چند غیرعلنی شائبه برانگیز!
کد خبر: 980710
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00477u
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۷
محمدصادق فقفوری
به‌رغم همه نکات مثبتی که برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی دارد، برخی کج سلیقگی‌ها، گاهی این روند مثبت را عکس می‌کند؛ مثلاً همین غیرعلنی شدن‌های بی‌مقدمه و بدون اطلاع و حتی خلاف قانون! آن هم درست سر بزنگاه‌ها و موقع حساس‌تر شدن روند دادگاه.

علنی بودن محاکمات آن قدر در نظر قانونگذار اساسی کشورمان مهم بوده که یک اصل از قانون اساسی را به آن اختصاص داده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد- اصل ۱۶۵».

این اصل اساسی در قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری هم انعکاس یافته‌است و مطابق این قانون هم «اصل بر علنی بودن محاکمات» است. گذشته از این در بند سوم اجازه کسب شده از رهبر انقلاب راجع به برپایی و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، تأکید شده است که «به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.»

با همه این تأکیدات و تصریحات قانونی، چندین‌بار دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی غیرعلنی برگزار شده است، آن هم بدون اطلاع قبلی، بر خلاف این مقرره‌ها، عجیب‌تر از همه اینکه در مواردی پس از برگزاری علنی یک یا چند جلسه، به یک‌باره جلسات بعدی و آخری –‌که مهمترین جلسات است- از جانب قاضی رسیدگی کننده غیرعلنی اعلام شده است. این شیوه دادرسی بنا بر هر ملاحظه‌ای که باشد، قدری شائبه برانگیز است. پوشیده نیست که دادگاه علنی و با حضور رسانه‌ها، قید و بند‌هایی دارد. اصولاً هم رؤسای شعب نسبت به علنی بودن محاکم روی خوش نشان نمی‌دهند و همین ذهنیت باعث شده که اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌ها در کشورمان غیرعلنی باشد و رئیس شعبه اجازه حضور در دادگاه را به غیر از طرفین دعوا به کسی دیگری نمی‌دهد.

منطقی این است که این ذهنیت قضات راجع به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی‌- که وجه اشتراک همه آن‌ها تاراج بیت‌المال و خسارت عمده به اموال شهروندان است- بسیار مضیق‌تر از سایر موارد دادگاه‌ها اعمال و تفسیر شود، اگر نگوییم محل اعمال چنین ذهنیتی اصلاً دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست؛ چراکه ذات این قبیل دادگاه‌ها اقتضا می‌کند اتفاقاً همه جوانب آن برای مردم به عنوان متضررین اصلی اقدامات مجرمانه متهمان این دادگاه‌ها، روشن و بدون ابهام باشد.

به دلیل همین حساسیت‌ها و مطالبه افکار عمومی بود که رئیس وقت قوه قضائیه ۲۰‌مرداد‌سال‌گذشته نامه‌ای ۱۲‌بندی به رهبر انقلاب نوشت و در آن نامه از ایشان اجرای موارد خاصی را مطالبه کرد که یک بند آن ناظر به علنی بودن محاکمات این دادگاه‌ها بود، رهبر انقلاب هم با این استجازه موافقت فرمودند و از آن پس دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی علنی برگزار شد.

هرچند هم در قانون اساسی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در استیذان از رهبر انقلاب، علنی شدن دادگاه‌ها قیودی دارد، اما اولاً روح حاکم بر همه این قیود این‌گونه نیست که «اصل علنی بودن دادگاه‌ها» را بتواند آن قدر مضیق، محدود و حتی در مواردی به ضد خود تبدیل کند؛ ثانیاً محل اعمال این استثنائات، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نیست، ثالثاً مطابق قوانین موجود، قید لازم برای غیرعلنی کردن دادگاه‌ها، مواردی همچون جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه است که باز هم این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قابل اعمال نیست.

تنها مورد تقریباً موجهی که احیاناً بتوان به استناد آن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را غیرعلنی کرد، «نظم و امنیت عمومی» است که باز هم رویه چند ماه گذشته نشان می‌دهد، اتفاقاً غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی می‌شود؛ چراکه از یک طرف محاکمان اخلال‌گران حاضر در این دادگاه‌ها یک مطالبه جدی عمومی است و از طرف دیگر ثبات بازار و انذاربخشی احکام قاطع قضایی برای اخلال‌گران بالقوه می‌طلبد که دادگاه‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی علنی باشد، مفاد آن در دسترس همه قرار گیرد و مجازات‌های صادره به همراه مستندات احکام هم بدون کمترین روتوشی منتشر شود.

مضاف بر همه این موارد، غیرعلنی شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی یا اجازه ورود گزینشی به این دادگاه‌ها، شائبه ایجاد می‌کند و نتایج خوب دادگاه‌ها را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، خصوصاً اینکه معمولاً متهمان این دادگاه‌ها از اصحاب قدرت و ثروت هستند. با همه این‌ها چندین بار روند دادگاه‌ها به طرز غیرقابل دفاعی غیرعلنی برگزار شده‌است: غیرعلنی شدن ناگهانی متهمان واردات موبایل، دادگاه احمد عراقچی و روز گذشته هم دادگاه علی دیواندری، آنهم پس از چندین جلسه علنی و رسیدن به مراحل حساس و نام بردن از اشخاصی، چون دستغیب و سخایی!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار