سرویس سیاسی جوان آنلاین: شواهد تاریخی نشان می‌دهد هرگاه اعتراضات کارگری در کشوری شکل گرفته است دو عامل، یکی ناکارآمدی مدیریت داخلی و دیگری توطئه‌های خارجی در این اعتراضات نقش اساسی داشته‌اند.
ساحل شهر گدانسک در سواحل دریای بالتیک شهری معمولی است مثل تمام خرده مجتمع‌های کارگری در اروپای شرقی با کارخانجات کشتی‌سازی که مدت‌هاست از رمق افتاده و جای خود را به صنایع دیگری داده است، با این حال در سال ۱۹۷۹ میلادی و همزمان با تحولات انقلاب اسلامی این شهر قلب خیزش کارگری جدیدی در پشت پرده آهنین بود؛ شورش در طبقه‌ای که برخلاف جنبش‌های ضدکمونیستی سابق این بار برخلاف طبقه دانشجو و روشنفکر از دل کارگران مهم‌ترین طبقه اجتماعی حزب کمونیست آغاز شد. بسیاری اعتقاد دارند که جنبش کارگران لهستانی که «سولیدارنوژ» نامیده می‌شد نقش بسیار مهمی در تضعیف و سرنگونی حاکمیت کمونیست‌ها در شرق اروپا و متعاقب آن فروپاشی دیوار برلین داشت.
اسناد و مصاحبه‌های منتشر شده در طول سال‌های اخیر به خوبی نشان داده است که برخی نهاد‌های امریکایی همچون بنیاد دفاع از دموکراسی در کمک به این جریان نقش اساسی ایفا کرده‌اند. حال با داشتن این سابقه تاریخی می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که برخی اتفاقات و رویداد‌های اخیر در ایران همچون ماجرای هفت تپه و هپکوی اراک تکرار همان سناریو است. ظاهر ماجرا ممکن است همین را نشان دهد، اما واقعیت پیچیده‌تر از آن است که به همین راحتی بتوان درباره آن قضاوت کرد.
نگاهی به تاریخ سیاسی ایران نشان می‌دهد که جنبش‌های چپ همواره از نفوذ عمیق به طبقات کارگری در ایران ناتوان بوده‌اند. به رغم اینکه بر اساس تئوری‌های مارکس این طبقه کارگر بود که باید به عنوان موتور اصلی فعالیت احزاب چپ و کمونیستی ایفای نقش می‌کرد، اما همواره این طبقات روشنفکر و نخبه دانشگاهی بودند که برای تغییر در اوضاع جامعه سراغ این احزاب رفته‌اند.
در دوران پس از انقلاب اسلامی به رغم رویکرد براندازانه گروه‌هایی همچون چریک‌های فدایی خلق و حزب توده به دلیل عدم‌حمایت کارگران از آنها هیچ گاه نتوانستند به عنوان چالش جدی در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران ظاهر شوند.
علاوه بر این اقشار مختلف کارگران تقریباً یکی از ستون‌های استوار حامی انقلاب اسلامی چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس از آن بودند. در دوران فتنه سال ۸۸ نیز به رغم برخی تلاش‌ها برای ایجاد اعتصاب‌های جدی در صنایع حساس و مهم کوچک‌ترین اقبالی از سوی کارگران به چنین ایده‌هایی نشان داده نشد.
با وجود این آنچه سبب شده تا برخی چالش‌ها در حوزه کارگری و فضای عمومی اجتماعی کشور ظاهر شود، بحران‌های مدیریتی در نظام اقتصادی کشور بوده است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از سال ۱۳۶۸ و همزمان با روی کار آمدن دولت سازندگی در کشور اعمال شد، سبب شده عملاً توان چانه‌زنی کارگران در محیط اقتصادی کشور به شدت کاهش یابد. شوک‌های مداوم تورمی همچون شوک تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۷۲ و همچنین شوک تورمی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ عملاً سبب شده دستمزد‌های موجود دیگر کفاف توان تأمین هزینه‌های کارگران را ندهد. افزایش دستمزد‌ها که بر اساس یک آیین‌نامه دولتی از سوی شورای دستمزد در اواخر هر سال ابلاغ می‌شود، عملاً نتوانسته این شکاف تاریخی را پر کند.
