سرویس بین الملل جوان آنلاین: به گزارش روزنامه بغداد الیوم، احمد الصافی، نماینده آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت عالی دینی عراق بیانیه ایشان را در خطبه نماز جمعه نقل کرد. در این بیانیه آمده است: «نباید اجازه مداخله طرف خارجی در تظاهرات عراق داده شود. مداخله خارجی هشداری را نسبت به خطرات بزرگ ایجاد می‌کند.» الصافی تصریح کرد: «خواسته‌های معترضان به ویژه تعقیب فاسدان اصلی، آنطور که باید، تا به امروز محقق نشده است. تردید‌هایی نسبت به میزان جدیت گروه‌های سیاسی در اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان وجود دارد. ما مخالف تعلل ورزیدن از سوی دولت در اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان هستیم.» در این بیانیه، مرجعیت خواهان قانون انتخابات منصفانه و غیرجانبدارانه‌ای برای «تغییر قدرت‌های حاکم» شده است.
وی تأکید کرد: «تمامی گروه‌های سیاسی، کشور را به غنیمتی برای خود تبدیل کرده‌اند و مردم به تنهایی وارد نبرد برای تحقق اصلاحات شده‌اند. تظاهرکنندگان برای ر‌هایی از فساد و خرابی، راهی جز تظاهرات پیدا نکردند.» مرجعیت عالی دینی در عراق تأکید کرد: «آنچه بعد از اعتراضات رخ خواهد داد، همانند قبل از آن نخواهد بود. ما اعتراضات را تأیید کرده و بر پایبندی به مسالمت آمیز بودن آن تأکید می‌کنیم. مرجعیت عالی دینی همچنین حمله به تظاهرکنندگان را محکوم کرده و خواهان مجازات عاملان این امر شده است.»
در این بیانیه آمده است: «دولت مشروعیت خود را از مردم و نه طرف دیگری می‌گیرد. مرجعیت بر تدوین قانون جدیدی برای کمیساریای انتخابات تأکید و اعلام کرد: چشم‌پوشی برخی از فساد برخی دیگر به حدی رسیده است که دیگر قابلیت تحمل ندارد.»
آمار کشته‌ها دقیق نیست
سخنگوی وزارت کشور عراق در سخنانی در واکنش به آمار منتشر شده درباره کشته‌های تظاهرات کشورش اظهار کرد که این عدد و ارقام دقیق نیست. به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، سرتیپ خالد المحنا خاطرنشان کرد: نیرو‌های امنیتی عراق به معترضان حمله نمی‌کنند و دستگاه‌های امنیتی هیچ نگرانی نسبت به فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات امروز (جمعه) ندارند.
از سوی دیگر، سعد الحدیثی، سخنگوی کابینه عراق اعلام کرد که دولت این کشور هزار و ۶۵۰ معترض را که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، آزاد کرد. وی افزود: پرونده ۶۶ افسر نیز به دادگاه ارجاع داده شده است. الحدیثی در ادامه تصریح کرد: گروه‌های مسلح از اوضاع حاکم بر کشور برای ربودن شهروندان سوءاستفاده می‌کنند و دولت متعهد به پیگیری این اقدام و مجازات ناقضان حقوق بشر است.
در همین حال نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق در سخنانی در واکنش به کشته شدن معترضان عراقی اظهار کرد: اسلحه‌ای که نیرو‌های امنیتی عراق استفاده می‌کنند می‌تواند افراد را از فاصله ۷۵ تا ۱۰۰ متری مورد هدف قرار دهد و این سلاحی است که از سوی نیرو‌های امنیتی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی افزود: این درحالی است که در میان معترضان کشته شده، افرادی هستند که از فاصله ۳۰۰ متری به آنها شلیک شده است. الشمری تصریح کرد: پس از کالبدشکافی توسط پزشکی قانونی و خارج کردن گلوله‌های وارد شده به اجسادشان، متوجه شدیم که این گلوله‌ها از سوی هیچ یک از نهاد‌های عراقی و دولت وارد کشور نشده است. این گلوله‌های شلیک شده به صورت مبهمی وارد عراق شده‌اند.
