سرویس اقتصاد جوان آنلاین: هر چند اقتصاد کشور حتی در بین مسئولان صرفاً متمرکز بر دو بخش «اقتصاد دولتی و خصوصی» است، اما قانون اساسی اقتصاد کشور را در قالب سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کردهاست؛ حتی بخش تعاون، بعد از بخش دولتی دومین رکن اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر قانون اساسی کشور، اولویت بخش اقتصاد تعاونی را پیش از اقتصاد بخش خصوصی قرار دادهاست.
براساس آمار سه نقطه جهشی در رشد بخش تعاونی داشتهایم، جهش اول با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا چهار سال ادامه داشتهاست. جهش دوم در رشد تعاونیها، با تأسیس وزارت تعاون و جهش سوم با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن اتفاق افتادهاست.
اگرچه سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری خوب و کامل اجرا نشد، لکن تأسیس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بخشی از تلاشهای دولت برای توسعه بخش تعاونی بودهاست، اما به نظر میرسد بخش تعاون هنوز هم مظلوم است و قابلیتهای آن ناشناخته مانده و مورد توجه و استفاده جدی قرار نمیگیرد به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به ۲۵ درصد میرسید، در حالی که در حالت خوشبینانه، اکنون بین ۷ تا ۹ درصد است و تا تحقق سهم ۲۵ درصد فرسنگها فاصله است و این نگرانی وجود دارد که در صورت تداوم نگاه فعلی به این بخش تحقق این سهم دستنیافتنی بماند.
کارشناسان معتقدند، مشکل اصلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین و سیاستهاست. علاوه بر این بخش تعاونیهم مانند سایر بخشهای اقتصادی به دلیل شرایط ناشی از رکود اقتصادی سالهای اخیر رشد چندانی نداشتهاست. بدون شک اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تسریع در عملیاتی شدن مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میتواند به عنوان راهکارهای اصلی برونرفت از رکود غیر تورمی بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی کسب و کار و اقتصاد بیماری که وابستگیاش به نفت باعث شده سالیان متمادی، دردها و ضعفهای اساسیاش در پس دلارهای نفتی پنهان بماند، تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی بسیار دشوار است و باید قبول کرد که راه نجات این اقتصاد بیمار، رجوع به اقتصاد مردم محور تعاونی است.
به گفته فعالان حوزه تعاون، تحقق سهم ۲۵ درصدی مستلزم این است که حداقل ۴۵ درصد از سرمایهگذاریهای جدید کشور در قالب تعاونیها انجام شود و علاوه بر آن بخشی از شرکتهای دولتی واگذار شده یا مورد واگذاری به مردم، تبدیل به تعاونی شود. این اقدامات نیز نیازمند تحول در نگرش و عملکرد مسئولان اجرایی و تقنینی کشور است که متأسفانه در این سالها مورد توجه دولتها قرار نگرفته است.
عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون، از درآمدهای حاصل از واگذاریها
یکی از مهمترین موضوعات مغفولمانده توسعهبخش تعاون، عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون، از درآمدهای حاصل از واگذاریها است. بر اساس ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت تکلیف شدهبود تا وجوه حاصل از واگذاریهای شرکتهای مادر تخصصی و عملیاتی را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری را به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد، اما طی بیش از یک دهه گذشته از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ظاهراً هیچ پولی ناشی از واگذاریها در اختیار بخش تعاون قرار نگرفتهاست.
در همین زمینه محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با «مهر»، درباره عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاریها گفت: باید ابعاد مختلف ضرورتها و نیازمندهای بخش تعاون برای تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گیرد که در گام اول به دنبال این هستیم که با یک سرعت معقولی به سمت هدف تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در قانون و به ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی ظرفیتهای خوبی برای بخش تعاون دیدهشده، اما متأسفانه عملیاتی نشده است، یادآور شد: بند ۲۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره دارد به اینکه ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاریهای دولتی به بخش خصوصی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص یابد که از سال ۱۳۸۸ تا کنون جمع این عدد به حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که پرداخت نشدهاست. معاون وزیر تعاون گفت: البته عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای واگذاریها ارتباطی به دولت خاصی ندارد، بلکه به دلیل اولویتهای فوریتدار دولتها این موضوع مغفول ماندهاست.
کبیری درباره نحوه وصول این مطالبات انباشت بخش تعاون نیز افزود: طی مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس در قالب قانون بودجه ۹۸ کل کشور مصوب شد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یابد که یک گام مقدماتی در راستای تعهدات دولت به بخش تعاون بود.
وی با بیان اینکه به دلیل محدودیتهای بودجهای دولت امکان تخصیص و وصول کل این مطالبات وجود ندارد، گفت: بنابراین ما به دنبال تهاتر این تعهد دولت به بخش تعاون هستیم که مذاکرات مفصلی داشتیم. در همین راستا با نامه آقای نوبخت به خزانه داری قرار شد این ۱۰۰۰ میلیارد تومان در حساب جداگانهای نزد وزارت تعاون احصا شود و در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد.
معاون وزیر تعاون تأکید کرد: بنابراین توسعه بخش تعاون، نخست نیازمند اصلاح قانون و در گام دوم نیز نیازمند تقویت نهادهای مالی و بودجهای است تا سهم ناچیز بخش تعاون از اقتصاد ملی به سهم ۲۵ درصدی هدفگذاری شده در اسناد بالادستی افزایش یابد.
