غلبه عدالت کیفری بر عدالت ترمیمی مانع صدور جایگزین حبس است
کد خبر: 958077
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Er
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۴
میزگرد حقوقی «جوان» با ۳ قاضی پیرامون کاهش جمعیت کیفری نتایج جالبی را به دنبال داشت
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها اعتقاد دارد برخی قوانین موجب افزایش زندانیان می‌شود که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی در همین راستا به لوایح معطل مانده در مجلس اشاره کرده و می‌گوید: بخشی از این لوایح به مقوله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند.
نیره ساری
سرویس حقوق جوان آنلاین: «با تورم جمعیت کیفری روبه‌رو هستیم» این جمله اخیر اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌هاست. وی اعتقاد دارد برخی قوانین موجب افزایش زندانیان می‌شود که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی در همین راستا به لوایح معطل مانده در مجلس اشاره کرده و می‌گوید: بخشی از این لوایح به مقوله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند. تأکید این مسئول قضایی در کسوت ریاست سازمان زندان‌ها به این امر در حالی است که در حال حاضر طبق بخشنامه ۳۳ ماده‌ای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های قبل، مجازات‌های جایگزین حبس و راهکار‌های حبس‌زدایی مورد تأکید قرار گرفته است، اما به‌رغم تشویق قضات به این امر شاهد تحقق کمرنگ موارد حبس‌زدایی در صدور آرای قضایی هستیم. با سه نفر از قضات جوان دادگستری به مذاکره نشستیم تا ببینیم تمکین از اصل برائت به چه میزان در گام نخست بازداشت یک مجرم رعایت می‌شود و آیا اساساً اراده، سلیقه و اختیار قضات در هدایت یک مجرم به زندانی تأثیرگذار است یا خیر؟!

این قضات جوان معتقد هستند فرهنگ عمومی مردم برای اجرای عدالت از طریق اعمال مجازات زندان، دست قضات را بسته است. عامه مردم اصلاح و تنبیه یک مجرم را تنها از طریق زندان می‌دانند و قضات نیز برای تمکین از آنچه در فرهنگ عمومی وجود دارد، اجرای عدالت را تنها در هدایت مجرم به زندان می‌پندارند. تورم قوانین، مفاسد زندان‌محور بودن، بررسی ساماندهی زندانیان با تکیه بر دو محور آرای جایگزین حبس و اجرای طرح‌هایی، چون پابند و دستبند الکترونیک، فقدان شرایط تحقق اجرای آرای غیرزندان از دیگر مواردی است که در گپ و گفت: گروه حقوقی روزنامه «جوان» با این قضات مورد بررسی قرار گرفته است. محسن تفرشی تکیه بر فقدان فرهنگ عمومی را در راستای کاهش جمعیت زندان‌ها مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: قاضی نمی‌تواند بی‌تفاوت به نگاه عمومی جامعه باشد، مردم اجرای عدالت را تنها زندان می‌دانند و در بسیاری موارد حتی با دروغ سعی دارند پرونده متهم را کیفری جلوه دهند. میثم حسین‌پور از قضات جوانی است که اعتقاد دارد قبل از ارائه هر راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری باید آسیب‌های فعلی جرایم و زندان‌ها را مورد بررسی قرار داد و پس از این اصول کاهش جمعیت کیفری را پیاده ساخت. عباس کرمی موارد متعددی را در راستای کاهش جرایم کیفری مؤثر می‌داند و معتقد است تورم قوانین کیفری، روحیه کیفرمدار قضات، کثرت و شلوغی محاکم قضایی از جمله مواردی است که با اصلاح آن می‌توان به کاهش جمعیت کیفری کمک کرد. جزئیات این نشست چند ساعته را در ادامه می‌خوانید.

قضات ما حبس‌گرا هستند، این‌گونه نیست؟!

