رؤسای جمهور كشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان 20 شهریور در اکتائو قزاقستان گردهم آمدند. از آنجا که هر اقدامی درباره خزر باید با اتفاق آراء باشد، نشست چهارجانبه اقدامی مغایر با قواعد بینالمللی محسوب میشود. درباره بسیاری از مسائل این دریا از قبیل رژیم حقوقی، چگونگی تحدید حدود در سطح آب و بستر، ضوابط اكتشاف منابع انرژی واقع در زیربستر و حقوق و تكالیف كشورها در این زمینه، مسائل نظامی و امنیتی و ... هنوز ابهامات و مسائل حل نشدهای وجود دارد كه حل آنها مستلزم توافق تمامی كشورهای ساحلی است. هم به لحاظ ضوابط حقوقی بینالملل و هم واقعیتهای عملی، هرگونه توافق درباره مسائل مهم این دریا باید با مشاركت و توافق تمامی كشورهای ساحلی حاصل شود. از اینرو ایران با احضار سفرای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان رسما اعتراض کرد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که این دیدار با توافقاتی که پیش از آن در چارچوب مذاکرات پنج جانبه در مورد تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر حاصل شده بود، مغایرت دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با ارسال نامهای به وزرای خارجه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان نسبت به برگزاری نشست چهارجانبه در اکتائو رسماً اعتراض کرد و گفت: این نشستها راه را برای اقدامات یکجانبه فراهم میکند. در پی اعتراض های ایران روسای جمهوری روسیه، قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان تأكید كردند كه قصد بررسی مسائل دریای خزر بدون حضور ایران را ندارند و این مسأله به زودی در نشست سران خزر در باكو بررسی خواهد شد.«دیمیتری مدودف» رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتایان خود از قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان اعلام كرد: «به عقیده من مسائل دریای خزر نیاز به بررسی دقیق با حضور تمامی كشورهای حاشیه این دریا دارد تا شرایط برای تحقق توافقات حاصله در نشست تهران و برگزاری نشست جدید سران خزر كه قرار است در باكو برگزار شود، فراهم گردد.»
اگر چه برخی از رسانهها اعلام کردند دیدار«دیمیتری مدودیف»، «نورسلطان نظربایف»، «الهام علیف» و «قربانقلی بردی محمدوف» به ابتكار رئیسجمهور قزاقستان برگزار شد، اما به نظر میرسد بیشترین نقش در این موضوع را روسیه ایفا کرده است. جالب اینکه مقامات روسیه اعلام کردند که این نشستهای چهارجانبه ادامه پیدا خواهد کرد که این موضوع نشان دهنده برنامه درازمدت روسیه برای ایجاد مدل 1+4 در خزر است . تمامی تلاشهای مقامات روسیه و سه کشور دیگر این بود که اعلام کنند نشست اکتائو اولا غیر رسمی است. ثانیاً در آن درباره رژیم حقوقی دریای خزر صحبت نمیشود بلکه درباره مسائل امنیت منطقهای و تحولات بینالمللی گفتوگو میشود. این کشورها در پاسخ به این سوال که چرا از ایران برای این نشست دعوت نشده است، توجیه مضحکانه مطرح ساختند مبنی بر اینکه نشست اکتائو در چارچوب جامعه کشورهای مشترک المنافع برگزارشد و ایران عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع نیست . این شبیه توجیهی است که ترکیه نیزدرباره عدم مشارکت دادن ایران در پیمان پیشنهادی آنکارا برای قفقاز مطرح ساخته است . در پیمان پیشنهادی آنکارا سه کشور قفقاز به علاوه ترکیه و روسیه پیشبینی شده است اما نامی از ایران برده نشده و ادعا شده بود که پنج کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا هستند ولی ایران در آن عضویت ندارد. واقعیت این است که این موضعگیری توجیهی بیش نیست و جبر ژئوپلیتیک را نمیتوان با خط بندیهای لرزان سیاسی نادیده گرفت. این سوال مطرح است که اگر نشست چهار جانبه اکتائو در چارچوب جامعه کشورهای مشترک المنافع برگزارشده است چرا هشت عضو دیگر جامعه کشورهای مشترکالمنافع در آن حضور نداشتند . با این دیدگاه روسیه این حق برای ایران محفوظ خواهد بود که در چارچوب اکو و سازمان کنفرانس اسلامی نشست کشورهای ساحلی خزر بدون مشارکت روسیه را مطرح و عملی کند. چون ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان عضو اکو و سازمان کنفرانس اسلامی هستند، اما روسیه عضو این سازمانها نیست. یکی از محورهای نشست اکتائو تشکیل سازمان همکاری اقتصادی خزر عنوان شده است که ظاهرا چهار کشور قصد همكاریهای بیشتر اقتصادی برای کاهش تبعات بحران اقتصادی جهانی را دارند. در چنین شرایطی این سوال مطرح است که آیا میتوان همكاریهای اقتصادی در خزر را بدون حضور یک کشور مهم ساحلی این دریا انجام داد؟ اساسا تمامی کشورهای خزر به موقعیت ایران برای توسعه همكاریهای اقتصادی در خزر و دسترسی به آبهای آزاد نیاز دارند . ضمن اینکه اساسا تشکیل سازمان همکاری اقتصادی در خزر ایدهای ایرانی است و ایران در سال 1992 برای اولین بار مسأله تاسیس سازمان همکاری اقتصادی در خزر را مطرح ساخت که آن زمان مورد استقبال قرار نگرفت اما اکنون روسیه همان ایده را مطرح میکند که بدون مشارکت همه کشورهای ساحلی دریای خزر ناکام خواهد ماند. این دیدگاه وجود دارد که با توجه با برخورداری ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان از منابع نفت و گاز روسیه به دنبال جلب همکاری این کشورها در زمینه انرژی مطابق با طرحهای کرملین است و سازمان همکاری اقتصادی خزر نیز چارچوبی برای این موضوع است.واقعیت این است که تشکیل نشست چهارجانبه در اکتائو بدون مشارکت ایران بدبینیها درباره نوع رویکرد روسیه در دریای خزر را بیشتر کرده است . این دیدگاه وجود دارد که روسیه به دنبال ایفای نقشی انحصارگرایانه در حوزه خزر است . بر همین اساس در شرایطی که طبق قراردادهای 1921 و 1940 دریای خزر دریای مشترک ایران و روسیه است و بر اساس بیانیه دسامبر 1991 آلماتی تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر معاهدات گذشته معتبر هستند، اجلاسی مغایر با این توافقات در اکتائو تشکیل شده است . مسکو در فاصله سالهای 1998 تا 2002 ابتدا قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره تقسیم بخش شمالی خزر امضا و سپس آنها را تبدیل به قراردادهای سه جانبه کرد . همان زمان کارشناسان به نوعی از ایجاد مدل 2+3 در خزر خبر دادند که در یک طرف آن روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و در طرف دیگر آن ایران و ترکمنستان قرارداشت. اما برگزاری نشست های پی درپی گروه کاری دریای خزر نشان داد که کشورهای ساحلی خزر به لزوم مذاکرات پنج جانبه برای رسیدن به رژیم حقوقی جامع خزر توجه دارند. در چنین شرایطی برگزاری نشست چهارجانبه اکتائو حتی با ادعای اینکه مباحث خزر در آن مطرح نمیشود، به نوعی نشان دهنده تلاشها برای تبدیل مدل 2+3 به مدل 1+4 است. روسیه بعداز حادثه یازدهم سپتامبر با هجمه غرب برای نفوذ در منطقه و استقرار پایگاه مواجه شده است و اقدامات متعددی برای مقابله با این روند انجام داده است که جنگ گرجستان و نیز تلاش برای تقویت پیمان امنیت دسته جمعی، پیمان شانگهای و تشویق قرقیزستان به تعطیلی پایگاه ماناس از جمله آنهاست. اما این رویکرد روسیه تنها زمانی موفق خواهد شد که در تعامل با همکاری با کشورهای منطقه باشد و در خزر نیز تنها رویکرد همکاری جمعی نتیجه بخش خواهد بود. رویکردهای واگرایانه میتواند منجر به از دست رفتن دستاوردهای قبلی نیز بشود. ضمن اینکه نشستهای چهارجانبه نه تنها تاثیری در حل مسائل نظیر اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نخواهد داشت بلکه چون مبنای اینگونه نشستها مغایر با اصل اتفاق آراست تاثیرات نامطلوب بر این روند نیز خواهد گذاشت که تاکید ترکمنستان بر تأسیس نیروی دریایی در خزر نشان دهنده این موضوع است. باید گفت برگزاری نشستهایی مانند نشست چهارجانبه اکتائو تغییر در سیاست اصولی ایران در خزر ایجاد نخواهد کرد. از نظر ایران رژیم حقوقی فعلی خزر منبعث از دو قرارداد 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی و روسیه است و تا زمان توافق پنججانبه بر سر رژیم حقوقی جدید و جامع، همان رژیم كماكان حاكم خواهد بود. درباره تحدید حدود بستر دریای خزر نیز با توجه به اینكه این معاهدات به طور مستقیم به این مسأله نپرداختهاند، باید هرگونه تحدید حدود با توجه به اصول پذیرفته شده حقوق بینالملل، از جمله اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر كشور صورت گیرد. در این صورت سهم ایران از دریای خزر معادل 20 درصد خواهد بود. در این راستا رویکرد ایران مبنی بر همکاری جمعی و رسیدن به اتفاق آرا در خزر است اما این بدان معنا نیست که تغییر آرایش ها در منطقه باعث خواهد شد که ایران از مواضع اصولی خود عدول کند. ایران با تمام قدرت از بیست درصد سهم خود در خزر حفاظت خواهد کرد .
