قضایی ما در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تا حدود ساعت‌۱۱الی۱۲ شب مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک و دلایل بودند، ولی سوانح هوایی پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و باید همه ابعاد را بررسی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در این بررسی‌ها چند نکته را مورد توجه قرار داده‌ایم و با این مسیر تحقیقات را ادامه می‌دهیم.

وی ادامه داد: نکته اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده‌های آن‌ها است. به هیچ عنوان از استیفای حقوق آن‌ها کوتاه نخواهیم آمد و پیگیر و مطالبه‌گر و اقدام کننده برای استیفای حقوق خانواده‌ها هستیم. اسماعیلی گفت: محور دوم ما کشف حقیقت است تا الان نظراتی ابراز شده و نتایج اولیه مشخص است، اما باید همه ابعاد را بسنجیم و به حقیقت ماجرا برسیم. محور سوم هم اجرای عدالت است که وظیفه داریم عدالت را در این رسیدگی اجرا کنیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما برای این موضوع همه ابعاد را بررسی خواهیم کرد، هم تأثیر سبب و هم تأثیر مباشر را بررسی می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی امریکا به عنوان سبب اصلی بروز این حوادث، چه نقشی در بروز این حادثه داشته‌است. وقتی که ما سبب و مباشر را بررسی می‌کنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است و در بخش‌های مختلف نتیجه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تحقیقات مفصل انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند، رسیدگی مراحل اولیه خود را طی می‌کند و اطلاعات جعبه‌سیاه که بازخوانی شود، کمک شایانی خواهد کرد؛ اما با همین محور‌ها و به ویژه اولویت استیفای حقوق مادی و معنوی داغ‌دیدگان این حادثه، جزو برنامه‌های ما است.

پرونده ۳۰۰ جلدی با ۷۰ هزار برگ
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به پرونده سکه ثامن پرداخت و گفت: این حکم اگر چه قطعی نشده است، اما متهم اصلی این پرونده که بیش از ۳‌هزار شاکی داشت به ۱۵‌سال حبس تعزیری و همچنین به حدود ۳۶۵‌میلیارد تومان رد مال در حق شکات و علاوه برآن به حدود ۱۸۲‌میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده که این موضوع بابت اتهام کلاهبرداری بوده است.»

گفتنی است قبل از این حکم، متهم اصلی ۷۰۰‌میلیارد ریال از اموال را به شکات برگشت داده بود. این شخص بابت اتهام پولشویی نیز به حدود ۱۰‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اینکه گاهی اوقات می‌گویید پرونده‌ها طولانی می‌شود، ببینید که پرونده ۳۰۰‌جلد و ۷۰‌هزار برگ دارد به طور طبیعی رسیدگی به آن طول می‌کشد. البته این حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم این پرونده را اعلام نکردم که پس از قطعی شدن دادنامه هویت متهم نیز اعلام خواهد شد.»

در جست‌وجوی منشأ اصلی قرص کیک‌ها
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آخرین پیگیری‌های قوه قضائیه در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص و اینکه چه افرادی دراین رابطه دستگیر شده‌اند، گفت: مطالعات زیادی انجام شده و در برخی از استان‌ها نفراتی به عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحقیقاتی انجام شده است. تحقیقات در حال انجام است تا ریشه‌یابی شود و هنوز منشأ اصلی این موضوع شناسایی نشده است، اما کار هم تعطیل نشده است و هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت و درمان در تعقیب این موضوع هستند، اما مشخص شد که واحد‌های تولیدی نقشی نداشته‌اند و این برنامه‌ای برای آسیب زدن به تولید کشور بود.»

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه برخی نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند و عنوان شده که به علت محکومیت‌های مالی بوده‌است، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند البته عدد افرادی که پرونده قضایی دارند عدد بالایی نیست. تعدادی از رد صلاحیت شدگان هم پرونده قضایی ندارند.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار