جوان آنلاین: متقاضیان مسکن ترجیح می‌دهند تأمین مالی آنها در دوره‌های بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله انجام شود، اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های موجود در تأمین مالی بلندمدت، تمایلی به ارائه تسهیلات طولانی‌مدت ندارند و کمتر وارد تأمین مالی ۲۰ ساله می‌شوند. در این خصوص، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن از جرایم بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد و گفت: بانک‌ها به دلیل عدم ایفای سهمیه قانونی خود در پرداخت تسهیلات بخش مسکن، حدود ۳۶۰ همت جریمه شده‌اند. این جرایم براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن محاسبه شده است.
در پنج سال اخیر، به دلیل افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های ساخت‌وساز، تسهیلات خرید و ساخت مسکن ارزش اقتصادی خود را از دست داده است. در این میان عدم همکاری بانک‌ها در تخصیص تسهیلات بخش مسکن چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است. طرح نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن برای خانه‌دار شدن مردم در دولت شهید رئیسی آغاز شد. در این طرح، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن شده بودند، اما از اجرای قانون شانه خالی کردند و بار سنگین مسکن تنها بر دوش بانک و صندوق ملی مسکن افتاد. طبق بررسی‌ها در آبان ۱۴۰۳، حدود ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف داشتند. این بانک‌های متخلف حاضر بودند ۲۰ درصد جرایم برای پرداخت نکردن تسهیلات مسکن بپردازند، اما به مردم با بازگشت ۱۰ تا ۲۰ سال تسهیلات ندهند. این عدم همکاری همچنان ادامه دارد.
رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی مسکن در این خصوص در نشست خبری با انتقاد از محدودیت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بلندمدت مسکن و چالش‌های نظام بانکی در این بخش گفت: در حالی که متقاضیان به تسهیلات ۱۵ تا ۲۰ ساله برای خرید و تأمین مسکن نیاز دارند، بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های اعتباری تمایل چندانی به پرداخت وام‌های بلندمدت ندارند. وی با اشاره به میزان جرایم بانک‌ها گفت: بانک‌ها حدود ۳۶۰ همت جریمه شده‌اند، این جرایم به دلیل عدم ایفای سهمیه قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بخش مسکن و بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن محاسبه شده است. خسرو مختاری با اشاره به اینکه آخرین برآورد ارائه‌شده از میزان این جرایم حدود ۳۶۰ همت است، تأکید کرد: تاکنون هیچ منبعی از محل این جرایم به صندوق ملی مسکن پرداخت نشده است. رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن همچنین با اشاره به دفاعیات برخی بانک‌ها مبنی بر مراجعه نکردن متقاضیان برای دریافت تسهیلات گفت: این موضوع همچنان در حال بررسی است و منابع حاصل از جرایم بانکی به‌عنوان منبع تحقق‌یافته برای صندوق محسوب نمی‌شود.
مسکن متری ۸۰ میلیون تومان تمام می‌شود
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مشکل مسکن را در کشور حل کنیم، نباید مصرف‌کننده را معطل نگه داریم، گفت: مسکن باید با تولید انبوه و کاهش هزینه شکل بگیرد. سازمان برنامه و بودجه طی روز‌های آینده ۲.۵ همت برای اولین بار به مسکن محرومان تخصیص خواهد داد. طبق برآورد‌ها هزینه ساخت مسکن در حال حاضر به متری ۸۰ میلیون تومان رسیده است. مختاری گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که پروژه‌های نهضت ملی مسکن با تأسیسات زیربنایی افتتاح شوند. وی افزود: آینده خوبی برای بخش مسکن متصور هستیم. مصوبه‌ای که امسال اجرا می‌شود تحرک خوبی ایجاد می‌کند و انبوه‌سازان اگر امسال مسکن نسازند باید عوارض بپردازند.
