سرويس اقتصادی جوان آنلاين: کاهش نیافتن قیمت موادغذایی در ماه‌های گذشته به‌رغم کاهش قیمت دلار، صدای مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران را نیز درآورده است. محمد علی اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی است از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند، زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مؤلفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.
در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نجومی قیمت ارز، قیمت انواع موادغذایی و سایر کالاها گران شد. این گرانی‌ها در حالی بود که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موادغذایی یا مواد‌اولیه صنعت غذا تخصیص داد که متأسفانه بخشی از این ارز دولتی در خارج از زنجیره تولید و صنعت غذا هزینه شد. اکنون چند ماهی است که با تدابیر بانک مرکزی قیمت دلار به مرز ۱۱ هزار تومان کاهش یافته و نوسانات روزانه قیمت ارز متوقف شده است، اما همچنان قیمت موادغذایی و کالا‌های اساسی گران است. براساس آمار بانک مرکزی قیمت مسکن، لوازم‌خانگی با کاهش نسبی روبه‌رو شده است، اما قیمت موادغذایی و مصرفی مردم نه‌تن‌ها کاهش نیافته، بلکه به مدد همکاری سازمان حمایت با تولیدکنندگان صنعت غذا برخی از کالاها از جمله شیر و لبنیات، نان، حبوبات و... با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. علاوه بر این تفاوت قیمت یک کالا در برند‌ها و نام‌های متفاوت به شدت به چشم می‌خورد و همزمان کیفیت و کمیت کالاها نیز افت کرده است.
نیمه مرداد امسال دولت اعلام آنلاین قیمت۱۰۰ قلم کالا را به‌صورت روزانه کلید زد. مطابق سامانه اطلاع‌رسانی اقلام پرمصرف در شش گروه (کالای اساسی و موادغذایی، لوازم مصرفی خودرو، لوازم بهداشتی، لوازم‌خانگی، مصالح ساختمانی و لوازم‌التحریر) طبقه‌بندی شده که برای هر قلم کالا، سه الگوی قیمتی (حداکثر، حداقل و عرف بازار) درج شده است. براساس اعلام متولیان دولتی، قیمت کالا‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، قیمت‌گذاری شده و نرخ‌گذاری مابقی کالاها، به‌صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است، اعلام می‌شود، اما قیمت‌های اعلامی در این سامانه بسیار پایین‌تر از قیمت بازار است و سازمان‌های متولی در دو ماه گذشته هیچ واکنشی به این تفاوت قیمت‌ها نشان نداده‌اند.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران معتقد است که وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران جهت بستر قانونی به شدت نیازمند بازنگری و باز تعریف است و در حالی که دو سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات وظیفه نظارت برقیمت و کیفیت و کمیت کالا را بر عهده دارند، به دلیل ضعف قانونی به درستی نمی‌توانند به مسئولیت خود عمل کنند و هیچ چارچوبی برای حمایت درست از حقوق مصرف‌کنندگان را ندارند. اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاد و قیمت موادغذایی و مصرفی همزمان با کاهش نرخ ارز ارزان نشد، دلیلی برادعای فرزین انتصاریان است. نکته‌ای که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز به آن اذعان دارد و از افزایش قیمت موادغذایی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گله می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه اگر دولتی نتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند، نمی‌تواند ادعای توانمند بودن داشته باشد، معتقد است که چند قیمتی بودن یک کالا شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. اینکه در یک خیابان یک کالا چند قیمت داشته باشد، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.
محمدعلی اسفنانی درباره کاهش نیافتن قیمت کالاها متناسب با اُفت نرخ ارز می‌افزاید: «همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است، به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با اُفت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است.»
مبنای قیمت‌گذاری کالاها تغییر کند
اسفنانی از اقتصاددانان دعوت می‌کند فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند، زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مؤلفه‌های اصلی تعیین‌کننده قیمت کالاها حذف شود.
مدیرکل تعزیرات استان تهران اظهار می‌دارد: «اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم‌خانگی و مسکن در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده، اما بهای کالا‌های مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه‌تن‌ها پس از اُفت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد، بلکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز مجوزی صادر کرد که به‌موجب آن قیمت لبنیات و نان - نانوایی‌هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت می‌کردند - نیز افزایش یافت. اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیرقابل قبول است، می‌افزاید: «امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت می‌گیرد، قیمت‌ها کنترل شود.»
وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی می‌گوید: «وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است؛ در اواخر سال ۹۶، ۹۷ و نیمه نخست سال ۹۸ شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، به‌معنای گرانی است نه گرانفروشی.»
مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث تصریح می‌کند: «زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، گرانی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش قیمت به‌صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار انجام گرفته و ملاک عمل قرار می‌گیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمی‌تواند ورود کند.»
اسفنانی می‌افزاید: «در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیین‌شده به‌فروش رساندند، گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات می‌تواند به موضوع ورود و با متخلفان برخورد کند. براساس قانون قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت واقعی کالا است و در صورتی که فردی کالاها را گران‌تر به‌فروش رساند، گرانفروشی کرده است.»
مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به برخی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ماه‌های گذشته می‌گوید: «قیمت بلیت هواپیما یکی از مواردی بود که سازمان تعزیرات به آن ورود کرد و سال‌جاری تنها سالی بود که قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین حتی یک ریال نیز افزایش پیدا نکرد، اگر در سایر مسیر‌های پروازی نیز شاهد افزایش قیمت باشیم با آن برخورد می‌کنیم.»
قیمت کالا‌های اساسی و پرمصرف از رسانه ملی اعلام شود
برخی از صاحبنظران معتقدند که راه‌اندازی سامانه رصد ۱۰۰ قلم کالا در ماه‌های گذشته ناموفق بوده است و متأسفانه دستگاه‌های متولی این سامانه را در همان آغاز کار رها کرده‌اند.» ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در واکنش به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و درخواست کمک از اقتصاددانان برای طراحی فرمول جدید تعیین قیمت کالاها تصریح می‌کند: «بهتر است وزارت صمت با اقدامی هماهنگ قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را روزانه از طریق رسانه ملی به صورت زیرنویس و سامانه پایش قیمت این وزارتخانه اعلام کند و گروهی از کارشناسان مسئول رصد روزانه قیمت‌ها در سراسر کشور باشند. با این اقدام قیمت کالاها روزانه تغییر نکرده و تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند قیمت سرخود و غیر‌قانونی کالای تولیدی‌شان را تغییر دهند.»
وی می‌گوید: «متاسفانه ثبات نرخ ارز در سال‌جاری در بخش موادغذایی و مصرفی مردم تأثیری نداشته و سفره مردم روزبه روز کوچک‌تر می‌شود.»
