بنزین خودروها ، یتیمی که هیچ کس به فکرش نیست این روزها در بلاتکلیفی کامل به سر می برد.در حالی که دعوای قدیمی دولت و مجلس باز هم در آستانه آغازی مجدد است وسوت آن توسط 5 تن از نمایندگان مجلس به صدا در آمد می توان روزهای آینده را روزهای پر سر و صدایی برای ینزین به شمار آورد.
به گزارش «جوان آنلاین»،طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف است که بنزین تولیدی داخل را به صورت سهمیه بندی عرضه کرده و بنزین وارداتی را با قیمت تمام شده در پمپ بنزین ها به مردم بفروشد.به همین دلیل بود که حدود دو ماه پیش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلساتی خصوصی بحث کاهش سهمیه های بنزین را مطرح و تنها راه چاره دولت برای اجرای صحیح قانون بودجه کشور معرفی کردند . گرچه در آن برهه چند تن از نمایندگان و اعضای کمیسیون انرژی با مصاحبه های گوناگون فضا را برای کاهش سهمیه ها آماده کردند اما در نهایت این سناریو بنا به دلایلی کنار گذاشته شد تا عاقبت کار این فرآورده نفتی همچنان در پرده ای از ابهام باقی بماند.
این درشرایطی است که سردار رویانیان هفته گذشته اعلام کرد سهمیه های بنزین کاهش نخواهد یافت که البته وی در کنفرانس خبری خود به طور ضمنی کاهش سهمیه ها را امری ضروری خواند . رییس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت از کسری بودجه 3 میلیاردی دولت برای تامین به موقع بنزین تا ایان سال جاری خبر داد اما با این حال در عمل به مصوبه مجلس شورای اسلای پشت کرد تا 5 نماینده مجلس فریاد اعتراض سر داده و به رییس جمهور در خصوص واردات غیر قانونی بنزین تذکر دهند ؛ چرا که بر اساس قانون بودجه هیچ ردیفی برای واردات بنزین در نظر گرفته نشده است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران که مرکز ثقل بودجه واردات بنزین است در این می گوید باید قیمت بنزین وارداتی حقیقی و سهمیهها تا مرز 70 لیتر کاهش یابد.
عبدالمحمد دلپریش با اشاره به مسایل پیش آمده اخیر می گوید: مسئولان و متولیان اقتصادی کشور که سیاستگذاری و تصمیمسازی در سطح کلان را صورت میدهند باید در کنار هم و در تعامل باهم ضمن اشراف بر موضوعات روز، تصمیمات خود را اتخاذ و در مسیر اعتلای بخش نفتی و در نهایت اقتصاد کشور گام بردارند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در سال جاری برای خرید بنزین و گازوئیل بودجهای لحاظ نشده است، تصریح می کند: برای جبران کسری بنزین کشور هرگونه خریدی که صورت گیرد خلاف قانون منظور میشود چرا که اعتبارات خاص این موضوع در قانون لحاظ نشده است.
: طی سال 88 و سالهای آتی در صورتی که روال به همین صورت ادامه یابد و اعتبار تأمین بنزین در بودجه سالانه لحاظ نشود واردات بنزین به هر میزان بدین سبب که اعتبار مورد نیاز باید از محل درآمدهای نفتی تأمین شود خلاف قانون خواهد بود.
از آنجا که دولت در جهت جبران کسری بنزین راهی به جز واردات ندارد بهتر است مجلس نیز دولت را در این مسیر حمایت و راه برون رفت از مشکل تأمین سوخت را تسهیل کند زیرا این مشکل یک مشکل ملی است که تبعات آن متوجه عموم مردم جامعه ایرانی است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان می کند: البته بعضی کارشناسان و دستاندرکاران راهکارهای دیگری را در جهت مدیریت این معضل تعریف میکنند که از آن جمله میتوان به کاهش سهمیهها و حقیقی کردن قیمت بنزین وارداتی میتوان اشاره کرد، تنها در این شرایط دولت قادر خواهد بود از درآمد حاصله برای برون رفت از معضل بنزین و گازوئیل و جبران کسریها بهره ببرد.
کاهش سهمیههای بنزین تا مرز 70 لیتر و افزایش قیمتها تا 220 تومان شاید بتواند به دولت در جهت برون رفت از این مشکل کمک کند که البته باید راهکارهای مناسبی هم برای پذیرش عمومی تدابیر اندیشیده شده در دستور کار قرار گیرد زیرا از آنجا که عمده تبعات آزادسازی قیمتها متوجه قشر کم درآمد جامعه است، لازم است که در این مسیر نهایت دقت نظر لحاظ شود.
دلپریش می افزاید: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از ناوگان عمومی به جای خودروهای شخصی در جهت برطرف ساختن ملزومات خود بهره میبرند و این در حالی است که در ایران هنوز طرح جامعی بدین منظور تعریف نشده است.