حمایت از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با تشریح برنامه‌های حمایتی این نهاد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: صندوق برای سال جاری آمادگی دارد متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس درخواست‌های واصل‌شده، از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی حمایت کند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های اصلاحی صندوق در دو سال اخیر، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات و هدایت منابع به سمت ذی‌نفعان نهایی مسکن بوده است. در گذشته منابع مالی به‌صورت یکجا در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گرفت، اما در رویکرد جدید، تسهیلات مستقیماً و متناسب با آورده متقاضیان به ذی‌نفعان نهایی اختصاص می‌یابد. مختاری ادامه داد: این تغییر رویکرد موجب افزایش مشارکت و نظارت متقاضیان بر روند اجرای پروژه‌ها شده و می‌تواند زمینه تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی را فراهم کند. وی با اشاره به جزئیات تسهیلات حمایتی صندوق تصریح کرد: برای واحد‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که از طریق بانک عامل به متقاضیان پرداخت می‌شود. رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص منابع گفت: منابع صندوق محدود است و باید به‌گونه‌ای هزینه شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد. بنابراین پروژه‌هایی که در آستانه تکمیل و تحویل قرار دارند، در اولویت حمایت هستند. وی افزود: حتی در برخی پروژه‌ها ممکن است عملیات ساختمانی به پایان رسیده باشد، اما متقاضی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده خود نتواند واحد را تحویل بگیرد. در چنین شرایطی حمایت مالی می‌تواند به‌تکمیل فرایند تحویل و فراهم شدن امکان جابه‌جایی و سکونت خانوار‌ها کمک کند. مختاری همچنین تأکید کرد: تخصیص منابع بدون بررسی و ارزیابی انجام نمی‌شود و اطلاعات متقاضیان از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) وزارت راه و شهرسازی مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص تسهیلات قرار می‌گیرد.
حمایت از سازندگان در بافت‌های فرسوده با شرط تأمین سرمایه
مختاری در ادامه با اشاره به ظرفیت بافت‌های فرسوده برای افزایش عرضه مسکن گفت: در شهر‌هایی که با ناترازی مواجه نیستند، مصوبه‌ای از امسال اجرایی شده که براساس آن، برای پلاک‌های فاقد ساختمان، عوارضی از سوی شهرداری‌ها دریافت می‌شود. وی افزود: این اقدام می‌تواند با کاهش انگیزه نگهداری زمین و املاک بدون ساخت‌وساز، زمینه افزایش فعالیت‌های ساختمانی و تعادل بیشتر بازار مسکن را فراهم کند. رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه‌های حمایتی این صندوق در بافت‌های فرسوده اظهار کرد: در صورت تأمین منابع بیشتر، صندوق برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در این بافت‌ها دارد، هرچند در شرایط فعلی اولویت نخست، تکمیل پروژه‌هایی است که از گذشته تعریف شده‌اند. وی با تأکید بر تغییر رویکرد صندوق در حمایت از تولید مسکن تصریح کرد: حمایت صندوق از پیمانکاران نخواهد بود، بلکه سازندگانی در اولویت قرار می‌گیرند که حداقل ۵۰ درصد دارایی و سرمایه موردنیاز پروژه را در اختیار داشته باشند و آن را به ساخت‌وساز اختصاص دهند. مختاری با انتقاد از الگوی واگذاری زمین به مصرف‌کنندگان برای ساخت مسکن گفت: اگر قرار است مسئله مسکن با سرعت و بدون دغدغه بیشتری حل شود، نباید مصرف‌کننده را به سرنوشت اجرای پروژه گره بزنیم، زیرا تفاوت توان و تخصص میان سازنده حرفه‌ای و مصرف‌کننده یکی از مشکلات این شیوه بوده است. وی تأکید کرد: تولید مسکن باید بر مبنای صرفه ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش بهره‌وری منابع انجام شود؛ رویکردی که می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد و روند عرضه مسکن را تسریع کند.
تزریق ۳۶ همت به زیرساخت‌های مسکن
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اقدامات این صندوق در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع این نهاد به تأسیسات و زیرساخت‌های بخش مسکن اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه سهم صندوق در تأمین مالی زیرساخت‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است، افزود: براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساختی باید با مشارکت سه بخش انجام شود؛ یک‌سوم از سوی صندوق ملی مسکن و از طریق وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و فاضلاب و یک‌سوم دیگر از سوی استانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط. مختاری تصریح کرد: با این حال، برخی استانداری‌ها و مناطق نتوانسته‌اند سهم پیش‌بینی‌شده خود را به‌طور کامل تأمین کنند. براساس آمار ارائه‌شده، استانداری‌ها تنها ۲.۵ درصد و وزارت نیرو ۴۲ درصد از سهم پیش‌بینی‌شده خود را پرداخت کرده‌اند. وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن برای جلوگیری از توقف پروژه‌ها و معطل ماندن تأمین زیرساخت‌ها تلاش کرده سهم خود را به‌طور کامل پرداخت کند، چراکه ذی‌نفع نهایی این اقدامات مردم هستند.