حسین‌پور: درست است، تنها راه و وسیله برای قضات حبس است و سایر موارد جایگزین حبس پیش‌بینی در قانون عملاً قابلیت اجرایی ندارد. به طور مثال، ما تعلیق مراقبتی و پابند الکترونیکی را داریم، اما در عمل در کشور ما اجرا نمی‌شود، مثلاً سازمان زندان‌ها حدود ۱۵۰ پابند به یکی از دادگستری‌ها داده است، اما به دلیل اینکه قضات حبس‌محور هستند، تنها سه قاضی در رأی خود از پابند الکترونیک استفاده کردند یا به عنوان یک نمونه دیگر، پرونده‌ای که در اجرای احکام با تعلیق مراقبتی مواجه شود، پیش‌بینی‌های زیرساختی و قانونی برای اجرای تعلیق مراقبتی دیده نشده است. کم‌هزینه‌ترین و جامع‌پذیرترین مجازات حبس است و حتی ارباب رجوع هم در مراجعه به دادگاه درخواست حبس دارند یعنی خود شکات پیگیر حبس هستند.

تفرشی: در بحث اجرای مجازات به لحاظ فرهنگی مشکل داریم یعنی فرهنگ جامعه ما این‌گونه جا افتاده که اگر مجازات حبس اجرا نشود، بی‌عدالتی شده است. به طور مثال در بزه توهین در قانون هم شلاق و هم جزای نقدی است، اما اگر به شاکی گفته شود در نهایت فرد توهین‌کننده به جزای نقدی محکوم خواهد شد، شاکی اصلاً پیگیری نمی‌کند. یعنی از نظر مردم زمانی می‌گوییم مجرم یا متهم مجازات شد که منتهی به حبس شود. این مشکل فرهنگی است.

کرمی: روحیه قضات در طول زمان حبس‌محور شده است و این‌گونه نبوده که از ابتدا کیفر بر مدار زندان باشد. مهم‌ترین علت هم به نظر من کثرت و شلوغی پرونده‌ها در محاکم قضایی و دادسرا است. قاضی تحقیق در ماه میانگین ۱۸۰ تا ۲۰۰ پرونده را در دادسرا رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کند، لذا ملموس‌ترین ابزار کیفری برای یک قاضی زندان است. در برخی محاکم قضایی در نقاط مختلف همین شهر تهران عملاً چیزی به نام پابند و دستبند الکترونیک وجود ندارد.

آیا واقعاً عامل بازدارنده دیگری به غیر از حبس وجود ندارد؟!
تفرشی: قاضی نمی‌تواند بی‌تفاوت به نگاه عمومی جامعه باشد و این امر بسیار برای قاضی مهم است. در همین پرونده‌های اقتصادی ببینید نوع برخورد و صدور نهایی رأی برای مردم مهم است. حالا این را تسری بدهید به تمام آرای قضایی که مردم چنین توقعی از نهاد قضایی دارند.

فارغ از بحث فرهنگی و عملی، قانون ما ظرفیت صدور جایگزین حبس دارد یا قانون هم در این زمینه دارای نقص است؟
حسین‌پور: اصلاح قانون یکی از همین موارد است. چهار جرم اول کشور هیچ کدام مشمول نهاد‌های تخفیفی نمی‌شود و یکی از موارد ابلاغ شده از سوی رئیس قوه برای کاهش جمعیت کیفری همین اصلاح برخی مواد قانونی است.

تفرشی: بنده هم موافق کاهش جمعیت کیفری هستم، اما در آغاز علل بالا رفتن جمعیت کیفری را باید پیدا کنیم و بعد به دنبال راهکار باشیم. ابتدا باید سطح آموزش و اعتقادات مردم را بالا ببریم تا پرونده‌ها در این حجم از اصل شکل نگیرد. مشکلات اقتصادی یکی از دلایل سرریز شدن پرونده‌ها به محاکم قضایی است. در دو سال اخیر آمار پرونده‌ها بالا رفته است. به طور نمونه تنها در یکی از دادگستری‌ها، ۱۷۰۰ پرونده نسبت به سال قبل اضافه شده که اکثر آن‌ها اقتصادی است. حالا بعد از اصلاح مشکلات کلان، به راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری که یکی از آن‌ها جایگزین حبس بوده، بپردازیم. مردم حتی از حقوق خود آگاهی ندارند. یکی از راهکار‌های سازنده، استفاده از مشاوره‌های حقوقی و وکلای دادگستری در زندان‌ها است تا مردم از حقوق‌شان مطلع شوند و از سایر موارد جایگزین حبس همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات حبس استفاده کنند.

