
به این ترتیب چند نفری در یکی از شهرستانهای مرکزی کشور تصمیم به استفاده از این وام گرفتند و به تهران آمدند. نشانی اعلام شده در بلوار میرداماد بود. در محل کار شرکت جوانی به نام محمد به عنوان مدیرعامل همه مراجعهکنندگان را راهنمایی میکرد. او پس از دادن توضیحاتی درباره نحوه فعالیت شرکت در زمینه اشتغالزایی از مراجعهکنندگان خواست تا برحسب میزان وام درخواستی یک تا سه میلیون تومان به همراه مدارک فنی و حرفهای خود پرداخت کنند. مراجعهکنندگان هر کدام دهها نفر از بستگان خود را نیز از موضوع مطلع کرده و آنها نیز حاضر به پرداخت مبلغ، ارائه مدرک فنی و حرفهای و دریافت وام شدند. سه ماه گذشت. در این مدت محمد چند بار دیگر از ثبتنام کنندگان مدارکی را برای تکمیل پرونده خواسته و آنها را به دفتر شرکت کشانده بود، اما در اواخر سال 87 دیگر نه خبری از محمد شد و نه دفتر شرکت او. به این ترتیب مالباختگان به دادسرای ناحیه چهار تهران (رسالت) مراجعه و شکایت خود را به فتاحی، بازپرس شعبه دوم ارائه کردند. وی نیز رسیدگی به پرونده را به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ محول کرد. کارآگاهان در ابتدای تحقیقات متوجه شدند که دسته دیگری از شاکیان نیز وجود دارند که ساکن پایتخت هستند. نکته جالب اینکه بیشتر این شاکیان از دوستان و بستگان محمد بوده و هر یک مبالغی بین 5 تا 240 میلیون تومان به عنوان پیشپرداخت، کارمزد و... به امید دریافت وام به وی پرداخته بودند. در مجموع مبلغ کلاهبرداری از شاکیان شهرستانی (که تاکنون 10 نفر از آنان شناخته شدهاند) و شاکیان تهرانی بیش از 700 میلیون تومان تخمین زده شد.
اطلاعات به دست آمده بهویژه از دوستان و بستگان محمد کمک زیادی به کارآگاهان کرد تا مخفیگاه جدید وی را در خیابان مجیدیه شمالی شناسایی کنند. آنها پس از چند هفته تحت نظر قرار دادن محل، سرانجام در دوم شهریورماه محمد را در حال ورود به مخفیگاه دستگیر و به اداره چهاردهم منتقل کردند. مدارک موجود بیش از آنی بود که محمد چارهای جز اعتراف پیش روی خود نبیند.
سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در این زمینه گفت: شرایط پرداخت تسهیلات از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی کاملاً مشخص است و این مراکز بر اساس یک چرخش اداری مشخص پاسخگوی افراد هستند. سرهنگ محمدیان افزود: به شهروندان محترم توصیه میشود برای پیگیری هرگونه مطالبات و یا دریافت نیازمندیهای مالی خود از قبیل دریافت وام و...، خود شخصاً به مراکز رسمی مورد تأیید مراجعه داشته باشند، این در حالی است که بسیاری از افراد مالباخته به صرف انتشار یک آگهی در داخل روزنامههای کثیرالانتشار به صحت و سلامت آن اطمینان کرده و بدون تحقیقات لازم، وجه نقد خود را با عناوین مختلف از قبیل کارمزد و... به این مراکز میپردازند.