همه راه ها به کاهش سهمیه ها ختم می شود

بنزین خودروها ، یتیمی که هیچ کس به فکرش نیست این روزها در بلاتکلیفی کامل به سر می برد.در حالی که دعوای قدیمی دولت و مجلس باز هم در آستانه آغازی مجدد است وسوت آن توسط 5 تن از نمایندگان مجلس به صدا در آمد روزهای آینده رامی توان روزهای پر سر و صدایی برای ینزین به شمار آورد.به گزارش «جوان آنلاین»،طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف است که بنزین تولیدی داخل را به صورت سهمیه بندی عرضه کرده و بنزین وارداتی را با قیمت تمام شده در پمپ بنزین ها به مردم بفروشد.به همین دلیل بود که حدود دو ماه پیش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلساتی خصوصی بحث کاهش سهمیه های بنزین را مطرح و تنها راه چاره دولت برای اجرای صحیح قانون بودجه کشور معرفی کردند . گرچه در آن برهه چند تن از نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی با مصاحبه های گوناگون فضا را برای کاهش سهمیه ها آماده کردند اما در نهایت این سناریو بنا به دلایلی کنار گذاشته شد تا عاقبت کار این فرآورده نفتی همچنان در پرده ای از ابهام باقی بماند.این درشرایطی است که سردار رویانیان هفته گذشته اعلام کرد سهمیه های بنزین کاهش نخواهد یافت که البته وی در کنفرانس خبری خود به طور ضمنی کاهش سهمیه ها را امری ضروری خواند . رییس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت از کسری بودجه 3 میلیاردی دولت برای تامین به موقع بنزین تا ایان سال جاری خبر داد اما با این حال در عمل به مصوبه مجلس شورای اسلای پشت کرد تا 5 نماینده مجلس فریاد اعتراض سر داده و به رییس جمهور در خصوص واردات غیر قانونی بنزین تذکر دهند ؛ چرا که بر اساس قانون بودجه هیچ ردیفی برای واردات بنزین در نظر گرفته نشده است.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران که مرکز ثقل بودجه واردات بنزین است در این می گوید باید قیمت‌ بنزین وارداتی حقیقی و سهمیه‌ها تا مرز 70 لیتر كاهش یابد.عبدالمحمد دلپریش با اشاره به مسایل پیش آمده اخیر می گوید: مسئولان و متولیان اقتصادی كشور كه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در سطح كلان را صورت می‌دهند باید در كنار هم و در تعامل باهم ضمن اشراف بر موضوعات روز، تصمیمات خود را اتخاذ و در مسیر اعتلای بخش نفتی و در نهایت اقتصاد كشور گام بردارند.
وی ضمن اشاره به این موضوع كه در سال‌ جاری برای خرید بنزین و گازوئیل بودجه‌ای لحاظ نشده است، تصریح می کند: برای جبران كسری بنزین كشور هرگونه خریدی كه صورت گیرد خلاف قانون منظور می‌شود چرا كه اعتبارات خاص این موضوع در قانون لحاظ نشده است.
: طی سال 88 و سال‌های آتی در صورتی كه روال به همین صورت ادامه یابد و اعتبار تأمین بنزین در بودجه سالانه لحاظ نشود واردات بنزین به هر میزان بدین سبب كه اعتبار مورد نیاز باید از محل درآمدهای نفتی تأمین شود خلاف قانون خواهد بود.
از آنجا كه دولت در جهت جبران كسری بنزین راهی به جز واردات ندارد بهتر است مجلس نیز دولت را در این مسیر حمایت و راه برون رفت از مشكل تأمین سوخت را تسهیل كند زیرا این مشكل یك مشكل ملی است كه تبعات آن متوجه عموم مردم جامعه ایرانی است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران خاطرنشان می کند: البته بعضی كارشناسان و دست‌اندركاران راهكارهای دیگری را در جهت مدیریت این معضل تعریف می‌كنند كه از آن جمله می‌توان به كاهش سهمیه‌ها و حقیقی كردن قیمت‌ بنزین وارداتی می‌توان اشاره كرد، تنها در این شرایط دولت قادر خواهد بود از درآمد حاصله برای برون رفت از معضل بنزین و گازوئیل و جبران كسری‌ها بهره ببرد.
كاهش سهمیه‌های بنزین تا مرز 70 لیتر و افزایش قیمت‌ها تا 220 تومان شاید بتواند به دولت در جهت برون رفت از این مشكل كمك كند كه البته باید راهكارهای مناسبی هم برای پذیرش عمومی تدابیر اندیشیده شده در دستور كار قرار گیرد زیرا از آنجا كه عمده تبعات آزادسازی قیمت‌ها متوجه قشر كم‌ درآمد جامعه است، لازم است كه در این مسیر نهایت دقت نظر لحاظ شود.
دلپریش می افزاید: در كشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه از ناوگان عمومی به جای خودرو‌های شخصی در جهت برطرف ساختن ملزومات خود بهره می‌برند و این در حالی است كه در ایران هنوز طرح جامعی بدین منظور تعریف نشده است.