«مجازات سخت» در انتظار آشوبگران
کد خبر: 978507
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046YN
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۰
طرح افزایش قیمت بنزین با وجود اینکه مبنای کاملاً قانونی داشت و در قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام بر آن تأکید شده بود، زمینه‌ساز سوء‌استفاده آشوبگران و منافقین شد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: بسیاری از فریب‌خوردگان که بازیچه دست اغتشاشگران شدند و آسیب‌دیدگان این وقایع از جنبه حقوقی اعتراضات خیابانی بی‌اطلاع هستند. نگاهی حقوقی به نحوه برگزاری تجمعات، مجازات غارت اموال مردم و آسیب‌رساندن به اشخاص اماکن دولتی و غیردولتی در این زمینه ضروری است. رئیس قوه قضائیه هم با تأکید بر همین مستندات قانونی گفته، مجازات سختی در انتظار ناامن‌کنندگان جامعه است.

در حوادث اخیر پلیس و نهاد‌های امنیتی سعه‌صدر زیادی نشان دادند. بنا بر اظهارات مسئولان و متولیان امر، از سر ضعف نبوده است بلکه به لحاظ رویکرد نظام برای اتمام حجت با افراد و برخی جریان‌هاست، اما واضح است که ایجاد آشوب و بر هم‌زدن امنیت کشور و خسارت زدن به اموال عمومی و اماکن مردم، جرم‌هایی است که مجازات سنگینی دارد.

مجوز تجمعات
در حوادث اخیر و حتی قبل از آن عده‌ای به صورت خودجوش تجمع و اعتراض می‌کردند. حال آنکه حق تجمع قانونی در قانون اساسی مشخص و به همان نسبت بعضی تجمع‌ها نیز غیرقانونی محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی است. صدور مجوز راهپیمایی‌ها با وزارت کشور است، نشست‌ها و گردهمایی‌ها هم اگر در داخل سالن‌ها برگزار شود (یعنی در اماکن و محل‌های سرپوشیده) مجوزش را استانداری می‌دهد.

برای تشکیل تجمع در میدان‌ها، پارک‌ها و نقاطی که تجمع در آن‌ها تظاهر بیرونی دارد هم مجوز کتبی استانداری لازم است. البته تشکل‌های دارای پروانه که تجمع‌هایی برای اعضای خود برگزار می‌کنند، نیازی به مجوز ندارد.

اگر این تجمع‌ها داخل دانشگاه‌ها باشند، مجوز آن را باید هیئت نظارتی صادر کند که شامل حراست، معاونت دانشجویی، نماینده رهبری و اعضای دیگری که در آیین‌نامه‌های وزارت علوم است.

خسارت مادی و معنوی
به دنبال حوادث هفته‌گذشته حدود ۸۰فروشگاه زنجیره‌ای در مناطق مختلف کشور بین ۵۰تا ۱۰۰درصد تخریب شدند، به‌طوری که آشوبگران یا در ابتدا اجناس موجود در فروشگاه‌ها را غارت و تخلیه‌کرده و سپس فروشگاه را آتش زده‌اند یا فروشگاه‌ها را با اجناس موجود به‌طور کامل آتش‌زده و تخریب کرده‌اند. فقط در یک استان، بیش از ۱۰۰بانک و ۵۷ فروشگاه بزرگ به آتش کشیده شد یا به غارت رفت. ماشین‌ها و مغازه‌های شخصی تخریب و بخشی دیگر از جرائم رخ داده در اتفاقات اخیر است.

این در حالی است که طبق ماده ۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

مجازات سنگین سارقان با منافع ممکن‌الحصول
در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند.

به زبان ساده منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم یعنی آنچه به موحب وقوع جرم می‌توانسته در آینده به عنوان مال به مالکیت قربانی جرم درآید، اما اکنون آن مال از دست رفته و دلیل اصلی آن وقوع جرم بوده است.

به عنوان نمونه، راننده تاکسی که از این طریق معاش دارد، اگر به دلیل سرقت تاکسی‌اش از درآمد روزانه محروم بماند در این صورت می‌تواند به‌غیر از مجازاتی که بر دوش سارق است از وی درآمد روزانه‌اش در طی مدت بیکاری را هم مطالبه کند و به این منافع ممکن‌الحصول می‌گویند.

حبس تا ۵ سال برای اغتشاشگر اگر محارب نباشد
براساس ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی هر نوع غارت و اتلاف اموال و اجناس یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

جالب اینکه وسیله ارتکاب به جرم در تشدید مجازات تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از حریق یا مواد منفجره منجر به تشدید این مجازات خواهد شد.

در ماده ۶۷۷ همان قانون برای اتلاف مال دیگری شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده، در صورتی که در مواد ۶۷۵ و ۶۷۸ برای اتلاف همان مال با استفاده از حریق یا مواد منفجره دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.