خصوصی‌سازی افسارگسیخته؛ بلای جان کارگران
از این گذشته سیاست خصوصی‌سازی‌ای که در سال‌های گذشته به اقتصاد تحمیل شده نیز مشکلات دیگری را برای کارگران ایجاد کرده است. به رغم اینکه تصور می‌شد خصوصی‌سازی بتواند منجر به افزایش بهره‌وری در صنایع کشور شده و به رشد اقتصادی بالاتری منجر شود، عملاً شاهد هستیم که کارخانجات خصوصی‌سازی شده یکی پس از دیگری تعطیل و دچار کاهش تولید می‌شوند.
نمونه آشکار چنین وضعی را می‌توان در کارخانجات ماشین‌سازی هپکو دید که یک صنعت راهبردی هم اکنون دچار یک بحران تمام‌عیار شده است. کارخانه آلمینیوم‌سازی المهدی نیز نمونه دیگری است که می‌رفت به سرنوشت سایر کارخانجات خصوصی‌سازی دچار گردد. جدا از تخلفات آشکار در نحوه قیمت‌گذاری و فروش کارخانه بلافاصله پس از واگذاری دیگ‌های جداسازی در کارخانه یکی پس از دیگری خاموش شدند و پرداخت حقوق کارگران نیز عقب افتاد. خوشبختانه در این میان مداخله نهاد‌های نظارتی و بازپس‌گیری کارخانه و واگذاری مدیریت آن به شرکت مپنا سبب شد تا از فاجعه مشابهی همچون هپکو و هفت‌تپه جلوگیری به عمل آید. هفت تپه، کارخانه رشت الکترونیک و ده‌ها مورد دیگر مشتی از این خرمن بزرگ ناکارآمدی هستند.
تشکیلات کارگری با کارکرد سیاسی جناحی
از سوی دیگر بزرگ‌ترین تشکیلات کارگری ایران یعنی خانه کارگر عملاً کوچک‌ترین تحرکی در حمایت از کارگران به عمل نمی‌آورد. بدیهی است که نهادی یگانه و انحصاری، چون «خانه کارگر» با تشکیلات و امکانات سراسری، یک بازوی قوی حمایتی و بسیج‌کننده برای حمایت از کارگران باشد، اما در شرایط فعلی که کارگران انتظار حمایت از چنین نهادی را دارند، کوچک‌ترین تحرکی را در این رابطه نمی‌بینیم. کوچک‌ترین اقدامی که این نهاد در شرایط فعلی می‌تواند انجام دهد، مذاکره با نهاد‌های قدرتمند اقتصادی برای اصلاح وضعیت موجود در واگذاری کارخانجات مهم و حیاتی است.
یکی از ایده‌هایی که تاکنون حتی یک بار نیز از سوی نهاد‌های مرتبط با خصوصی‌سازی مورد توجه قرار نگرفته فروش سهام کارخانجات به تعاونی‌های صنفی کارگری است؛ تجربه‌ای که چندین بار در کشور‌هایی همچون برزیل و آرژانتین به کار رفت و توانست نتایج بسیار خوب اقتصادی نیز داشته باشد.
در ماجرای هپکوی اراک نیز تعاونی کارگران این کارخانه پیشنهاد فروش سهام آن را مطرح کردند که متأسفانه به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت.
تشکیلات خانه کارگر هم که مدعی است یک نهاد «صنفی» است و اصلاً کار سیاسی نمی‌کند، مجموعه‌هایی به نام «واحد علمی- کاربردی خانه کارگر» در سراسر کشور دارد و علاوه بر این هم روزنامه متعلق به این تشکیلات، یعنی روزنامه «کار و کارگر» (به مدیر مسئولی علی ربیعی) و هم خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صراحتاً و آشکارا رسانه‌های اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند.
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا مسئولان تنها تشکل صنفی کارگری پاسخ روشنی در قبال نحوه حمایت از کارگران به رسانه‌ها ارائه دهند.
با در نظر گرفتن این موارد طبیعی است که برخی طرف‌های بیگانه درصدد سوءاستفاده از شرایط سخت کارگران باشند، به عنوان مثال مارک دوبوویتز مدیر لابی صهیونیستی موسوم به بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در سرمقاله خود در روزنامه وال استریت ژورنال که فروردین سال جاری منتشر شد به صراحت یکی از اهدافی را که باید مدنظر دولت ترامپ باشد، گسترش اعتراضات کارگری عنوان کرد.
وی در این مقاله نوشت: مقام‌های دولت ترامپ باید حمایت گسترده از اتحادیه‌های کارگری ایران را مورد بررسی قرار دهند، از جمله اینکه از طریق یک صندوق مخفی تحت مدیریت آژانس مرکزی اطلاعات (سیا) به ایرانی‌های بیشتری پول داده شود تا اعتصاب کنند. در دهه ۱۹۸۰، سیا و «فدراسیون کارگری و کنگره سازمان‌های صنعتی امریکا» (AFL- CIO) پشتیبانی فنی و مالی گسترده‌ای به جنبش «همبستگی» لهستان ارائه کردند و موفقیت زیادی هم به دست آوردند، هرچند مدارک موثقی که نشان دهد آنها از اعتصاب‌های کارگری حمایت مالی کردند، وجود ندارد.
طبیعی است که با چنین صراحت کلامی باید انتظار بهره‌برداری جدی از اعتراضات کارگری در ایران را داشته باشیم که نمونه واضح آن به آشوب کشیدن آنها از طریق برخی عناصر خشونت‌طلب است.
با این حال و به رغم وجود نشانه‌های روشن برای اجرای چنین سیاستی باید به این نکته توجه داشت که طبقه کارگران در نظام جمهوری اسلامی هیچ گاه تمایلات براندازنه نداشته و علاقه‌ای به چنین دخالت‌هایی نشان نداده‌اند، از این رو باید در برخورد با چنین مواردی حساب خیل عظیم کارگران معترض از عناصر احتمالی نفوذی جدا شود و حتی با کسانی که بنا به برخی دلایل از جمله ناامیدی در رسیدگی به وضعیت آنها به این سو گرایش پیدا کرده‌اند با مماشات برخورد شود؛ نکته‌ای که خوشبختانه در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته و یکی از آنها، دستور بررسی پرونده محکومیت برخی فعالان هفت تپه در دادگاه انقلاب اسلامی است.
کارگران بین دو لبه مدیریت ناکارآمد و توطئه خارجی
راه‌اندازی دوباره کارخانه‌هایی همچون هپکو و هفت‌تپه و بازگشت آرامش به تجمعات کارگری امری دور از دسترس نیست به شرطی که بتوان با ریشه‌های آن به درستی برخورد کرد.
تجدیدنظر اساسی در قوانین و آیین‌نامه مرتبط با خصوصی‌سازی کارخانجات و صنایع بزرگ اولین قدم در این مسیر است، حتی می‌توان با اقدام قضایی از مالکیت این کارخانجات خلع ید کرد.
در کنار این تشکیلات جدی حامی کارگران نیز به صورت جدی وارد میدان شوند و تنها در زمان انتخابات به عنوان بازوی کارگری یک تشکیلات سیاسی وارد عمل نشوند. نکته نهایی نیز این است که امکان اعتراضات قانونی کارگران را فراهم کرد؛ اعتراضاتی که می‌تواند جنبه مبارزه با فساد نیز برای قوه قضائیه داشته باشد.
در غیر این صورت این پیش بینی غلوآمیز نخواهد بود که کارگران در دو لبه مدیریت ناکارآمد دولتی و دخالت توطئه‌آمیز خارجی قیچی شوند.