کرمی: در قانون ابزار‌های کاهش آمار زندانیان مثل تعلیق و آزادی‌های مشروط، دستبند و پابند الکترونیک و خدمات عام‌المنفعه و... دیده شده و این یک گام رو به جلو است، اما قاضی در مسند قضاوت مأمور اجرای قانون است و این دید کیفرمدار را قبل از قاضی، نمایندگان مجلس داشتند که جایگزین‌های حبس وارد قانون نشده است. به طور مثال وقتی تعلیق برای جرایم درجه ۶ تا ۸ در نظر گرفته می‌شود، قاضی نمی‌تواند بیش از این پیش رود. افزون بر این در بسیاری موارد ابزار لازم برای اجرای حکم جایگزین حبس وجود ندارد، مثل خدمات عام‌المنفعه که در بسیاری موارد ارگان‌ها از پذیرش مجرم برای چنین مجازاتی سر باز می‌زنند.
ما همچنان در قانون رنگ و بوی عدالت کیفری را می‌بینیم، نه عدالت ترمیمی! برخی قضات باتجربه حتی در کارنامه کاری خود یک رأی تعلیقی ندارند و صدور احکام جایگزین حبس را رأی فانتزی می‌دانند و قضات صدور چنین آرایی را قضات فانتزی خطاب می‌کنند.

به نظر می‌رسد تفاهمی بر سر مفهوم «کاهش جمعیت کیفری» وجود ندارد؛ این مفهوم از نظر شما چه معنایی دارد؟
حسین‌پور: منظور از کاهش جرایم کیفری یعنی چه کنیم که آمار زندانیان کم شود. با چنین تعریف و نگاهی که بیشتر مکان‌محور است تا مجرم‌محور، افزایش محیط و تعداد زندان‌ها منجر به همین نتایج تعریف کاهش جمعیت کیفری می‌شود.
برای بررسی نرم جهانی زندانیان، بر اساس هر ۱۰۰ هزار جمعیت چند زندانی داریم؟! در کشور‌های اروپایی ۴۰ تا ۵۰ نفر است، اما در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۲۰ زندانی داریم، یعنی سه برابر نرم جهانی! رئیس سابق قوه قضائیه بخشنامه‌ای ابلاغ کردند تحت عنوان کاهش جمعیت کیفری که به نظر من این موضوع نمی‌تواند راهگشای جدی موضوعات کیفری کشورمان باشد. برداشتن ترس از جرم در جامعه خود عامل جرم خواهد شد، در حال حاضر هم تنها عامل ترس‌آور از بین مجازات‌های مختلف که غیرسالب حیات هستند، زندان بیشترین جنبه ترس و بازدارندگی را دارد.

این یعنی دغدغه کاهش آمار زندانیان به صورت سیستماتیک وجود ندارد؟!
حسین‌پور: ما تورم تقنینی داریم، یعنی تا حدی جرم پشت جرم تعریف شده است و در چنین وضعیتی خود قانونگذار هم قادر نیست برای کاهش جمعیت کیفری قدمی بردارد.

چگونه می‌توان از تکثر قوانین کاست؟
حسین‌پور: نهاد‌های مختلف مثل شورای حل اختلاف ایجاد شود تا مجازات حبس صادر نشود و افراد را راهی زندان نکنند. هر چند شورای حل اختلاف به جای حل موضوع، در مواردی شورای ایجاد اختلاف شده است، چون مراجعین به شورا بعضاً و به دلایلی ناراضی از شورا خارج می‌شوند؛ قاضی شورای حل اختلاف هم در مواردی در کسوت ماشین امضا عمل می‌کند.
تفرشی: در بسیاری از مواقع نیاز به سختگیری قانون وجود ندارد. مثلاً در بحث چک در یکسری موارد ضمانت اجرای کیفری وجود دارد و این در حالی است که مردم ضمانت حقوقی را قبول ندارند و به کرات مردم دروغ می‌گویند تا چک جنبه کیفری پیدا کند و صادرکننده چک بلامحل زندانی شود یا در بحث بزه ترک انفاق امکان برداشتن حبس وجود دارد، چراکه آثار و تبعات خوبی را دربر ندارد. وقتی یک زن همسر خود را بابت ترک انفاق راهی زندان می‌کند، ما علاوه بر این پرونده، خواسته یا ناخواسته به آمار طلاق هم افزوده‌ایم.

