پزشکی حرفهای است که در آن، گاه یک تصمیم در چند دقیقه میتواند سرنوشت و سلامت یک انسان را تحتتأثیر قرار دهد. از همین رو، بروز نتیجه نامطلوب در فرآیند درمان، همواره این پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان چنین نتیجهای را به قصور یا تخلف پزشک منتسب کرد و وی را مسئول دانست؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک میان «عارضه درمانی»، «عدم حصول نتیجه مطلوب» و «قصور پزشکی» و نیز بررسی دقیق شرایط و اوضاعواحوال هر پرونده است. به همین خاطر، طرح شکایت علیه پزشک و رسیدگی به ادعای قصور پزشکی، موضوعی حساس و تخصصی است که نمیتوان آن را صرفاً بر اساس معیارهای عمومی ارزیابی کرد. حمایت قضایی از جامعه پزشکی، در کنار صیانت از حقوق بیماران، از الزامات ایجاد امنیت حرفهای و تقویت اعتماد عمومی به نظام سلامت است. با این حال، حمایت قضایی به معنای مصونیت پزشک از مسئولیت قانونی نیست بلکه به معنای فراهم شدن زمینهای برای رسیدگی عادلانه، بیطرفانه و مبتنی بر موازین قانونی و تخصصی است.
رابطه میان پزشک و بیمار، بیش از هر چیز، رابطهای مبتنی بر اعتماد است. با این حال، هنگامی که نتیجه یک درمان مطابق انتظار پیش نمیرود، ممکن است این رابطه به اختلافی حقوقی یا قضایی منتهی شود. در چنین شرایطی، یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا هر نتیجه نامطلوب درمانی را میتوان قصور پزشکی تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق شرایط و اوضاعواحوال هر پرونده است. درمان پزشکی، بهویژه در موارد پیچیده و اورژانسی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که لزوماً همگی در اختیار پزشک نیستند. وضعیت جسمانی بیمار، سوابق بیماری و درمانهای پیشین، واکنشهای فردی بدن به دارو یا درمان، شرایط اضطراری و عوامل پیشبینینشده، از جمله مواردی هستند که میتوانند بر نتیجه درمان اثرگذار باشند.
بنابراین، صرف وقوع یک عارضه یا حاصل نشدن نتیجه مورد انتظار، بهتنهایی برای انتساب قصور به پزشک کافی نیست. آنچه در رسیدگی تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه عملکرد پزشک، رعایت موازین علمی و حرفهای، تشخیص و تصمیمگیری درمانی، انتخاب روش مناسب و میزان انطباق اقدامات انجامشده با ضوابط و استانداردهای مربوط است.
از سوی دیگر، نباید مفهوم حمایت قضایی از جامعه پزشکی را با مصونیت از مسئولیت اشتباه گرفت. چنانچه در یک پرونده، قصور یا تخلف پزشک احراز شود و رابطه آن با ورود خسارت نیز مطابق مقررات قانونی اثبات گردد، حقوق بیمار برای پیگیری و مطالبه حقوق قانونی خود باید مورد حمایت قرار گیرد و پزشک نیز حسب مورد، مسئولیت قانونی خویش را خواهد داشت.
در مقابل، چنانچه اقدامات پزشک با رعایت موازین علمی و حرفهای و الزامات قانونی انجام شده باشد و نتیجه نامطلوب ناشی از عواملی خارج از حدود اختیار و تقصیر او باشد، صرف وقوع عارضه یا عدم حصول نتیجه مطلوب، نمیتواند بهتنهایی مبنای مسئول شناختن پزشک قرار گیرد.
در نهایت، حمایت قضایی از پزشکان باید در چارچوب قانون و با هدف تضمین رسیدگی عادلانه صورت گیرد؛ همانگونه که حمایت از بیماران نیز مستلزم تضمین حق آنان برای دریافت خدمات درمانی شایسته و امکان دادخواهی در صورت تضییع حقوق قانونیشان است.
بنابراین آنچه نظام سلامت بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، تقابل میان پزشک و بیمار نیست بلکه اعتماد، شفافیت، تخصص و عدالت در فرآیند رسیدگی است. ایجاد چنین تعادلی میتواند از یکسو حقوق بیماران را صیانت کند و از سوی دیگر، امنیت حرفهای جامعه پزشکی را در برابر مسئولیتهای ناروا حفظ نماید. در این میان، عدالت زمانی محقق میشود که نه حرفه پزشکی مانعی برای احقاق حق بیمار باشد و نه صرف وقوع یک نتیجه نامطلوب، مبنایی برای انتساب مسئولیت به پزشک تلقی شود.
