سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن و برنامهریزی) از قیمت مسکن، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق بیست ودوگانه تهران با کاهش ۸/ ۱درصدی به ۱۲میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آبان ماه امسال رسیدهاست. مهرماه ۹۸ متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان بود.
در حالی قیمت مسکن در تهران کاهشیافته که تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت به مهرماه با رشد ۳/۱۸ درصدی به ۳۴۶۶ فقره افزایش یافتهاست.
بیشترین متوسط قیمت همچنان متعلق به منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. این قیمت در مقایسه با قیمت ماه پیش (۲۸ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان) ۳ /۱۱ درصد کاهش یافتهاست. کمترین میزان متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۵ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان بودهاست. البته این قیمت جدید در مقایسه با قیمت ماه پیش (مهرماه ۹۸) کمی بیش از ۶/ ۱ درصد افزایش یافتهاست.
علاوه بر منطقه یک در مناطق ۲، ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بودهاست.
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در حوالی سالهای ۹۶ ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور را در در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زده بود، گفتنی است که در سال مذکور دلار در محدوده ۳ هزار تومان قیمت داشت، اما هم اکنون که تقریباً دو سال از آن تاریخ میگذرد دلار به محدوده ۱۲ هزار تومان رسیدهاست و قیمت در بازار مسکن نیز بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته و باید دید هم اکنون ارزش خانههای خالی در ایران چقدر است.
فروش خانههای خالی ۲۰ سال زمان میبرد
در این میان اگر بدون در نظر گرفتن رشد بهای مسکن در این سالها و با در نظر گرفتن رشد بهای ارز در این مدت ارزش خانههای خالی را تنها ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم باید عنوان داشت که خانههای خالی در کشور حداقل در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، این در حالی است ارزش فوق معادل ۵۵ الی ۶۰ درصد کل حجم نقدینگی ایران است و با توجه به اینکه ارزش معاملات مسکن در سال در محدوده ۵۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان است میتوان مدعی شد که فروش خانههای خالی با توجه به ثبات سایر مؤلفهها بیش از ۲۰ سال زمان میبرد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه تمامی بخشهای مرتبط با حوزه سرمایهگذاری در اقتصاد ایران (با هر عنوانی) ۹ الی ۳۰ درصد پرتفوی خود را به بخش زمین و ساختمان اختصاص دادهاند، میتوان پیش بینی کرد که بسیاری از زمینهای کشور و ساختمانها در ید اشخاص حقیقی و حقوقی ثروتمند است، از اینرو اجرای طرح کاداستر جهت مشخصشدن وضعیت مالکیتی زمینها و ساختمانهای کشور و حدود و مساحت و کاربریها میتواند زمینه ابتدایی برای اخذ مالیات از این سرمایهگذاران را فراهم آورد، به ویژه آنکه میانگین بازدهی سرمایهگذاری دراین بخش طی سالهای ۱۳۷۰ تاکنون حداقل ۲۵ درصد بودهاست، بدین ترتیب مالیات بر این بخش میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در زمان جنگ اقتصادی و تحر یمهای ناعادلانه امریکا حل و فصل کند و ضمناً جلوی افزایش بیدلیل بهای زمین و ساختمان در کشور را نیز بگیرد، زیرا ایران کشوری پهناور و بهای زمین و ساختمان به شکل حبابی جهش داشتهاست.
در نهایت انتظار میرود همزمان با اجرای طرح هایی، چون تشدید نظارت وبازرسی از صنف مشاوران املاک جهت ممانعت از بورس بازی، وضع مالیات بر زمینها و خانههای خالی سراسر کشور و مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و انتقال وظیفه اجرای طرح کاداستر از سازمان ثبت به دولت و نشر عمومی کلیه اطلاعات این بخش و تسهیل حداکثری زمان و فرایند نقل و انتقالات مالکیتی زمین و ساختمان و حذف کاغذ بازیهای ثبتی که بدون وضع قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و صرفاً توسط انحصارهای بخشنامهای صنف سر دفترداران انجام گرفتهاست، زمینه برای اصلاح حباب قیمتی زمین و ساختمان در کشور فراهم بیاید.
بررسی طرح مالیاتی مقابله با سوداگری مسکن
از سوی دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک (الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
به گزارش خانه ملت نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در دوشنبه هفته جاری ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک (الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) را در دستور کار دارند.