با حذف مجازات حبس اصلاح و تنبیه مجرم چگونه صورت خواهد گرفت؟ یعنی چگونه می‌توان مردم را برای اجرای عدالت علیه یک مجرم و متهم توجیه کرد تا به راهی جز اجرای حبس قانع شوند؟!
تفرشی: دولت می‌تواند به برخی موارد خاص مثل جایی که متهمان نیازمند مالی هستند، ورود کند. به طور مثال در برخی موارد برخی آقایان از عمد ترک انفاق می‌کنند، اما در بسیاری موارد مرد معسر است، لذا از طریق کمک دولت می‌توان به کاهش بخشی از این جرایم کیفری کمک کرد.

در اصل اگر ما دو هدف برای مجازات تعریف کنیم، یعنی ستاندن حق جامعه و بازدارندگی سایر مجرمان، با گرفتن حبس از مجازات، قدرت بازدارندگی گرفته خواهد شد. اما پیرو صحبت آقای حسین‌پور که حذف مجازات حبس در تحلیل نهایی موجب ازدیاد جرایم می‌شود، آیا تضمینی در این خصوص و برای جلوگیری از این مفسده وجود دارد؟
تفرشی: موافق ترک انفاق توسط مرد نیستم، وظیفه مرد پرداخت نفقه است و قابل انکار نیست، اما در این معادلات چیزی که از دست می‌رود، با آنچه به دست می‌آید متعادل نیست. حرف این است! می‌توان نیاز مالی زوجه را از راه‌های دیگری تأمین کرد تا نیاز به حبس زوج برای بزه ترک انفاق نباشد. در بسیاری موارد محرومیت از حقوق اجتماعی متناسب با جرم ارتکابی برای افراد، بسیار سنگین‌تر از حبس است.
کرمی: ترس از جرم برای مردمی است که آموزش حقوقی دیدند و این در حالی است که مردم ما بعضاً از حقوق اولیه خود هم مطلع نیستند.
حسین‌پور: ترس از جرم اتفاقاً برای جایی است که مردم آموزش ندیده‌اند.

اراده و سلیقه قضات چه میزان در کاهش صدور مجازات حبس تأثیرگذار است؟ آیا تمکین از اصل برائت در صدور احکام صورت می‌گیرد؟
کرمی: اصل برائت در پرونده‌ها رعایت می‌شود. قدرت مقام قضایی تضمین‌کننده آزادی افراد است. ابزار زیادی برای تغییر نگاه حبس‌محور قضات وجود دارد.
تفرشی: اگر مردم از قوه قضائیه نخواهند که هر شکایتی منجر به بازداشت و زندان شود بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. قضات ما نیز نیاز به آموزش دارند تا از موارد جایگزین حبس استفاده کنند، به صورت پیشنهاد می‌توان گفت: باید شرایطی فراهم کرد تا قاضی شرایط زندانی را بیشتر درک کند. شاید اگر قضات بدانند حبس چه تبعاتی دارد، از نهاد جایگزین حبس بیشتر استفاده کنند.
حسین‌پور: من مخالفم! اختیارات قضات باید طبقه‌بندی شود و اعطای اختیار کامل به قضات جز فساد نتیجه‌ای ندارد. در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی آقای تفرشی هم باید بگوییم، ما جدیدترین نسل قضات هستیم و چه چیز را باید آموزش ببینیم؟! صرف آموزش کافی نیست.

