جوان آنلاین: اهمیت کیفیت بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد. اگر کالای باکیفیت تولید نکنیم، مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی هم نخواهیم داشت و قطعا توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد؛ بنابراین توسعه اقتصادی رابطه مستقیم با افزایش کیفیت دارد.
متاسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست، از مواد غذایی و صنعت غذا گرفته تا صنعت ساختمان، خودرو و سایر صنایع، مردم ناراضی هستند.
با اینکه قوانین مربوط به کیفیت صنعت ساختمان تدوین و ابلاغ شده و در دسترس عموم قرار دارد، بسیاری از متقاضیان مسکن و کارشناسان صنعت ساختمان امروزه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا وضعیت صنعت ساختمان در کشوری که روی خط زلزله قرار دارد، باید این‌گونه باشد؟ برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است؛ نخست اقداماتی که در سطح بنگاه تولیدی خدماتی ارائه می‌شود و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور انجام شود. تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی باید انجام دهند صحبت‌های بسیاری شده و فعالیت‌های گسترده‌ای هم انجام شده است. در نتیجه، شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در کشور هستیم. با این حال، اگر بخواهیم موضوع کیفیت را فراتر از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ببینیم زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها نظام استانداردسازی باشد. تفاوت عمده کشور‌های پیشرفته از کشور‌های در حال توسعه تفاوت نظام استانداردسازی آنها است. این نظام در ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است.
دراین خصوص، نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت، در نشست خبری برگزاری روز ملی و روز جهانی کیفیت اظهار کرد: مسائل کیفی در بسیاری از بخش‌های کشور گسترده‌تر از صنعت خودرو است، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کیفیت زندگی مردم تنها به محصولات مصرفی وابسته نیست و عملکرد نهاد‌های عمومی و اقتصادی نیز مستقیماً بر رضایت و سطح زندگی جامعه اثر می‌گذارد.
فرشاد شکر خدایی با اشاره به ضرورت تفکیک مفهوم خرابی از بی‌کیفیتی افزود: یک محصول یا خدمت ابتدا باید بتواند کارکرد اصلی خود را انجام دهد؛ اگر در انجام این وظیفه با اختلال مواجه باشد، هنوز در مرحله خرابی قرار دارد و نمی‌توان کیفیت آن را ارزیابی کرد. برای مثال، اگر شیشه خودرو با فشردن دکمه بالا نرود، با خرابی روبه‌رو هستیم؛ اما اگر حرکت کند، ولی با صدا، نقص عملکرد یا ضعف ایمنی همراه باشد، مسئله به کیفیت مربوط می‌شود.
شکرخدایی این تفکیک را در حوزه قانون‌گذاری نیز ضروری دانست و افزود: قانونی که قابلیت اجرا ندارد یا با مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعارض همراه است، ابتدا با مشکل ساختاری و اجرایی مواجه است. پس از رفع این ایراد‌ها می‌توان درباره کیفیت قانون و میزان اثربخشی آن قضاوت کرد.
تعدد و تعارض مقررات، مانع فعالیت اقتصادی است
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، تعدد و تعارض مقررات و نبود نظام یکپارچه مقررات فنی را از مشکلات مهم محیط کسب‌وکار کشور برشمرد و اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای انجام یک فعالیت مشخص در بسیاری از موارد ناچارند با چندین دستگاه اجرایی و نظارتی مواجه شوند که هرکدام ضوابط و دستورالعمل‌های جداگانه‌ای دارند.
شکرخدایی با اشاره به الزامات قانونی در زمینه تدوین مقررات فنی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید مقررات حوزه فعالیت خود را تدوین و ساماندهی کنند، اما این تکلیف هنوز در بسیاری از بخش‌ها به شکل مطلوب اجرا نشده است.
وی پراکندگی قوانین و دشواری دسترسی به بخشنامه‌ها را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و کاهش شفافیت دانست و تأکید کرد: یکپارچگی، شفافیت و دسترس‌پذیری مقررات، علاوه بر تسهیل فعالیت اقتصادی، امکان نظارت مؤثرتر را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: پیگیری اجرای الزامات مربوط به تدوین و یکپارچه‌سازی مقررات فنی در دستگاه‌های اجرایی، از مطالبات اصلی انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال پیش‌رو است.