مجازات برهم زدن نظم و آسایش
فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم‌ریختن نظم عمومی نیز شده است. بنابراین قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام در ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵پرداخته است. مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرعادی یا تعرض به افراد موجب برهم زدن نظم و آسایش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه تا یک‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجـازات آسیب به اموال منقـول و غیرمنقول
قانونگذار در قوانین جزایی هم از جرم‌انگاری جرم تخریب غفلت نکرده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است. بر اساس ماده ۶۷۶ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

همچنین براساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف کند و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

براساس قوانین مسئولیت مدنی هم هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

عواقب شتم و جرح مأموران
در اغتشاشات هفته گذشته تعدادی از نیرو‌های بسیج و نیروی انتظامی به شهادت رسیدند و عده‌ای از این نیرو‌های حافظ امنیت به شکل جدی دچار مصدومیت شدند. فارغ از اینکه مجازات قصاص نفس در انتظار کسانی است که مرتکب قتل شده‌اند، یک‌سری قوانین دیگر هم ناظر به جرائم مادون قتل است. مأموران انتظامی، دولتی و نظامی در زمان انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه عموم مردم واجب است تا با آن‌ها در اجرای قانون همکاری و از اقدام علیه آن‌ها پرهیز کنند و هر نوع مقاومت اعم از ضرب یا توهین، شتم یا جرح مأمور، جرم بوده و مستوجب مجازات است.

براساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ «هرنوع حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در زمان انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود، در واقع قانونگذار با تعریف تمرد از مأموران دولتی، همگان را به اطاعت از آن‌ها در اجرای قانون تشویق کرده است.

در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مأموران دولتی» را هم قانونگذار اعلام کرده که بر اساس آن «۱-هر زمان متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دوسال؛ ۲- هر زمان متمرد در زمان اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال؛ ۳- در دیگر موارد حبس از سه ماه تا یک سال» محکوم خواهد شد.

هم مجازات، هم دیه
از آنجا که تمرد از دستور مأموران احتمال دارد با جرائم دیگری مانند توهین یا ضرب و جرح مأمور همراه شود، قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است: «در صورتی که متمرد در زمان تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

هیچ‌فرد در هیچ جایگاه و مقامی حق ندارد اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرنوع اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع بوده و در صورتی که سبب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، اضافه بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است.

هم قصاص، هم زندان
در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص قانونگذار به ذکر مورد‌های ضرب و جرح پرداخته و آورده است: «هر فرد عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که سبب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه (آسیب‌دیده) شود.» در آغاز آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تأکید کرده: «در مورد‌هایی که قصاص امکان نداشته باشد، در صورتی که اقدام وی سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است: «در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

به صورت کلی در صورتی که ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در زمان انجام وظیفه باشد، بالطبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون از کنار چنین موضوعی به سادگی رد نمی‌شود.

حبس برای توهین
یکی دیگر از جرائم شایع در برابر مأموران در زمان انجام وظیفه، توهین از طرف اشخاص به آنهاست. ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیزات) این موضوع را جرم دانسته و مقرر شده که «هرکس با توجه به سمت کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

خوشبختانه شناسایی عوامل این تحرکات و ارتباط آن‌ها با دست‌های پشت‌پرده در خارج از کشور مهم‌ترین بخش مأموریت ناجا بود که با همکاری سایر ضابطان قوه‌قضائیه و دستگاه‌های امنیتی به نتیجه رسید و تعداد قابل توجهی از اشرار و عناصر آشوبگر دستگیر شدند. حالا این دستگیرشدگان باید در انتظار مجازات‌های قانونی باشند.

رویکرد جدی دستگاه قضا
در ارتباط با حوادث اخیر سیاست قوه قضائیه و رویکرد‌ش تلاش در جهت تأمین امنیت عمومی مردم، تلاش در جهت حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت، تخریب اموال عمومی، غارت بیت‌المال عنوان شده است.

در همین راستا و با تکیه بر همین مواد قانونی، رئیس دستگاه قضایی هم روزگذشته در همایش بسیج دانشجویی گفت: برخی افراد از دغدغه‌های مردم سوء‌استفاده کردند و باعث ایجاد ناامنی در جامعه شدند. افرادی که در کشور ناامنی ایجاد کردند، دل زن و بچه مردم را لرزاندند و به اموال مردم دست‌اندازی کردند، خودشان و اربابانشان بدانند سخت‌ترین مجازات‌ها در انتظار آنهاست و ما اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور که مهم‌ترین مسئله است، دچار اختلال شود.

مجازات برهم‌زنندگان امنیت و آسایش، غارتگران اموال عمومی و خصوصی و سایر سوءاستفاده‌گران، نه تنها یک الزام قانونی است بلکه خواست عمومی هم هست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار