این روزها برخی از شخصیتها و گروهها برخلاف مبانی قانونی انتخاب زنان را در پستهای کلیدی همچون وزارت به دیده شک و تردید مینگرند. این اشخاص خواسته یا ناخواسته در تقابل با قانون اساسی هستند. باید توجه داشت که قانون اساسی قویترین و ثابتترین معیار در راستای عیار سنجی عملکرد ریاستجمهوری است. در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل کلمه «همه افراد ملت» دلالت بر عمومیت دارد اما از باب تأکید و تصریح به زن و مرد اشاره شده تا شائبه هرگونه شک و شبهه برچیده شود. همانطور که در اصل بیستم قانون اساسی به صراحت ذکر شده است همه حقوق سیاسی و اجتماعی مردان و زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکسان است البته مشروط به حفظ موازین اسلامی. جالب توجه این است که کلمه «موازین» که در اصل بیستم بدان اشاره شده است جمع مکسر و غیر عاقل کلمه «میزان» ( اسم آلت بر وزن مفعال در ادبیات عرب با حروف اصلی «وزن» بوده (به معنی ترازو) است. بارزترین خصوصیت میزان یا همان ترازو، تساوی دو کفه آن است. در واقع ترازو، معیار است و قوانین اسلامی نیز در حکم میزان و ترازوی رفتاری و عملکردی دولتمردان در برقراری تساوی حقوقی زنان و مردان در جامعه اسلامی ماست. قانون اساسی به این مقدار نیز بسنده نکرده و حتی در بند یک اصل بیستویکم قانون اساسی اشاره کرده است که «دولت موظف است به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او»، در این بند به صورتی لطیف و ادبی به حق و حقوق زنان در داشتن پستهای کلیدی حکومتی اشاره شده است.
کلمه «احیاء» مصدر باب افعال از ابواب ثلاثی مزید عربی و از نوع لفیف مقرون است، با توجه به معنای متعدی آن، «زنده کردن» ترجمه میشود نه «زنده بودن» تفاوت اینجاست که در واقع پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و ... خود محروم بودند و پس از انقلاب با برپایی یک نظام ارزشی، باید در صدد زنده کردن حقوق قانونی زنان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی باشیم؛ چیزی که پیش از انقلاب در سطوح بالای دولتی وجود نداشته ولی خوشبختانه پس از انقلاب و بالخصوص در دولت دهم، به آن اهتمام ورزیده شده است. همچنین در اصل سوم قانون اساسی ذکر شده است که «از مواردی است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : بند 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» بنابراین با توجه به کلمه «همه» و عمومیت آن، ایجاد بستری اجتماعی برای مشارکت عادلانه زنان و مردان در سطوح بالای دولتی مورد تأکید و تأیید قانون اساسی است و حتی در متن اصل قانون اساسی ذکر شده است که دولت موظف به این کار است. به عبارت دیگر مشارکت زنان تنها حقی برای دولت نیست بلکه وظیفهای قانونی نیز است.
همچنین در بند 7 اصل چهل و سوم قانون اساسی ذکر شده است که «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور»، پرواضح است که کلمه افراد در این بند شامل مردان و زنان است و هیچگونه قرینهای حقوقی و قانونی بر تخصیص آن برای مردان وجود ندارد. در اصل یکصدوپانزدهم ذکر شده است که رئیسجمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد اما در مورد جنسیت معاون رئیسجمهور چیزی مطرح نشده و رئیسجمهور میتواند معاون خود را از میان مردان یا زنان به انتخاب خود برگزیند زیرا که در اصل یکصد و بیست و چهارم آمده است که «رئیسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و معاون اول رئیسجمهور با موافقت وی اداره هیأتوزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت».
همانطوری که دقت دارید در مورد زن یا مرد بودن معاون رئیسجمهور چیزی مطرح نشده و به اختیار رئیسجمهور واگذار گردیده است. این نکته در مورد انتخاب وزرا نیز به همین ترتیب در اصل یکصد و سی و سوم مطرح شده است: «وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.» در واقع کلمه وزرا مطلق بوده و شامل مردان و زنان البته به انتخاب و اختیار رئیسجمهور است. همچنین از سویی دیگر حتی در مقدمه قانون اساسی نیز در بخشی که در مورد زن در قانون اساسی نگاشته شده آمده است که «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیء بودن» یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود «بنابراین جای تأسف و تعجب است که برخی افراد بیتوجه به نص قانون اساسی و عبارات تصریحی و تلویحی آن، به پایگاه قانونی اختیارات رئیسجمهور در دولت دهم برای انتخاب وزرا و معاونان و اهمیت حضور زنان در عرصههای حکومتی توجه ندارند.»