با همه این تفاصیل برای کاهش جمعیت کیفری چه اقدام مشخصی مــی‌توان انجام داد؟
کرمی: برای بررسی جرایم کیفری باید چند عامل را مورد اشاره قرار داد. ابتدا تورم قوانین کیفری موجود در ایران است که ما با ۱۸۰۰ عنوان کیفری مواجه هستیم، این میزان عنوان کیفری ۶ برابر کشور فرانسه است. در حالی که نرم کیفری ۵۰ تا ۶۰ عنوان است. دوم، روحیه کیفرمدار قضات است که لزوم استفاده از نهاد‌های عدالت ترمیمی را می‌طلبد، در حالی که در نهاد‌های قضایی ما عدالت کیفری اجرا می‌شود. کثرت و شلوغی محاکم قضایی مورد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در صورتی که پرونده زیاد باشد قاضی به سمت رأی کیفری زندان سوق پیدا می‌کند. نبودن بستر امکان اصلاحات در زندان در یک سیکل معیوب از دیگر عوامل ازدیاد جمعیت زندان است.
مسئولیت اجتماعی افراد را باید پررنگ کرد تا آگاهی حقوقی مردم بالا برود و این در حالی است که آگاهی حقوقی مردم طبق آمار ۲ درصد است. این در حالی است که ۴۵ تا ۵۰ درصد مردم با قوه قضائیه در ارتباط هستند.

حسین‌پور: برای کاهش جمعیت کیفری، در یک سری پرونده‌ها باید زندان‌هایی را تعبیه کنیم و به نهاد خصوصی بسپاریم. مثل جرایم کم‌اهمیت که در برخی کشور‌ها صورت می‌گیرد، یعنی برای اینکه دزد با قاتل در یک زندان نباشند، هزینه زندان خصوصی را بپردازند و در آنجا نگهداری شوند.

تفرشی: من اعتقاد دارم در نگارش قانون هم مشکل داریم، ما می‌توانیم برخی از قوانینی که منجر به برهم خوردن نظم عمومی نمی‌شود را از کیفری بودن خارج کنیم. در حال حاضر در قانون ما تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی شده است، اما همان قانون می‌گوید با جرم عمدی جدیدی که صورت گیرد، مجازات قبلی و مجازات جدید هر دو با هم باید اعمال شود. طبق تجربه شخصی‌ام می‌گویم که بسیاری از مردم حبس تعلیقی را اصلاًَ مجازات نمی‌دانند و با صدور چنین حکمی تلاش می‌کنند با فضاسازی جدید حکم دوم را علیه متهم بگیرند تا حکم حبس اولی هم در کنار مجازات دومی اجرا شود!
 
بررسی عملکرد یک قاضی در دادسرای انتظامی قضات

بخشی از میزگرد گروه حقوقی روزنامه «جوان» به حاشیه در مورد عملکرد قضات کشیده شد. ما اعتقاد داشتیم که یک نوع تعارض منافع در نهاد قضایی به جهت عملکرد قضات حکمفرماست و ناظر و مجری در اصل یکی هستند، همین باعث می‌شود که نظارت چندانی بر کار قضات صورت نگیرد. این در حالی است که هر سه مهمان ما اعتقاد داشتند دادسرای انتظامی قضات یکی از فیلتر‌های ریزبین و قابل توجه در رصد عملکرد قضات است که چه بسا بسیاری از قضات از کشیده شدن پای خود به این نهاد واهمه هم داشته باشند. کرمی اعتقاد داشت پاک‌دست‌ترین افراد در دستگاه قضایی حضور دارند و حتی در قیاس با سایر قشر‌ها مثل وکالت، نهاد قضایی جایگاه مناسب‌تری دارد. تفرشی در همین زمینه ضمن موافقت با اصل موضوع اهمیت تخلفات قضات، تصریح کرد: عملکرد نادرست، بد است و از شخصی که در جایگاه مهم باشد، بدتر است. گاهی یک بازداشت نادرست، با آبروی افراد در ارتباط است و برخی اشتباهات جبران‌ناپذیر است. هرچند باید گفت: اتفاقاً شدیدترین برخورد‌ها با قضات صورت می‌گیرد و بیشترین ترس قضات از دستگاه نظارتی خودشان است. حسین‌پور تأکید کرد قضات فاسد عده‌ای بسیار انگشت‌شمار هستند، اما نهاد قضایی به دلیل تمرکز نگاه مردم قابلیت پررنگ‌تر شدن تخلفاتش را دارد و این در حالی است که در سایر نهاد‌ها تخلفات بیشتری صورت می‌گیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار